تفاهم - گروه فناوری: رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران برنامه ملی رفع ناترازی انرژی و شفافیت در این حوزه را یکی از برنامه‌های سازمان در سال جاری دانست و گفت: این برنامه از جمله موضوعاتی است که از سوی سران قوا پیگیری می‌شود و در قالب آن، ۶ سامانه هوشمند باید پیاده‌سازی شود که حاکمیت آن دست وزارت ارتباطات بوده و بهره‌برداری آن برعهده دستگاه مربوطه خواهد بود. محمد محسن صدر در نخستین جلسه شورای مدیران در سال جدید، مهم‌ترین برنامه ها و اقدامات سازمان در ۱۴۰۴ را تشریح کرد. وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات یک وزارتخانه زیربنایی است و زیرساخت‌های فنی را مهیا می‌کند، تصریح کرد: اجرای ۱۹ درصد از کل احکام برنامه هفتم بر دوش وزارت ارتباطات است که بیانگر جایگاه این وزارت‌خانه در سطح حاکمیت دارد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: بر اساس قانون، ۱۵ درصد این احکام باید از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران پیگیری و عملیاتی شود که اهمیت جایگاه این سازمان به عنوان حاکمیت در فضای فناوری اطلاعات کشور را نشان می‌دهد و می بایست اجرای وظایف و ماموریت‌ها به شکلی صورت گیرد که تا این ماموریت‌ها به درستی عملیاتی شود. صدر با بیان این مطلب که در گذشته کارهای خوب و تاثیرگذاری صورت گرفته اما تا رسیدن به جایگاه اصلی حاکمیتی سازمان فاصله داریم، گفت: در سال ۱۴۰۴ چند پروژه مهم داریم که باید با بهره‌گیری همه ظرفیت‌های بازیگران حوزه ارتباطات و همکاران سازمان در بخش های مختلف اجرایی شود. وی گفت: این برنامه از جمله موضوعاتی است که از سوی سران قوا پیگیری می‌شود و در قالب آن، ۶ سامانه هوشمند باید پیاده‌سازی شود که حاکمیت آن دست وزارت ارتباطات بوده و بهره‌برداری آن برعهده دستگاه مربوطه خواهد بود.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: توسعه دولت هوشمند و پیاده‌سازی ابزارهای تسهیل دسترسی مردم به خدمات مورد نیازهاشان از دیگر پروژه‌های اصلی سازمان در سال ۱۴۰۴ است. صدر تصریح کرد: دیگر برنامه‌های سازمان نظیر حوزه‌های مدیریت زمین، ابر دولت، ارزیابی مراکز داده و همچنین مباحث مرتبط با امنیت سایبری نیز می‌بایست در سال جدید با جدیت دنبال شود به گونه‌ای که در پایان سال شاهد ارتقاء جایگاه سازمان در حوزه حاکمیتی باشیم. وی بابیان این مطلب که ارتباط با کسب و کارهای نوپا و استارتاپ‌ها باید در سال جای تقویت شود، ادامه داد: ابزارهای قانونی و حمایتی لازم در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ و صندوق نوآفرین تقویت خواهد شد تا امکان رصد و حمایت بیشتر در این حوزه فراهم شود.