رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور با تشریح چهار اقدام اساسی دولت چهاردهم برای رفع ناترازی انرژی گفت: شورای اقتصاد سال گذشته مجوزهای کلانی در حوزه سرمایه گذاری نفت و گاز صادر کرد که میتوان به توسعه میادین نفتی آزادگان، سومار، آذر، سامان، دلاوران و بند کرخه اشاره کرد. محمدصادق کریمی در گفتوگو با ایرنا با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه انرژی در سال گذشته اظهار داشت: از آنجا که یکی از دغدغههای اساسی در حوزه انرژی کشور رفع ناترازی است، دولت چهاردهم سال گذشته اقدام به تهیه برنامه جامع دولت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر کرد. وی افزود: اقدامات دولت را می توان در چهار دسته "اجرای برنامه هفتم توسعه"، "فعالیت های مرتبط با شورای اقتصاد"، "اقدامات شورای عالی انرژی" و "پیگیریهای کلیدی در راستای رفع ناترازی انرژی" گروهبندی کرد. رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اهمیت برنامه هفتم توسعه به عنوان سند ملی و کلان، اقدامات انجامشده در این بخش را بسیار گسترده برشمرد و افزود: اصلاح یارانه سوخت، ارائه نفت گاز به ناوگان حملونقل در مسیر، تدوین آییننامه حساب بهینهسازی انرژی و مجوز پرداخت از این حساب، پایهریزی و تهیه اساسنامه سازمان بهینهسازی انرژی، تشکیل بازار برق و افزایش سهم معاملات برق در بازار، اجرای آییننامههای سوخترسانی دریایی و برنامههای کیفیسازی تولید فرآوردههای نفتی از جمله مهمترین اقدامات در این زمینه محسوب می شوند. کریمی اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت را یکی از برنامههای اساسی در این زمینه برشمرد و اعلام کرد: این موضوع یکی از نقاط کلیدی توسعه در صنعت نفت ایران محسوب می شود که آیین نامه آن تصویب و برای اجرا آماده شد. رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به نقش شورای اقتصاد در تصمیمگیریهای کلان حوزه انرژی گفت: در شورای اقتصاد، مجوزهای کلانی در حوزه سرمایهگذاری نفت و گاز صادر شد که از جمله آنها میتوان به طرحهای توسعه میادین نفتی آزادگان، سومار، آذر، سامان، دلاوران و بند کرخه اشاره کرد. کریمی ادامه داد: پارسال گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان که از مناطق محروم کشور بهشمار میرود، با حمایت شورای اقتصاد در دستور کار قرار گرفت و مجوزهای لازم برای اجرا صادر شد.
رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور یکی از رویکردهشای دولت چهاردهم در حوزه رفع ناترازی انرژی را توسعه انرژی های تجدیدپذیر برشمرد و افزود: در این رابطه پارسال برنامه جامع دولت برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر تهیه شد که شامل مجوزهای شورای اقتصاد، ترک تشریفات مناقصه و تنظیم آییننامههای مربوطه بود. کریمی گفت: همچنین هیات وزیران، آییننامهای برای توسعه کسبوکارهای مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر تصویب کرد که در آن اجازه صادرات و فروش برق به صنایع و عرضه در تابلوی سبز بورس انرژی فراهم شد؛ این اقدامات نقاط عطفی در توسعه تجدیدپذیرها و کاهش ناترازی بهشمار میروند. وی با یادآوری اینکه برای بهبود شرایط در صنعت برق، ماده ۱۰ قانون مانعزدایی از این صنعت اصلاح شد، افزود: با اصلاح صورت گرفته، یارانهها به صورت بهینه در زنجیره تولید، انتقال و توزیع مصرف برق تخصیص داده میشود؛ این اقدام نه فقط موجب بهبود اقتصادی در بخش صنعت برق شد، بلکه زمینه افزایش بهرهوری را نیز فراهم کرد. این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: تصویب مصوبات قانونی برای رفع موانع توسعه انرژیهای تجدیدپذیر شامل مجوزهای صادرات برق، تخصیص زمین مناسب و ارائه تسهیلات ارزی، فراهمسازی زیرساختهای بورس انرژی برای عرضه برق تجدیدپذیر، پیشبینی اهداف بلندمدت در توسعه انرژیهای خورشیدی بهویژه در برنامههای تابستانی اوج بار و تقویت زیرساخت انرژی در جزایر راهبردی جنوب کشور در کارنامه عملکرد این بخش به ثبت رسید. کریمی در ادامه به اقدامات تخصصی انجامشده در سال گذشته در حوزههای مختلف انرژی اشاره کرد و افزود: در برنامههای کلان بخش نفت و گاز، اصلاح یارانه سوخت در بخش معدن و صنایع بالادستی نفت به صورت کاهش سالیانه ۱۰ درصد که آییننامه مربوطه به تصویب رسید و وارد مرحله اجرا شد. وی با اشاره به تصویب سوخترسانی به ناوگان حملونقل باربری و مسافری، هدف از تدوین آن را مقابله با قاچاق سوخت برشمرد که اجرای آن آغاز شده است.