تعرفه بالای واردات خودرو در ایران، به‌جای حمایت مؤثر از تولید داخل، موجب انحصار، کاهش کیفیت و فشار مضاعف بر مصرف‌کننده شده است. به گزارش مهر، در حالی که سال‌هاست بازار خودرو در ایران با مشکلاتی نظیر انحصار تولید، قیمت‌های نجومی، و نبود رقابت دست‌وپنجه نرم می‌کند، واردات خودرو همواره به عنوان یکی از راه‌های اصلاح این بازار مطرح شده، اما در عمل، واردات همچنان گرفتار پیچ‌وخم تصمیم‌گیری‌های دولتی، تعرفه‌های سنگین و وعده‌هایی است که کمتر به واقعیت پیوسته‌اند. در حال حاضر، واردات خودرو به ایران با تعرفه‌هایی سنگین همراه است. اخیراً نیز تصویب نامه هیئت دولت در خصوص اصلاحیه حقوق ورودی کالاها ابلاغ شد که نشان می‌داد تعرفه مربوط به واردات خودرو تغییری نکرده است. در ادامه نیز با ابلاغ تعرفه‌های گمرکی مشخص شد که تعرفه واردات خودرو همان رقم ۱۰۰ درصد است. ابلاغ این بخشنامه همزمان با افزایش نرخ ارز محاسباتی در گمرک از مبنای دلاری ۲۸,۵۰۰ تومان به بیش از ۶۸,۰۰۰ تومان موجی از انتقادات را به دنبال داشت که حتی مشمول کاهش سود بازرگانی برای پیشگیری از موج تورمی خودروهای وارداتی نیز نشده بود؛ بر همین اساس نیز گمرک ایران به تبعیت از ابلاغیه سازمان توسعه تجارت، با صدور یک بخشنامه فوری اعلام کرد که بخشنامه قبلی فعلاً اجرایی نشود و بر اساس بخشنامه جدید حقوق ورودی خودروهای وارداتی مطابق ماخذهای سال ۱۴۰۳ اخذ شود. در ادامه و برای شفاف‌سازی بیشتر، سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که پیرو بند ۵ بخشنامه شماره ۱۴۰۴.۸۳۰۴۹ مورخ ۱۴۰۴.۱.۲۷ در خصوص نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه، تا زمان تعیین تکلیف موضوع در آئین‌نامه اجرایی مربوطه، حقوق ورودی خودروهای وارداتی بر اساس مأخذهای جاری محاسبه می‌شود؛ به‌عنوان مثال، خودروهای برقی با نرخ ۴ درصد و هیبریدی با نرخ ۱۵ درصد مشمول محاسبه خواهند بود. در همین راستا تأکید شده است که تا زمان ابلاغ آئین‌نامه اجرایی بند (ر)، اجرای بند ۵ و اعمال نرخ ۱۰۰ درصدی حقوق ورودی متوقف شود. نکته قابل توجه آنکه تمام این بخشنامه‌ها طی یکی دو روز صادر شده‌اند و به وضوح نشان از ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی کشور دارد؛ از سویی دیگر طبق قانون بودجه ۱۴۰۴ تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد تعیین شده است بنابراین بخشنامه جدیدی که گمرک بنا به ابلاغیه سازمان توسعه تجارت صادر کرده مشخص نیست با استناد به کدام به قانون است. قابل انکار نیست که تعرفه بالا باعث می‌شود تا خودروهای وارداتی -حتی در صورت افزایش واردات- با قیمتی بسیار بالا در بازار عرضه شوند؛ قیمتی که عملاً آن‌ها را از دسترس قشر متوسط و ضعیف خارج می‌کند چراکه تعرفه واردات خودرو شامل بخش‌های مختلفی از جمله حقوق ورودی، سود بازرگانی، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض هلال احمر و مالیات‌های مربوط به شماره‌گذاری است. با تجمیع این موارد، واردکننده باید بیش از دو برابر قیمت جهانی یک خودرو را بپردازد تا بتواند آن را وارد کشور کند. با این حال مشخص نیست در دستگاه‌های اجرایی کشور دقیقاً چه فرایندی در حال رخ دادن است که یک روز بخشنامه با ذکر تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو ابلاغ می‌شود و دو ساعت بعد یک بخشنامه فوری صادر می‌شود که تا زمان تعیین تکلیف تعرفه واردات خودرو، همان تعرفه‌های سال ۱۴۰۳ مدنظر قرار گیرد. همچنین پیگیری‌ها حاکی از آن است که از ابتدا مقرر بود همین تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو اعمال شود تا بیش از پیش واردات خودرو به صورت قطره چکانی انجام شود با این حال پس از رسانه‌ای شدن موضوع، سازمان توسعه تجارت که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است از این بخشنامه عقب نشینی کرد و با صدور ابلاغیه جدیدی به گمرک تاکید کرد که فعلاً حقوق ورودی سال ۱۴۰۳ برای واردات خودرو اعمال شود اما در ادامه مجدد سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که سازمان توسعه تجارت در تاریخ ۱۶ فروردین به گمرک اعلام کرده که الزام قانونی به دریافت عوارض ۱۰۰ درصدی، تنها برای واردات از محل منابع پیش‌بینی‌شده در این قانون اعمال می‌شود. از آنجا که آئین‌نامه اجرایی این بند هنوز تصویب نشده و ثبت سفارشی نیز بر این اساس انجام نگرفته، برای سایر ثبت‌سفارش‌ها باید بر اساس تعرفه‌های مندرج در کتاب مقررات عمل شود. همانطور که ذکر شد تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات در احکام بودجه سال ۱۴۰۴ آمده بنابراین اگر دولت خاصه وزارت صمت قصد اصلاح این تعرفه را دارد قاعده این است که لایحه‌ای را جهت اصلاح قانون بودجه به مجلس ارائه کند زیرا در غیر این صورت و با صدور بخشنامه به دستگاه‌های مجری مانند گمرک، نمی‌توان جلوی اجرای قانون بودجه را گرفت. در همین راستا پیگیری‌ها حکایت از آن دارد که طی هفته آینده دولت خاصه وزارت صمت نسبت به تعیین تکلیف تعرفه واردات خودرو اقدام خواهد کرد اما با توجه به تجربه‌ای که از عملکرد وزرای صمت دوره‌های پیشین داریم، باز هم نمی‌توان به این مسئله استناد کرد و فقط باید منتظر ماند و دید وزارت صنعت معدن و تجارت که خود هم متولی تولید و هم سیاست گذار واردات خودرو به کشور است چه سیاستی را در حوزه واردات خودرو در پیش خواهد گرفت. بر اساس این گزارش، در سال‌های گذشته تعرفه‌های بالای واردات خودرو که در برخی موارد به بیش از ۹۰ درصد می‌رسید باعث افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی در بازار ایران شده است.