تفاهم- گروه اقتصادی: معاون ارتقاء کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: استان کرمان با توجه به ظرفیت‌های بالای صنعتی، معدنی و کشاورزی، می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی تجارت خارجی ایران تبدیل شود. محمدصادق قنادزاده، در جلسه توسعه تجارت استان کرمان اظهار کرد: با وجود این ظرفیت‌ها، کرمان هنوز به جایگاه واقعی خود در حوزه صادرات نرسیده است. وی تأکید کرد: با عزم جدی نهادهای دولتی، اتاق بازرگانی و استانداری، تلاش برای شناسایی موانع و ارائه راهکارها در حال انجام است. قنادزاده گفت: در این جلسه، هم در سطح ملی و هم در سطح استان، آسیب‌شناسی جامعی از وضعیت تجارت خارجی صورت گرفت. بخشی از مسائل به دستگاه‌های دولتی مربوط می‌شد که درباره آن‌ها توضیح دادیم و راهکارهایی نیز ارائه شد. معاون سازمان توسعه تجارت کشور افزود: پیشنهاداتی نیز به استاندار به‌عنوان رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه کردیم. از جمله اینکه استان کرمان می‌تواند در برخی گروه‌های کالایی خاص مانند کشاورزی و معادن به‌عنوان یک هاب منطقه‌ای در حوزه تجارت ایفای نقش کند. وی همچنین بر اهمیت دیپلماسی اقتصادی استان تأکید کرد و خواستار حضور فعال کرمان در رویدادهای بین‌المللی، اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری و تقویت زیرساخت‌هایی مانند پایانه‌های صادراتی و نمایشگاه‌های تخصصی شد. قنادزاده در ادامه با اشاره به دلایل عقب‌ماندگی استان کرمان از جایگاه واقعی خود در صادرات گفت: این موضوع فقط مختص استان کرمان نیست. در سطح ملی نیز تولید ما نگاه صادرات‌محور ندارد. ما زنجیره ارزش صادرات را به‌طور کامل در استان‌ها تکمیل نکرده‌ایم. وی افزود: استان کرمان در بخش تولید رشد داشته اما در سایر فرآیندهای بین‌المللی شدن مانند بازاریابی بین‌المللی، حمل‌ونقل و لجستیک، ضعف‌هایی دارد که باید برای آن‌ها راهکارهای اجرایی تدوین و اجرا شود. قنادزاده در بخش دیگر سخنان خود به تأثیر جنگ ۱۲ روزه اخیر بر تجارت کشور اشاره کرد و گفت: با وجود تهدیدات هوایی، مرزهای زمینی و دریایی کشور باز بودند و اختلالات اولیه به سرعت مدیریت شد. وی اعلام کرد: دولت در همان روزهای ابتدایی، بسته‌ای حمایتی شامل ۳۷ بند را تصویب و به استان‌ها ابلاغ کرد که در آن مسائل مربوط به انبارش، توزیع، واردات کالا و حمل‌ونقل بررسی شده بود. معاون سازمان توسعه تجارت ایران همچنین از ارائه یک بسته سیاستی بلندمدت به دولت خبر داد که شامل هشت سرفصل از جمله دیپلماسی تجاری، مشکلات گمرکی و زیرساخت‌های لجستیکی است.