تفاهم- گروه گزارش: مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری افزایش قدرت خرید بازنشستگان را از اقدامات در دستور کار این صندوق عنوان کرد و گفت: در گذشته طرح‌هایی مانند طرح یاری اجرا می‌شد که در مقطعی متوقف شد، اما امسال همان طرح‌ها با ابعاد گسترده‌تری برای خریدهای اقساطی، مسافرت‌ها و فعالیت های فرهنگی و برخورداری از خدمات درمانی بهتر و بهره‌مندی از سبد متنوع کالا استفاده می‌شود که جزییات آن در دهه اول اردیبهشت اعلام خواهد شد حجت‌اله میرزایی در نشستی خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی در دنیا به عنوان نهادهای مهم سرمایه‌گذاری و فعالان اصلی بازار سرمایه و نظام اقتصادی به شمار می‌روند، گفت: با سرمایه گذاری ذخایر و منابعی که از محل بیمه پردازی بازنشستگان به دست می آید یا به شکل سهامداری یا در برخی موارد مانند بنگاهداری، تلاش می‌کنند به بازیگران فعال اقتصادی کشورها تبدیل شوند. در کشور ما شرایط اقتصادی، برخی از عملکردهای نهادی، اجرای خصوصی‌سازی توسط دولت و واگذاری بنگاه‌های بخش عمومی که دولت سهامدار بوده موجب شده ترکیب ذخایر و دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی عموما به شکل بنگاه‌های اقتصادی در طیف متنوعی از موضوعات و زمینه‌هایی فعالیت شود. این موضوع هم منافع مثبت و هم آثار زیانباری را در بر داشته است. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: در سال جاری باتوجه به نامگذاری سال و سیاست‌هایی که نظام اتخاذ کرده و همچنین برآوردی که از شرایط محیطی وجود دارد و از سوی دیگر باتوجه به الزامات برنامه هفتم، چند سیاست را پیگیری می‌کنیم که از جمله آنها تکمیل زنجیره‌های ارزش است تا صندوق‌های بازنشستگی به عنوان نهادهای اقتصادی در درون این زنجیره‌ها قرار گیرند. وی از جمله دیگر سیاست‌هایی که پیگیری می‌شود را سرمایه‌گذاری در زمینه‌های پایین دستی که به مولدسازی سرمایه‌گذاری‌ها بالادستی در گذشته، کمک می‌کند عنوان کرد که این موضوع از خام فروشی جلوگیری کرده و به کاهش آسیب‌پذیری، افزایش تاب آوری اقتصادی و افزایش اشتغال و ارزش افزوده در کشور کمک می‌کند. این سیاست باید در گذشته پیگیری می‌شد و به نظر می‌رسد تشدید تحریم ها به تسریع در اجرای این سیاست کمک می‌کند. وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: علاوه بر این، باتوجه به الزامی که برنامه هفتم برای خروج از بنگاهداری و به جای آن حرکت به سمت سهامداری زیر ۲۰ درصد و کمک به جبران برخی آسیب ها که در گذشته از طریق خصوصی سازی کج کارکرد شکل گرفته را پیگیری خواهیم کرد. همچنین پیگیری‌هایی را با برخی از سهامداران بزرگ کشور برای ایجاد زنجیره‌های کامل خواهیم داشت. میرزایی تلاش برای استفاده از همه ابزارها جهت کاهش دشواری‌های بازنشستگان و افزایش قدرت خرید بازنشستگان را از دیگر اقدامات در دستور کار صندوق بازنشستگی کشوری عنوان کرد و یادآور شد: در گذشته طرح‌هایی مانند طرح یاری اجرا می‌شد که در مقطعی متوقف شد، اما امسال همان طرح ها با ابعاد گسترده‌تری برای خریدهای اقساطی، مسافرت‌ها و فعالیت های فرهنگی و برخورداری از خدمات درمانی بهتر و بهره‌مندی از سبد متنوع کالا استفاده می‌شود که جزییات آن در دهه اول اردیبهشت اعلام خواهد شد میرزایی در بخش دیگری به افزایش سقف وام قرض الحسنه بازنشستگان اشاره کرد و گفت: افزایش سقف وام قرض الحسنه بازنشستگان از ۳۰ میلیون به ۵۰ میلیون تومان است که با همکاری بانک صادرات از اول اردیبهشت‌ماه اجرا خواهد شد. در مرحله نام نویسی و اولویت بندی هستیم. اگر تعداد متقاضیان نسبت به تعداد وامها کمتر باشد طبیعتا به همه وام پرداخت می‌شود اما اگر تعداد بیشتر باشد مجبور هستیم براساس امیتازات اولویت‌بندی کنیم. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پیش‌بینی پرداخت ۳۵۰ هزار وام قرض الحسنه در سال جاری خبر داد.  میرزایی در ادامه درباره بازپرداخت خسارات هزینه بیمه‌ درمان تکمیلی بازنشستگان گفت: از اردیبهشت ماه سال گذشته تا دو هفته گذشته، هیچ بخشی از این خسارات به آنها پرداخت نشده بود و ما شرمنده بازنشستگان شدیم. عامل اصلی این موضوع، عدم همکاری شرکت بیمه‌کننده بود. خوشبختانه موانع برطرف شده و از هفته گذشته خسارات بیمه فروردین تا شهریور ۱۴۰۳ پرداخت شد؛ خسارات بیمه بیماران خاص بازنشسته نیز پرداخت شده است. خسارات مهرماه تا اسفندماه نیز امید است در همین هفته بازپرداخت شود مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرد: بازنشستگان به دلایل متعددی از جمله زیرساخت ضعیفی که شرکت بیمه کننده خدمات درمانی در سال ۱۴۰۳ داشته، درخواست تغییر داشتند، مناقصه اول در این زمینه انجام شده و مناقصه دوم در حال اجراست و به نظر تا پایان هفته نتیجه مناقصه مشخص می‌شود. میرزایی ابراز امیدواری کرد که با برگزاری جلسات با نمایندگان کانونهای بازنشستگی، اصلاح جدول تعهدات بیمه تکمیلی درمان و اصلاح رویه‌ها، در سال جاری، خدمات درمانی تکمیلی بهتری نسبت به سال گذشته به بازنشستگان ارائه شود.  مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیری برای اجرای ماده ۸۵ قانون خدمات کشوری خبر داد و یادآور شد: از ماه‌ها پیش به طور جدی پیگیر اجرای ماده ۸۵ قانون خدمات کشوری هستیم. این ماده قانونی به صراحت تصریح می‌کند که همه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند که بیمه درمان تکمیلی را برای کارکنان، بازنشستگان و خانواده های آنها به طور هماهنگ اجرا کنند. تا امروز به دلایلی از جمله کمبود منابع، دولت از اجرای این قانون بازمانده. از دی ماه گذشته جلسات مکرری در دولت و مجلس داشتیم. در حال رایزنی با سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی به ویژه وزارت آموزش و پرورش هستیم. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوال ایسنا درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ توضیح داد: سال ۱۴۰۳ که اولین سال اجرای متناسب سازی بوده است، در دوره سه ماهه دی بهمن و اسفند، یک میلیون و ۷۰۰ هزار حکم متناسب سازی برای بازنشستگان صادر شد که برخی از بازنشستگان وابسته به دیوان محاسبات، قضات، مخابراتِ بعد از خصوصی سازی و چند سازمان دیگر جامانده بودند که در آخرین روزهای سال گذشته جداولشان ابلاغ شد و تا پایان فروردین احکام آنها نیز صادر خواهد شد؛ به عبارتی هیچ بازنشسته‌ای نیست که حکم متناسب سازی سال اول را دریافت نکرده باشد، به خصوص اینکه برخی از آنها به گره کور و پیچیده تبدیل شده بود که حل شد. وی با اشاره به اینکه طبق قانون، اجرای متناسب‌سازی ۱۰۰ درصدی به سه مرحله ۴۰ درصد، ۳۰ درصد و ۳۰ درصد تقسیم شده است،‌ گفت: امسال ۳۰ درصد از قانون متناسب سازی اجرا خواهد شد. ما مجری متناسب‌سازی هستیم و شکل متناسب‌سازی را سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی در قالب جداول ابلاغ می‌کنند میرزایی با تاکید بر اینکه به تعداد بازنشستگان تفاوت در شکل محاسبه و احکام بازنشستگی وجود دارد، تصریح کرد: ممکن است که هر کدام از بازنشستگان خود را با همکاران خود مقایسه کند، اما شرایط و سال بازنشستگی، رتبه و تحصیلات و... بازنشستگان با یکدیگر متفاوت است. در سال ۱۴۰۳ مرحله اول متناسب سازی انجام شده و در سال ۱۴۰۴ افزایش ۲۰ درصدی در حقوق بازنشستگان و موضوع دیگر اجرای ۳۰ درصد متناسب سازی را داریم. منتظر هستیم جداول ۳۰ درصد متناسب سازی نیز ابلاغ شود و افزایش ۲۰ درصد و ۳۰ درصد مرحله دوم متناسب‌سازی با یکدیگر اجرا شود. برای محاسبات دقیق و جلوگیری از ضایع شدن حق بازنشستگان و همچنین برای جلوگیری از صدور دو مرحله‌ای حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته، این احکام یک مرحله صادر خواهد شد. وی درباره زمان اجرای قانون متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۴ گفت: به محض ابلاغ جداول مربوطه،‌ احکام آن صادر و اجرا خواهد شد و اگر این موضوع به فروردین جاری نرسید، قطعا در حقوق اردیبهشت منظور می‌شود و مابه التفاوت فروردین ماه نیز در اردیبهشت ماه پرداخت می‌شود. منتظر هستیم جداول ۳۰ درصد متناسب سازی نیز ابلاغ شود تا افزایش ۲۰ درصد و مرحله دوم متناسب‌سازی با یکدیگر صادر و اجرا شود.