تفاهم - گروه فناوری: رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: برای سال جاری پیش‌بینی شده ۱.۵ همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت شود. همچنین در حوزه‌های نفت و گاز حدود ۱۵ میلیارد دلار، در حوزه تولید برق تجدیدپذیر حدود سه میلیارد دلار و در سایر صنایع حدود پنج میلیارد دلار آمادگی تامین مالی وجود دارد. آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری میان صندوق توسعه ملی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در محل صندوق برگزار شد. این تفاهم‌نامه با هدف توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی، تقویت سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های نو، ایجاد سازوکارهای تامین مالی پایدار و گسترش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد دیجیتال کشور امضا شده است. رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در این مراسم با تاکید بر رویکرد تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری هدفمند و غیرمستقیم صندوق در صنایع راهبردی کشور، خاطرنشان کرد: امضای تفاهم‌نامه با وزارتخانه‌ها به‌معنای تخصیص مستقیم منابع به دستگاه‌های اجرایی نیست. مدل صندوق توسعه ملی بر تامین مالی مبتنی بر پروژه و بخش خصوصی است؛ به این معنا که دستگاه تخصصی مانند وزارت ارتباطات، ظرفیت‌ها، شرکت‌ها و پروژه‌های واجد شرایط را شناسایی و معرفی می‌کند، و صندوق با استفاده از سازوکارهای تامین مالی خود، این پروژه‌ها را حمایت می‌کند. مهدی غضنفری با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز با کمک‌های اولیه صندوق توسعه ملی شکل گرفته است، افزود: ما در حال بازتعریف نقش صندوق از یک نهاد صرفاً تأمین‌کننده منابع به یک شریک اقتصادی توسعه‌گرا هستیم. در این مدل، تصمیم‌گیری‌ها با مشارکت وزارتخانه‌های تخصصی انجام می‌شود و پروژه‌هایی انتخاب می‌شوند که قابلیت اجرا توسط بخش خصوصی را داشته باشند. منابع صندوق باید به دست کسانی برسد که می‌توانند آن را در مسیر تولید، فناوری و ارزش‌آفرینی به‌کار گیرند.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: این همکاری‌ها از سال گذشته با وزارت نفت، وزارت نیرو، معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت علوم و وزارت میراث فرهنگی آغاز شده و حالا با وزارت ارتباطات وارد مرحله عملیاتی تازه‌ای شده است. این امضای تفاهم‌نامه‌ها به ما کمک می‌کند تا منابع صندوق به سمت پروژه‌هایی هدایت شود که در کشور اثرگذارند و آینده‌ساز. غضنفری با ارائه آمارهایی از عملکرد صندوق توسعه ملی در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناورانه، گفت: تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۵.۶ همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص یافته است و برای سال ۱۴۰۴ نیز پیش‌بینی شده است که ۱.۵ همت دیگر در این حوزه سرمایه‌گذاری شود. این منابع از محل بازگشت تسهیلات قبلی تأمین شده‌اند، نه برداشت مستقیم از ذخایر صندوق. وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های ریالی صندوق بر اساس ماده ۵۲ قانون اشاره کرد و گفت: بخشی از منابع ارزی صندوق به ریال تبدیل می‌شود تا در حوزه‌های صنعت و کشاورزی تسهیلات پرداخت شود. البته این مبلغ ناچیز است، اما همان مقدار هم باید به‌صورت هدفمند و با تضمین بازگشت منابع پرداخت شود.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد که هدف از امضای تفاهم‌نامه با وزارتخانه‌ها، نه واگذاری بودجه، بلکه طراحی سازوکارهای مشترک برای هدایت منابع به سمت پروژه‌های بخش خصوصی است. غضنفری تاکید کرد: ما با نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی همکاری می‌کنیم تا منابع به‌درستی مصرف شود و بازدهی مناسبی داشته باشد. اگر در حوزه‌هایی مثل فناوری و ارتباطات کوتاهی شود، اثرات منفی آن متوجه نسل‌های آینده خواهد بود.