آتش‌سوزی مهیب اخیر در بندر شهید رجایی، نه تنها میلیاردها تومان خسارت به بار آورد، بلکه پرده از ضعف‌ها و کمبودهای اساسی در سیستم گمرکی کشور برداشت.به گزارش خبرگزاری مهر، «بندر شهید رجایی در بندرعباس گرفتار حریق شد» عبارت خبری کوتاهی که چند روزی است به ادبیات مختلف در رسانه‌ها نقل و منتشر می‌شود. عبارتی که در واقعیت فاجعه‌ای مرگبار و دور از تصور خلق کرده که حتی تا همین چند ساعت پیش هم تبعات آن ادامه داشت. حالا که عملیات اطفای حریق به پایان رسیده، بررسی و شناسایی کالاهای موجود در دستور کار قرار گرفته است. نحوه بررسی‌ها به گونه‌ای است که ممکن است بار دیگر حادثه‌ای مرگبار رقم بزند چرا که همچنان محتویات بسیاری از کانتینرها مجهول است و کوچک‌ترین اصطکاکی ممکن است بار دیگر فاجعه ایجاد کند.
حادثه تلخ بندر شهید رجایی نیز مانند بسیاری از اتفاقات چون و چرا و اما و اگرهایی دارد که اذهان عمومی به دنبال یافتن پاسخ برای آن هستند. طی روزهای اخیر، نهادها و سازمان‌های مختلف، نسبت به این حادثه تلخ واکنش نشان داده و حسب وظیفه ذاتی خود، از کم و کیف و چون و چرای آن سخن گفتند. بررسی‌های میدانی و بقایای باقی مانده از کانتینرهای منفجر شده هر کدام سئوال و جواب جدیدی در ذهن ایجاد می‌کنند. از چای گرفته تا پنبه و مواد خطرناک قابل اشتعال دیگر در این کنکاش‌ها یافت می‌شود اما فارغ از اینکه انفجار چه کالایی این فاجعه را رقم زده، همین گمنام بودن محتویات دپو شده مورد سئوال و توجه است و دقیقاً هدف گزارش پیش رو، بررسی خلأهایی است که گفته می‌شود در بحث گمرکات کشور وجود دارد.دیگری نزد ذهن پیشی می‌گیرد. کمبودی که سالهاست محل بحث و اختلاف است و این روزها فاجعه ایجاد کرده است. نبود و کمبود دستگاه‌های ایکس ری در گمرکات مهم ترین انتقادی است که این روزها بر سایر انتقادات پیشی گرفته است.در حالی که علت دقیق این آتش‌سوزی هنوز در دست بررسی است، بسیاری از کارشناسان و ناظران، انگشت اتهام را به سمت کمبودها و ضعف‌های ساختاری در سیستم گمرکی کشور نشانه رفته‌اند. یکی از مهم‌ترین مسائلی که پس از این حادثه مورد توجه قرار گرفت، فقدان تجهیزات مدرن بازرسی، به‌ویژه دستگاه‌های ایکس ری در گمرکات ایران بود. این دستگاه‌ها، که به عنوان ابزاری ضروری برای شناسایی سریع و دقیق کالاها، مواد خطرناک و قاچاق محسوب می‌شوند، سال‌هاست که در گمرکات کشور با کمبود جدی مواجه هستند.متأسفانه، گمرکات ایران از نظر تجهیزات مدرن، به‌ویژه دستگاه‌های ایکس ری، با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارند. این کمبود، نه تنها باعث کندی و ناکارآمدی فرآیندهای گمرکی می‌شود، بلکه زمینه را برای فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق کالا و مواد مخدر نیز فراهم می‌کند. آتش‌سوزی اخیر در بندر شهید رجایی، زنگ خطری جدی برای مسئولان است. این حادثه نشان داد که کمبود تجهیزات ایمنی و بازرسی، می‌تواند چه خسارات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کند.شواهد نشان می‌دهد که بازرسی کالاها در گمرکات ایران، اغلب به صورت دستی و با صرف زمان و هزینه زیاد انجام می‌شود. این روش سنتی، علاوه بر کندی، احتمال خطا و نادیده گرفتن موارد مشکوک را نیز افزایش می‌دهد. در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، از دستگاه‌های ایکس ری برای بازرسی سریع و دقیق کانتینرها و محموله‌های بزرگ استفاده می‌شود، گمرکات ایران همچنان به روش‌های قدیمی متکی هستند. ما بارها شاهد بوده‌ایم که کالاها در گمرکات ایران، هفته‌ها و حتی ماه‌ها معطل می‌مانند. این تاخیرها، علاوه بر افزایش هزینه‌ها، باعث از دست رفتن فرصت‌های تجاری نیز می‌شوند. اگر گمرکات ایران به تجهیزات مدرن مجهز بودند، این مشکلات به وجود نمی‌آمد.علاوه بر کمبود تجهیزات، برخی از کارشناسان، از عدم آموزش کافی کارکنان گمرک در زمینه استفاده از تجهیزات موجود نیز انتقاد می‌کنند. به گفته آن‌ها، حتی در مواردی که دستگاه‌های ایکس ری در گمرکات وجود دارند، به دلیل عدم مهارت کافی کارکنان، از تمام ظرفیت آن‌ها استفاده نمی‌شود.با توجه به اهمیت موضوع، پیشنهاد می‌شود با تخصیص بودجه کافی، نسبت به خرید و نصب دستگاه‌های ایکس ری پیشرفته و سایر تجهیزات بازرسی مدرن در گمرکات کشور اقدام شود. همچنین دوره‌های آموزشی تخصصی برای کارکنان گمرک در زمینه استفاده از تجهیزات مدرن برگزار شود. به موجب این گزارش اطلاعات دقیقی درباره تعداد دستگاه‌های ایکس‌ری در گمرکات در دسترس نیست. منابع غیررسمی تعداد این دستگاه‌ها را در کل کشور «حدود ۳۲ دستگاه» تخمین می‌زنند که اغلب در بنادر اصلی مانند بندرعباس، امام خمینی و چابهار متمرکز شده‌اند.این در حالی است که مطابق با قانون امور گمرکی ایران و آئین‌نامه‌های مرتبط، استفاده از دستگاه‌های ایکس‌ری را برای بازرسی محموله‌ها الزامی می‌دانند. ماده ۴۵ قانون مقررات صادرات و واردات تصریح می‌کند: «کلیه کالاهای وارداتی و صادراتی باید پیش از ترخیص، تحت بررسی‌های فنی شامل اسکن ایکس‌ری و نمونه‌برداری احتمالی قرار گیرند.» درواقع مطابق با مطابق با بند «ط» ماده ۳ قانون امور گمرکی، گمرک مکلف به استفاده از فناوری‌های نوین و تجهیز اماکن گمرکی به ابزارهای پیشرفته جهت افزایش و بهبود انجام تشریفات گمرکی شده است.همچنین ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به این امر اساسی اشاره نموده است. باهدف کاهش توقف‌ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا، دو وزارتخانه اقتصاد و راه و شهرسازی مکلف شده‌اند ضمن تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل‌ونقل به امکانات فنی مناسب، کلیه فرایندهای اسناد ورود، صدور، عبور، حمل‌ونقل و نظایر آن را الکترونیکی کنند.