تولیدکنندگان ایرانی با انبوهی از مشکلات از جمله کمبود ارز، تنگناهای بانکی و قوانین دست و پاگیر دست و پنجه نرم می‌کنند که این موانع، توان رقابتی بخش تولید را به شدت کاهش داده است. به گزارش مهر، در ایران فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان را پیشران اصلی رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی می‌دانند و با علم به این جایگاه بر کسی پوشیده نیست که این بخش حیاتی اقتصاد، با انبوهی از موانع داخلی و خارجی اعم از کمبود ارز و مشکلات واردات مواد اولیه، تنگناهای بانکی و اعتباری، فضای کسب و کار پرچالش و تورم افسارگسیخته دست و پنجه نرم می‌کند. این مشکلات در سال‌های اخیر به نسبت گذشته شدت بیشتری پیدا کردند. یکی از اساسی‌ترین و فوری‌ترین موانع پیش روی تولیدکنندگان در ایران، تأمین پایدار ارز برای واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز خطوط تولید است. تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بانکی بین‌المللی، دسترسی به منابع ارزی را به شدت دشوار کرده است. این وضعیت منجر به افزایش هزینه‌ها، تأخیر در تأمین کالا و در نهایت کاهش ظرفیت تولید بسیاری از واحدها شده است. تولیدکنندگانی که مواد اولیه خود را عمدتا وارد می‌کنند، بیشترین آسیب را از این ناحیه متحمل می‌شوند و گاهی مجبور به توقف خطوط تولید خود یا کاهش چشمگیر تولید هستند. نظام بانکی در کشور ما علیرغم نقش حیاتی در حمایت از تولید، همواره با انتقاداتی در زمینه عدم همراهی کافی با فعالان اقتصادی روبرو بوده است. سخت‌گیری در پرداخت تسهیلات، نرخ‌های بالای سود بانکی که بسیاری از تولیدکنندگان را از دریافت وام منصرف می‌کند، و عدم اجرای صحیح و به موقع قوانین مربوط به سرمایه در گردش، باعث شده تا بسیاری از واحدها با کمبود نقدینگی شدید مواجه شوند. این مسئله، توانایی تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد کارکنان و انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم را مختل می‌کند. فضای کسب و کار نیز همچنان با چالش‌های جدی بروکراتیک و مقرراتی دست و پنجه نرم می‌کند. فرآیندهای طولانی و پیچیده برای اخذ انواع مجوزها، از پروانه بهره‌برداری گرفته تا مجوزهای بهداشتی و زیست‌محیطی، وقت و انرژی زیادی از تولیدکنندگان می‌گیرد. علاوه بر این، تغییرات مداوم در قوانین، بخشنامه‌ها و نرخ عوارض، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای فعالان اقتصادی دشوار ساخته و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. نبود یک چارچوب قانونی پایدار و قابل پیش‌بینی، مانع بزرگی بر سر راه جذب سرمایه داخلی و خارجی است. تورم بالا و مستمر، یکی از عوامل کلیدی فرسایش قدرت رقابتی و سودآوری در بخش تولید است. افزایش مداوم هزینه‌های مواد اولیه، انرژی، دستمزد و حمل و نقل، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند. از سوی دیگر، بی‌ثباتی اقتصادی و نوسانات شدید در نرخ ارز و سایر متغیرهای کلان اقتصادی، برنامه‌ریزی دقیق برای تولید، قیمت‌گذاری و فروش را برای بنگاه‌های اقتصادی دشوار می‌سازد. این عدم قطعیت، بسیاری از سرمایه‌گذاران را از ورود به بخش تولید باز می‌دارد. برای بسیاری از واحدهای تولیدی، بازارهای صادراتی به عنوان مسیری برای خروج از رکود داخلی و افزایش ظرفیت تولید مطرح است. با این حال، موانع متعددی بر سر راه صادرات محصولات ایرانی وجود دارد. این موانع شامل تحریم‌های بانکی و اعتباری برای نقل و انتقالات مالی بین‌المللی، تعرفه‌ها و محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای در بازارهای هدف، و همچنین ضعف در بازاریابی و برندسازی بین‌المللی است. عدم حمایت کافی از صادرکنندگان و فقدان سازوکارهای تشویقی مؤثر، توان رقابتی کالاهای ایرانی را در بازارهای جهانی تضعیف کرده است. در نتیجه اینکه، برطرف کردن موانع تولید در ایران نیازمند اتخاذ رویکردی چندوجهی و هماهنگ از سوی دولت و نهادهای سیاست‌گذار است. تسهیل گری در فرآیندهای اداری، اصلاح ساختار نظام بانکی، ثبات‌بخشی به متغیرهای کلان اقتصادی، و حمایت هدفمند از صادرکنندگان، گام‌های اساسی در جهت احیای رونق تولید خواهد بود.