تفاهم- گروه گزارش: رئیس اتاق بازرگانی ایران در دیدار با وزیر صنایع، تجارت و سرمایه‌گذاری عمان، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور و تاکید بر لزوم تقویت همکاری‌ها در حوزه‌هایی مانند ترانزیت و زیرساخت، پیشنهاد تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایران و عمان را جهت حمایت از پروژه‌های صنعتی مطرح کرد و خواستار راه‌اندازی مکانیزم تهاتر برای تسهیل مبادلات تجاری بخش خصوصی شد. صمد حسن‌زاده، در جریان سفر هیئت تجاری ایران به مسقط، در دیدار با ‘’قیس محمد الیوسف’’ وزیر صنایع و تجارت و سرمایه‌گذاری عمان ضمن ابراز خرسندی نسبت به اینکه حجم مبادلات تجاری ایران و عمان از مرز دم میلیارد دلار عبور کرده است، گفت: معتقدیم ظرفیت افزایش مبادلات میان دو کشور بیش از این ارقام وجود دارد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص اهمیت ساماندهی روابط بانکی میان دو کشور به منظور تسهیل مراودات تجاری فعالین بخش خصوصی ایران و عمان، تاکید کرد:  ایجاد صرافی‌های مجاز با تایید بانک‌های مرکزی دو کشور و برقراری مکانیزم تهاتر می‌تواند راهگشا باشد. وی ضمن اشاره به امکان همکاری شرکت‌های ایرانی و عمانی در خصوص تامین اهم نیازمندی‌های کالایی بخش صنعتی ایران و نیز صادرات مجدد کالاهای ایرانی به کشورهای آفریقایی و آسیای دور از طریق عمان، تاکید کرد: نحوه مشارکت و همکاری بخش خصوصی دو کشور در طرح‌های توسعه‌ای مورد بررسی دقیق قرار گیرد. حسن‌زاده با ارائه پیشنهاد تشکیل یک کمیته صنعتی و سرمایه‌گذاری با حضور وزارتخانه‌های صنعت، تجارت و اتاق‌های بازرگانی دو کشور، گفت: بهره‌گیری از توانمندی و ظرفیت صنعتکاران و شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی می‌تواند ارزش‌آفرینی قابل توجهی برای دو کشور باشد. نماینده بخش خصوصی و تجاری کشور در تشریح زمینه‌های همکاری مشترک بین ایران و عمان، از همکاری‌های ترانزیتی، مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری، صدور خدمات فنی‌ومهندسی و کشاورزی و امنیت غذایی نام برد و درباره این زمینه‌های همکاری، خاطرنشان کرد: موضوع همکاری‌های ترانزیتی میان ایران و عمان و همچنین بهره‌گیری فعالان اقتصادی از امکانات و مزایای مناطق آزاد تجاری،  بنادر و حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی دو کشور همواره از موضوعات مهم همکاری فیمابین است. رئیس اتاق ایران در ادامه، پیشنهاد سرمایه‌گذاری مشترک در دو پروژه ‘’کریدور بین‌المللی  شمال - جنوب در جمهوری اسلامی ایران جهت ترانزیت ریلی و جاده‌ای کالا و دسترسی به کشورهای آسیای میانه، شرق و شمال اروپا’’ و ‘’سرمایه‌گذاری مشترک در ساحل مکران جاسک و چابهار به عنوان قطب‌های مهم منطقه‌ای حمل‌ونقلی و مرکز اصلی کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل و ترانزیت برای دسترسی به بازار کشورهای حوزه اوراسیا و قفقاز’’ را هم مطرح کرد.   حسن‌زاده همچنین ضمن ارائه پیشنهاد تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایران - عمان برای حمایت از پروژه‌های صنعتی در دو کشور، درباره مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری ایران نیز اعلام کرد: بخش خصوصی ایران علاقمند به سرمایه‌گذاری مشترک با همتایان عمانی در حوزه‌هایی مانند پتروشیمی، صنعت هتل‌سازی و گردشگری، صنعت نیروگاهی، حمل ونقل و ترانزیت، حـوزه آبزیان و کشاورزی در ایران هستند.  بخش خصوصی ایران برای همکاری در بخش توسعه و نوسازی زیرساخت‌ها و بخش‌های صنعتی و معدنی عمان و همچنین ارائه خدمات فنی‌ومهندسی و همکاری مشترک در زمینه‌های مختلف عمرانی کشور عمان از جمله ساخت‌وساز و جاده‌سازی، دارای آمادگی کامل است. وی همچنین به ظرفیت شرکت‌های ایرانی در زمینه ساخت کارخانه‌های صنعتی، سیستم‌های آبیاری و صادرات محصولات کشاورزی فرآوری‌شده از ایران در همکاری با شرکت‌های عمانی اشاره کرد. قیس محمد الیوسف- وزیر صنایع و تجارت و سرمایه‌گذاری عماننیز در ادامه این دیدار، از تلاش‌های روسای اتاق‌های بازرگانی دو کشور و همچنین روسای اتاق‌های بازرگانی مشترک دو کشور قدردانی کرد و به سفر تاریخی رئیس جمهور کشور و هیئت همراه در عالی‌ترین سطح اشاره کرد و گفت: در جریان این سفر، ۱۸ سند همکاری امضاء شده است که اهم آن‌ها موافقت‌نامه تجارت ترجیحی است و این موافقت‌نامه‌ها، روابط تجاری بین دو کشور را به سطح بالاتری خواهند رساند. وی ضمن تاکید بر اینکه اعزام هیئت‌های تجاری به سمت اعزام هیئت‌های تخصصی و چابک سوق پیدا کند، تاکید کرد: اعزام هیئت‌های تخصصی تجاری، مثمر ثمر خواهد بود. وزیر صنایع و تجارت و سرمایه‌گذاری عمان با اعلام آمادگی برای همکاری و رفع مشکلات سرمایه‌گذاران و بازرگانان دو کشور، گفت: به همت اتاق‌های مشترک بازرگانی عمان و ایران، سامانه‌ای برای به نمایش گذاشتن اطلاعات مبادلات تجاری و مناقصات و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در عمان و ایران ایجاد شود و اطلاعات در مورد گرشگری سلامت و بقیه حوزه‌های تجاری و اقتصادی در این سامانه قرار گیرد. قیس محمد الیوسف همچنین تاکید کرد که اتاق‌های بازرگانی ایران و عمان و اتاق‌های مشترک بازرگانی دو کشور، پیگیری لازم را برای اجرایی کردن موافقت‌نامه تجارت ترجیحی در دستور کار داشته باشند.