یک کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش شرکت‌های شبه‌دولتی در فضای غیررقابتی اقتصاد ایران، آن‌ها را یکی از موانع جدی تحقق شعار سال ۱۴۰۴ دانست.وحید شقاقی‌شهری - یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش‌شرط‌های لازم برای محقق‌شدن شعار سال ۱۴۰۴، گفت: برای دستیابی به این هدف، سه اولویت کلیدی در حوزه سیاست‌های ایجابی و سه اولویت در سیاست‌های سلبی وجود دارد که می‌توانند جهت‌گیری اقتصاد کشور را اصلاح کنند. وی در خصوص سیاست‌های ایجابی افزود: اولین اولویت، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی است. متأسفانه اقتصاد ایران به‌شدت غیررقابتی و انحصاری است و در سال‌های اخیر، حضور پررنگ شرکت‌های شبه‌دولتی این مشکل را تشدید کرده است. بنابراین، گام نخست، ایجاد بستری برای رقابت واقعی در اقتصاد است. این کارشناس اقتصادی ، دومین اولویت را بهبود محیط نامناسب کسب‌وکار عنوان کرد و افزود: از مرحله ثبت شرکت تا دریافت مجوزها و تأمین زیرساخت‌هایی مانند برق و اینترنت، با بوروکراسی پیچیده و زمان‌بر مواجهیم. تسهیل این فرآیندها باید در دستور کار قرار گیرد.شقاقی‌شهری ، سومین سیاست ایجابی را هدایت اعتبار به سمت بخش خصوصی دانست و تأکید کرد: اقتصاد ایران با تنگنای شدید تأمین مالی مواجه است. بانک‌ها که خود به‌صورت مستقیم در بنگاه‌داری فعال‌اند، تسهیلات را عمدتاً به شرکت‌های وابسته تخصیص می‌دهند و سهم بخش خصوصی واقعی ناچیز است. لذا، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و تمرکز آن‌ها بر تأمین مالی بخش خصوصی ضروری است.
تقویت حکمرانی پولی، شفافیت دارایی‌ها و مالیات بر سرمایه کلید تحقق شعار سال
این کارشناس اقتصادی در ادامه به سیاست‌های سلبی مورد نیاز اشاره کرد و گفت: اولین اقدام در این بخش، تقویت حکمرانی ریال و مدیریت نقدینگی است. باید قدرت پول ملی را در هدایت اقتصاد افزایش دهیم.وی دومین سیاست سلبی را شناسنامه‌دار شدن دارایی‌های مالی مانند طلا و ارز برشمرد و افزود: شفاف‌سازی و نظارت بر این دارایی‌ها از سفته‌بازی‌های افراطی جلوگیری می‌کند.شقاقی‌شهری ، سومین راهکار را اجرای مالیات بر سرمایه عنوان کرد و هشدار داد: در غیاب چنین مالیاتی، نقدینگی به سمت بازارهای غیر مولد سرازیر می‌شود و ضربه‌ای جدی به تولید وارد می‌کند.وی با بیان اینکه اجرای این سیاست‌ها از نظر فنی امکان‌پذیر و مورد اجماع کارشناسان است، تصریح کرد: اما منافع گروه‌های ذی‌نفع، رانت‌های گسترده و فسادهای کلان، مانع اصلی اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران هستند، بر همین اساس بدون رفع این موانع، تحقق شعار سال ۱۴۰۴ دور از دسترس خواهد بود.