کارشناسان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صنعت خودرو را سیاست‌های دولت برای تنظیم بازار و تعیین سقف قیمت یا همان قیمت گذاری تکلیفی می‌دانند که نه تنها به رشد این صنعت کمک نکرده بلکه در عمل موجب رکود و کاهش رقابت و نهایتا زیان مصرف کنندگان شده است. به گزارش پرشین خودرو، سال‌هاست صنعت‌خودرو ایران به نماد ناکارآمدی سیاست‌گذاران صنعتی در کشور بدل شده است و امروز با وجود حرکت خودروسازان به سمت مدیریت خصوصی همچنان بازار خودرو زیر سایه سیاست‌های دولت و محدودیت‌های قیمتی دست و پا می‌زند. در یک دهه اخیر اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری تا مشکلات ساختاری در تامین مواد اولیه و مسائل مربوط به تامین ارز، همه و همه گره‌هایی را پدید آورده‌اند که حالا دیگر با مسکن‌های موقتی حل شدنی نیست. دخالت‌های بی‌رویه دولت در قیمت‌گذاری دستوری از معایب بزرگ اقتصاد ایران، به خصوص در صنعت خودروسازی است، نوعی سیاست‌گذاری که ضدتولید است و منجر به رشد زیان انباشته، کاهش تولید و حذف بخش خصوصی از صنعت خودرو کشور طی این سال ها شده است. مهم‌ترین آفت قیمت‌های تکلیفی طی سال‌های اخیر کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای بهبود کیفیت و تنوع محصولات است زیرا قیمت‌ها توسط دولت تعیین می‌شود و تولیدکنندگان نمی‌توانند از صرفه‌های اقتصادی بهره‌مند شوند؛ شرایط و دخالت‌های بی‌رویه‌ای که صنعت‌خودرو را به‌حاشیه رانده و موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان شده است. طبق جدیدترین آمارهای رسمی، اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو منجر به کاهش ۱.۳ درصدی تولید و گذر زیان انباشته خودروسازان از مرز ۲۲۰ هزار میلیارد تومان شده است. در چنین اوضاع نگران کننده‌ای از تولید و زیان، بسیاری کارشناسان معتقدند برای خروج از چنین بن‌بست‌هایی، نیازمند یک جراحی عمیق هستیم که از اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری آغاز شده و به خصوصی‌سازی واقعی و مدیریت شفاف و رقابتی ختم می‌شود. با این وجود در ماه‌های اخیر با تکیه بخش خصوصی بر مسند مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور همچنان چماق قیمت‌گذاری بالای سر مدیریت خصوصی است و با وجود اظهارات برخی مسئولان در خصوص برنامه ریزی برای آزادسازی قیمت خودرو همچنان تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو در حال بررسی است.
تعیین قیمت خودرو توسط خودروسازان آنقدر با اهمیت است که فرشاد مقیمی رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ( ایدرو) در ماه‌های پایانی سال گذشته از برنامه‌ریزی وزارت صمت برای آزادسازی قیمت خودرو خبر داد و گفت: با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط در حوزه خودرو به ویژه همکاری قطعه سازان و خودروسازان، صنعت خودرو به جایگاه واقعی خود دست خواهد یافت. وی تاکید کرد: امیدواریم با ایجاد هم افزایی و همکاری‌های مشترک صنعت خودرو در جایگاه اصلی خود قرار گیرد. ضمن اینکه برنامه ما خروج صنعت خودرو از انحصار و تعیین قیمت محصول توسط خودروسازان با توجه به بازار متنوع و رقابتی است. اهمیت موضوع قیمت گذاری در شرایطی مورد اشاره مسئولان است که با توجه به تغییراتی که در وضعیت اقتصادی کشور رخ داده، بهای تمام شده خودرو در ماه‌های اخیر به‌طور چشمگیری افزایش یافته و به گفته کارشناسان، با رشد ۵۵ درصد همراه شده است. در واقع افزایش نرخ ارز و نوسانات آن در بازار آزاد تأثیر مستقیمی بر روی هزینه‌های تولید و واردات قطعات و مواد اولیه گذاشته و تامین بسیاری از قطعات یا مواد اولیه مورد نیاز برای تولید خودرو به دلیل وابستگی به واردات را با چالش جدی همراه کرده است. علاوه بر این نرخ بالای تورم عمومی، هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های خودروساز را افزایش داده و این موضوع باعث فشار بیشتر بر روی خودروسازان شده است. بنابراین، برای حفظ تداوم فعالیت‌ها و جلوگیری از زیان‌دهی بیشتر، خودروسازان ناچار به اصلاح قیمت محصولات خود هستند که در سایه سیاست های تحمیلی و فریز قیمتی این مساله ممکن نیست. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند اصلاح قیمت خودرو اگرچه ممکن است با نارضایتی مصرف‌کنندگان همراه باشد اما با توجه به شرایط موجود، شفافیت در قیمت خودروهای داخلی امری ضروری است و هرگونه عدم انجام آن می‌تواند منجر به کاهش کیفیت محصولات و حتی ورشکستگی شرکت‌ها شود. از سویی با واگذاری مدیریت یکی از خودروسازان مهم کشور به بخش خصوصی کارشناسان تاکید می‌کنند که در این شرایط نباید دیگر سیاست‌گذار خودرو به آنها دیکته کند که چه میزان تولید و عرضه داشته باشند و اگر سیاست‌گذار فشار زیادی برای فروش خودرو در قیمت خاصی به آنها وارد کند یا مثل سنوات گذشته بخواهد که آنها محصول خود را به قیمتی کمتر از بهای تمام‌شده خودرو فروخته و وارد چرخه زیان شوند، خودروسازان ناگزیر به کاهش تولید خواهند شد که این موضوع در نهایت می‌تواند به زیان مصرف‌کنندگان تمام شود.