رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: در رویکرد جدیدی که صندوق توسعه ملی اتخاذ کرده به پروژه‌های خیلی بزرگ دولتی و بخش خصوصی تسهیلات پرداخت می‌شود.
به گزارش تفاهم ، مهدی غضنفری در نشست خبری که در آستانه روز خبرنگار برگزار شد، اظهار کرد: ابزار جدیدی تحت عنوان اجازه سرمایه گذاری در حوزه انرژی اخیرا به اذن مقام معظم رهبری به صندوق توسعه ملی اضافه شده است.وی افزود: مجموعه ابزارهای تامین مالی به صندوق افزوده شده که تفاوت هایی با ابزارهای گذشته دارد و به صندوق برای ورود به پروژه‌های خیلی بزرگ خیلی اجازه می‌دهد. اگر به روش عاملیتی می‌خواستیم تامین مالی کنیم انبوهی از وسایل را باید تامین می‌کردیم. اما سرمایه‌گذاری در پروژه‌های خیلی بزرگ نقش بیشتری در جی‌دی‌پی دارد.رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: تا پیش از این پروژه‌های با اندازه کوچک و متوسط به روش عاملیت تامین مالی می‌شدند اما پروژه های بزرگ قادر نبودند از منابع صندوق استفاده کنند.به گفته غضنفری، فارغ از اینکه گیرنده منابع دولت است یا بخش خصوصی، صندوق باید پروژه‌های خیلی بزرگ را که طرح توجیهی مناسب و سودآوری مناسبی دارند تامین مالی کند.
رئیس صندوق توسعه ملی با بیان اینکه فروش نفت یا رفتن به بالای چاه برای تولید توسط صندوق، اصلاً معنی ندارد ، گفت: کلی متخصص و افراد خبره در شرکت ملی نفت حضور دارند که کار بلد هستند. ما یک نهاد مالی هستیم و روی این موضوع خیلی تأکید دارم که باید پولمان را به موقع مصرف کنیم و مراقبت کنیم که پول برگردد. اما انجام وظیفه‌های تخصصی مربوط به نهادهای دیگر توسط ما کاملاً اشتباه است و اینیک انحراف بزرگ برای ماست.وی تاکید کرد: ما با دستگاه‌هایی که قرارداد می‌بندیم، همکاری داریم. چیزی که الآن با گذشته فرق کرده، این است که ما یک قراردادی داریم که بر اساس آن قدم‌های بعدی را برمی‌داریم، اما نه اینکه ما جای آنها حفاری کنیم. ما تعهد نداریم که حتماً ۲۵۰ بشکه نفت اضافه شود. ما پروژه ۲۵۰ هزار بشکه نفتی را تأمین مالی می‌کنیم؛ در واقع، طرح توجیهی نوشته شده و گفته می‌شود با این پول ۲۵۰ هزار بشکه اضافه می‌شو و شرکت ملی نفت متعهد شده که این کار را انجام دهد.
بدهی۱۷ میلیارد دلاری شرکت نفت به صندوق توسعه ملی
وی درباره میزان بدهی شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی بیان کرد: جمع مبالغی که شرکت ملی نفت از ما گرفته یا ضمانت شرکت‌های دیگر را بر عهده گرفته حدود ۱۷ میلیارد دلار است. با باورهای جدیدی که در وزارت نفت و شرکت ملی نفت می‌بینم، الآن این امکان وجود دارد که پول برگردد و به خودشان برای اجرای پروژه‌های بعدی داده شود.
در ادامه این نشست غلامحسین نتاج، عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به سئوالی درباره علت عدم جذب دو میلیارد دلار صندوق توسعه ملی از سوی بانک مسکن گفت: اقتصاد ایران دو بخش دارد: بخش واقعی و بخش مالی. ما باید توجه داشته باشیم که اقتصاد واقعی یک بخش بسیار بزرگی بوده که بخش عمده‌اش بالقوه مانده و بالفعل نشده است. وی بیان کرد: این درد را باید به‌خوبی شناسایی کنیم که چگونه می‌توانیم این ثروت بزرگ بالقوه را به ثروت بالفعل تبدیل کنیم تا افراد حاضر هم از آن بهره‌مند شوند. در نظام بانکداری و صنعت بانکی، ما باید تلاش کنیم که اقتصاد واقعی را به وسیله اقتصاد مالی و صنعت بانکی به یک اقتصاد بزرگ‌تر تبدیل کنیم.
قراردارد۲ میلیارد دلاری با بانک مسکن به دلیل محدودیت‌های بانکداری هنوز اجرا نشده است
نتاج یادآور شد: ما دو میلیارد دلار با بانک مسکن در همین سالن قرارداد بستیم، ولی متاسفانه به دلیل محدودیت‌ها در بانکداری کشور، تا امروز نتونسته‌ایم این کار را به فرایند اجرایی تبدیل کنیم و تا امروز هیچ پرونده‌ای نداشته‌ایم. باوجود این، اخیراً بانک مسکن دوباره فعال شده که در بخش مسکن باشد. صندوق توسعه ملی بعد از اصلاحاتی که در سال‌های۹۲ و ۹۳ ایجاد شد، تسهیلات را به صورت ارزی پرداخت می‌کند و به صورت ارزی هم بازیافت می‌کند؛ این موضوع باعث می‌شود که تجربه گذشته دوباره تکرار نشود.