* مریم اختری
بحران مسکن در ایران به یکی از عمیق‌ترین چالش های اجتماعی و اقتصادی چند دهه اخیر تبدیل شده است. این معضل که ریشه در ساختارهای معیوب اقتصادی، سیاست های ناکارآمد و نوسانات گسترده بازار دارد، به ویژه نسل جوان را با چالش های بی سابقه ای مواجه ساخته است. شکاف عمیق بین درآمدهای ثابت و قیمت های سرسام آور مسکن، نه تنها رویای خانه دار شدن را برای بسیاری به کابوسی تبدیل کرده، بلکه الگوهای زندگی، ازدواج و خانواده را نیز دگرگون ساخته است. واقعیت تلخ این است که بازار مسکن ایران در سال های اخیر به چرخه معیوبی گرفتار شده که هر روز بر عمق بحران می افزاید. از یکسو، تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و از سوی دیگر، سوداگری و انتظارات تورمی، قیمت ها را به سطحی غیرقابل دسترس رسانده است. این وضعیت باعث شده که حتی طبقه متوسط جامعه نیز روزبه روز از امکان خرید مسکن دورتر شود و فشار اجاره بها نیز زندگی را برای بسیاری طاقت فرسا کند.
ریشه های این بحران را باید در چند لایه مختلف جستجو کرد. نخستین و اساسی ترین مشکل، عدم تعادل ساختاری بین عرضه و تقاضای مسکن است. سالهاست که تولید مسکن متناسب با نیاز جمعیت رشد نکرده و این شکاف روزبه روز عمیق تر شده است. از سوی دیگر، سیاست های نادرست در توزیع زمین و صدور مجوزهای ساخت وساز، به جای حل مشکل، بر آتش بحران دمیده است. تمرکزگرایی شدید و مهاجرت های بی رویه به کلانشهرها نیز بر دامنه مشکلات افزوده و شرایط را بغرنج تر کرده است. پیامدهای اجتماعی این بحران به مراتب نگران کننده تر از ابعاد اقتصادی آن است. تغییر الگوهای سکونت، افزایش سن ازدواج، کاهش نرخ تشکیل خانواده های مستقل و گسترش پدیده خانه های شلوغ، تنها بخشی از تبعات این وضعیت هستند. جوانان تحصیلکرده ای که با وجود سالها تلاش، امکان مستقل شدن ندارند، به تدریج دچار یأس و ناامیدی می شوند و این ناامیدی نسلی می تواند تبعات اجتماعی گسترده ای به همراه داشته باشد.
در لایه دیگری از این بحران، شاهد تغییرات عمیق در ساختار شهری هستیم. گسترش حاشیه نشینی، افزایش تراکم جمعیت در واحدهای مسکونی و کاهش کیفیت زندگی، تصویری نگران کننده از آینده شهرهای ایران را ترسیم می کند. از سوی دیگر، تمرکز ثروت در بخش مسکن و تبدیل آن به کالایی سوداگرانه، نه تنها مشکل کمبود مسکن را حل نکرده، بلکه بر نابرابری های اجتماعی نیز افزوده است.
راه حل این بحران چندبعدی، نیازمند نگاهی جامع و برنامه ریزی بلندمدت است. در کوتاه مدت، کنترل قیمت اجاره ها، بازنگری در نظام وام دهی مسکن و شفاف سازی معاملات می تواند تا حدی از فشار بر دوش مردم بکاهد. اما راه حل های اساسی تر مستلزم اصلاح ساختارهای اقتصادی، بازنگری در 
سیاست های زمین و مسکن، و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضاست. 
ادامه در صفحه 8