* حمید رضا علی قزوینی
پژوهشگر مسائل حقوقی 
 این روزها بحث نفوذ و چگونگی مقابله با آن دائما در میان مردم و مقامات مطرح می شود و هرکس به میزان آگاهی خود در خصوص نحوه مقابله با آن نظراتی مطرح می نماید . فارغ از اینکه سه اصطلاح مزدور- جاسوس و نفوذی در ادبیات حقوقی و جامعه شناختی و حتی امنیتی با یکدیگر متفاوت هستند و نحوه کشف و مقابله با آن ها البته از منظر امنیتی متفاوت می باشد ولی موضوع از منظر حقوقی می تواند راهکار مشترکی را برای کشف اشخاص آلوده به این جرایم نشان دهد.
علّت وقوع جرم جاسوسی از منظر جامعه ‏شناسی جنایی و با بررسی سوابق جاسوسانی که تاکنون شناسایی و دستگیر شده ‏اند، متفاوت و معطوف به فشارهای گوناگون اجتماعی است. سوابق جاسوسان حاکی است که برخی از آنان تحت تأثیر فشار عوامل اجتماعی مرتکب جرم جاسوسی شده ‏اند. از مصادیق آن می ‏توان به جاسوسانی اشاره نمود که به دلیل فشار ناشی از مشکلات اقتصادی (با انگیزۀ مالی)، عدم رضایت شغلی (با انگیزۀ انتقام‏جویی) و اجبار (تحت فشار و تهدید ) مرتکب جرم جاسوسی شده‏ اند.
برخی دیگر از آنان نیز بدون این که تحت فشار اجتماعی قرار گرفته باشند، مرتکب جرم جاسوسی شده اند. از مصادیق آن می ‏توان به جاسوسانی اشاره نمود که با انگیزۀ مالی به دلیل طمع ورزی یا در مواردی برای جلب نظر دیگران با انگیزۀ تملّق‏ گویی اقدام به جاسوسی نموده ‏اند. برخی نیز با انگیزۀ میهن پرستی، ایدئولوژیک یا بشردوستانه اقدام به جاسوسی می‏ کنند که البته این دسته نسبت به دیگر جاسوسان خطرناک‏تر‏ند و از انگیزۀ مستحکم‏تر و پایدارتری در جاسوسی برخوردارند.
 نتیجه تحقیقات نشان داده که در کشورهای جهان سوم انگیزه های اقتصادی از بین سایر عوامل درصد بیشتری را به خود اختصاص داده است. حال با توجه به فراوانی این عامل نسبت به عوامل دیگر راهکار شناسایی و مقابله با آن چیست؟
قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات سال 1397 که هدف آن مقابله با پنهان نمودن درآمدهای ناشی از جرم است در میان مواد خود تبصره ای دارد که اگر چه بر خلاف اصل برائت و صحت درآمد هاست ولی در زمان کنونی کارآیی لازم را برای شناسایی و مقابله با نفوذی ها و مزدوران و جاسوسان در سطوح بالا که با انگیزه های مالی اقدام به این جرم می نماید را ارائه می نماید. تبصره 3 ماده 2 این قانون بیان می کند : «چنانچه ظن نزديك به علم بر تحصيل مال از طريق نامشروع وجود داشته باشد در حكم مال نامشروع محسوب و مرتكب در صورتي ‌كه مشمول مجازات شديدتري نباشد به حبس درجه شش محكوم مي شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اينكه تحصيل مشروع آن اثبات شود».
این تبصره اشاره دارد که صرف ظن به وجود مال نامشروع در حکم مال نامشروع است و بار اثبات اینکه مال به دست آمده از طریق مشروع و قانونی می باشد با متهم است . بنابراین قانون (و البته صرفا در فضای کنونی) اگر مدیران و مسئولان خاص به ناگاه اموال بی شمار و غیر قابل توجیهی را دارا هستند می بایست بر اساس تبصره این ماده با آنها برخورد نمود تا آنها مشخص نمایند که این اموال از کجا به دست آمده است و البته این موضوع نیاز به عزم جدی برای پیگیری و برخورد دارد .