دستور وزیر اقتصاد برای تمدید و تعدیل مقررات مالیاتی در شرایط ویژه جنگی، به باور کارشناسان، مؤثرترین راهکار دولت برای حمایت ملموس از کسب‌وکارها و اطمینان‌بخشی به محیط اقتصادی کشور بوده است.
وحید شاملو، پژوهشگر اقتصاد عمومی آثار مثبت بسته حمایتی مالیاتی وزارت اقتصاد را در گفتگو با مهر این‌گونه تحلیل کرد: «هرگونه شوک جنگی، ابتدا محیط انتظارات اقتصادی و سپس نقدینگی و تصمیم‌گیری‌های فعالان بازار را مختل می‌کند. یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی در این شرایط، بازنگری و تسهیل مقررات مالیاتی است که دولت با اجرای آن، عملاً مسیر تنفس را برای بنگاه‌ها باز گذاشت.»
وی توضیح داد: «تمدید مهلت اظهارنامه‌ها و تعدیل ضرایب سود طبق شرایط واقع‌بینانه بازار، فرصت لازم را به صاحبان کسب‌وکار داد تا بتوانند بدون نگرانی از فشار مالیاتی و جرایم غیرمنطقی، منابعشان را در سرپا نگه داشتن چرخه تولید و استخدام صرف کنند. این سیاست، به حفظ اشتغال کمک کرد و مانع موج تعطیلی و تعدیل نیرو در میان بنگاه‌های کوچک و متوسط شد.»
این پژوهشگر همچنین تاکید کرد: «همسویی سیاست‌های مالیاتی با واقعیت‌های اقتصادی، پیام روشنی به بازار صادر می‌کند مبنی بر اینکه دولت به شرایط ویژه فعالان احترام می‌گذارد و خود را شریک و پشتیبان بخش خصوصی می‌داند. این امر سرمایه اجتماعی و سطح مشارکت داوطلبانه در پرداخت مالیات را بالا می‌برد و حتی در دوره‌های پساجنگ نیز اعتماد میان دولت و مردم را تقویت خواهد کرد.»
شاملو در پایان گفت: «این قبیل تصمیمات حمایتی، پایه‌ای برای گذر سریع‌تر اقتصاد از روزهای سخت است. چنین سیاست‌هایی نه تنها آوار بحران را کم می‌کند، بلکه امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری مجدد پس از آرامش را هم برای بخش خصوصی فراهم می‌کند. توفیق دولت در به‌کارگیری این ابزارهای حمایتی، الگویی برای سایر حوزه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی نیز خواهد بود