دستور وزیر اقتصاد برای اعطای تسهیلات مالیاتی و تمدید مهلت اظهارنامه‌ها، سیگنال مهمی از همراهی دولت با فعالان اقتصادی و کاهش بار روانی مالیات‌ها مخابره کرد. آرش باقری، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در گفت و گو با مهر، با اشاره به آثار فوری و بلندمدت تصمیمات اخیر وزارت اقتصاد گفت: همواره در شرایط بحران و جنگ، اولین انتظار فعالان اقتصادی از سیاستگذار، درک واقعیات بازار و کاستن بار ریسک‌های مالی و قانونی است. اقدام وزارت اقتصاد مبنی بر تمدید مهلت اظهارنامه‌ها و تعدیل اینتاکدها و ضرایب سود، در واقع آرامش را به بنگاه‌ها و اصناف بازگرداند و امید را برای برنامه‌ریزی‌های تولیدی و تجاری بالا برد. وی ادامه داد: بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط در شرایط عدم اطمینان و بحران، دچار کمبود نقدینگی یا بلاتکلیفی در ثبت عملکرد و پایان سال می‌شوند. تمدید مهلت‌ها باعث شد فعالان بدون دغدغه جرایم و فشار اضافه بتوانند منابع خود را به مدیریت هزینه و حفظ سطح اشتغال اختصاص دهند. این مهم در کوتاه‌مدت تأثیر چشمگیری در جلوگیری از تعطیلی، تعدیل نیرو یا کاهش تولید داشت. باقری افزود: از سوی دیگر، تعدیل اینتاکدها و ضرایب سود با هدف متناسب‌سازی مالیات بر اساس واقعیت بازار و شرایط خاص جنگ انجام شد. در نتیجه، مبنای محاسبه مالیات برای بسیاری از صنوف انعطاف‌پذیرتر شد و بار مالیاتی به واقعیات بازار نزدیک‌تر. این اقدام علاوه بر مقابله با رکود و فرار مالیاتی، موجبات افزایش همراهی و مشارکت داوطلبانه مودیان را نیز فراهم کرد، چراکه حس عدالت و همدلی دولت با فعالیت اقتصادی تقویت شد. وی تاکید کرد: در اقتصادهای درگیر بحران خارجی، چنین حمایت‌هایی می‌تواند فضای انتظارات را مثبت کند و از سرایت نااطمینانی به سایر بازارها جلوگیری کند. این تصمیم وزارت اقتصاد به نوعی پیام اعتماد و ثبات به بازیگران اقتصادی ارسال کرد و آن‌ها را به تداوم فعالیت ترغیب نمود. باقری در پایان خاطرنشان کرد: تجربه جهانی هم نشان داده که انعطاف و تسهیلگری مالیاتی در دوره‌های بحران، نه تنها تضمین‌کننده بقای کسب‌وکارها، بلکه زیرساخت مهمی برای جهش دوباره اقتصاد پس از عبور از بحران است. اجرای این سیاست‌ها، سرمایه اجتماعی دولت را افزایش داده و چرخه تولید و اشتغال را حتی در شرایط سخت، حفظ می‌کند.