تفاهم-گروه گزارش: رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر حمایت دستگاه قضا از بسته حمایتی دولت برای شرکت‌های قطعه‌سازی، گفت: هیات وزیران در ۱۱ تیر امسال مصوبه‌ای داشت که بخش عمده‌ای از دغدغه‌های قطعه‌سازان در این تصویب‌نامه مورد توجه قرار گرفت و با توجه به رویکرد کارشناسی و مساله‌محور این تصویب‌نامه، بر ضرورت اجرای دقیق آن از سوی دستگاه‌های مسئول تاکید می‌شود. علی القاصی مهر در راستای حمایت عینی از چرخه تولید و بررسی میدانی مسائل و چالش‌های واحدهای تولیدی در صدر یک هیات قضایی از چند واحد تولیدی قطعات و ملزومات صنعت خودرو بازدید کرد. رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدا ضمن حضور در شرکت «ایران تایر»، از خط تولید این واحد تولیدی بازدید کرد و روند تولید انواع لاستیک را در این واحد تولیدی به‌صورت میدانی مورد بررسی قرار داد. در جریان این بازدید، هادی امیر شقاقی مدیرعامل ایران تایر از تولید ۳۰ هزار تن تایر توسط این واحد تولیدی در سال گذشته خبر داد و گفت:اکنون این شرکت حدود ۱۳ درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده و از نظر کیفیت، تایرهای ایران تایر ردیفی از برترین و بالاترین رده‌ها در بین شرکت‌های تولیدکننده تایر قرار دارد. بر اساس اعلام مدیرعامل ایران تایر، حدود هزار و ۲۰۰ نفر در سه شیفت مختلف در این واحد تولیدی مشغول به فعالیت هستند. القاصی مهر ضمن آگاهی از فرآیند تولید انواع تایر در این کارخانه بر ضرورت اعمال هرگونه مساعدت قضایی لازم در چارچوب قوانین و مقررات به‌منظور تسهیل روند تولید در این واحد تولیدی تأکید کرد. رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضمن حضور در کارخانجات گروه صنعتی «آذین خودرو»، از خطوط تولید این گروه صنعتی بازدید کرد و از نزدیک و به‌طور مستقیم چالش‌های اصلی و اساسی واحدهای تولیدی مرتبط با گروه صنعتی مذکور را مورد ارزیابی قرار داد. القاصی مهر در جریان حضور در کارخانجات گروه صنعتی آذین خودرو، از خطوط تولید صندلی خودرو، قطعات الکترونیکی و تزریقی، دسته سیم‌های خودرو و داشبورد بازدید کرد و میزان ظرفیت تولید و چالش‌های اساسی موجود در هر بخش را مورد ارزیابی قرار داد. رضا رضایی، مدیرعامل گروه صنعتی «آذین خودرو» در جریان این بازدید با تأکید بر اینکه صنعت خودرو یکی از استراتژیک‌ترین صنایع در هر کشور است، گفت: این صنعت، صنعتی است که در زمینه کارآفرینی تولید بسیار اثرگذار است. رئیس کل دادگستری تهران در نشست با فعالان صنعت قطعه‌سازی و مدیران دستگاه‌های مرتبط از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت، ضمن تأکید بر اینکه «صنعت خودروسازی» مهم‌ترین حلقه تأمین خودرو محسوب می‌شود، گفت: بدون شک اراده و عزم عزیزان حاضر در صنعت قطعه‌سازی جلوی بسیاری از مشکلاتی که دشمن درصدد ایجاد برای کشور است را خواهد گرفت و توطئه‌های دشمن را خنثی خواهد کرد و عزم عزیزان فعال در این صنعت، پیشران امنیت‌ساز در عرصه اقتصاد کشور خواهد بود. القاصی مهر با اشاره به تعبیر خاص و دقیق رهبر معظم انقلاب در خصوص صنعتگران و تولیدکنندگان با عنوان «افسران جنگ اقتصادی» خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی، ۷۰۰ هزار نفر در حوزه صنعت خودرو اشتغال دارند که ۵۵۰ هزار نفر از این تعداد در حوزه قطعه‌سازی فعالیت دارند؛ از این رو درک صحیح و واقع‌بینانه نسبت به صنعت قطعه‌سازی در کشور بسیار حائز اهمیت است. وی ضمن تأکید بر ضرورت توجه به صنعت قطعه‌سازی از حیث ایجاد اشتغال، تکمیل زنجیره تولید خودرو و تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور اظهار کرد: تجدیدنظر در برخی از سیاست‌گذاری‌ها بدون شک سبب خواهد شد تا بسیاری از چالش‌ها و مشکلات صنعت قطعه‌سازی کشور رفع گردد. القاصی مهر با اشاره به بازدید خود از شرکت «ایران تایر» اضافه کرد: بر اساس اعلام مدیران این مجموعه، نیاز کشور به تایر و لاستیک در حدود ۲۷ میلیون حلقه است که ۲۴ میلیون حلقه لاستیک در داخل کشور تولید می‌شود و در حدود سه و نیم میلیون حلقه لاستیک از خارج وارد می‌شود. رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به وجود یک رویه نادرست در تخصیص ارز به‌منظور تامین لاستیک مورد نیاز در کشور اظهار کرد: نکته قابل تامین این است که ارزی که برای واردات لاستیک به کشور تخصیص داده می‌شود، معادل ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه لاستیک است؛ در حالی که نیاز کشور به لاستیک وارداتی صرفا سه و نیم میلیون حلقه است!
وی با تاکید بر ضرورت تقویت چرخه تولید لاستیک در کشور به‌منظور تامین نیاز موجود در کشور، افزود: می‌توان با مدیریت در تخصیص ارز در بخش واردات لاستیک و تقویت تولیدکنندگان لاستیک و تایر، نیاز کشور در این حوزه را برطرف کرد و در مقابل از خروج ارز از کشور جلوگیری نمود. القاصی مهر در خصوص اعتراض قطعه‌سازان به عدم تناسب میان ارز تخصیص‌یافته به مونتاژکاران با تولیدکنندگان داخلی عنوان کرد: بدون شک تخصیص ارز در این حوزه باید بر اساس نیازها، اولویت‌ها و واقعیت‌ها باشد. رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به مصوبه هیات وزیران در ۱۱ تیرماه سال جاری اظهار کرد: بخش عمده‌ای از دغدغه‌های عزیزان در حوزه قطعه‌سازی در این تصویب‌نامه مورد توجه قرار گرفته و با توجه به رویکرد کارشناسی و مساله‌محور این تصویب‌نامه، بر ضرورت اجرای دقیق آن از سوی دستگاه‌های مسئول تاکید می‌شود. وی ضمن اشاره به بندهای تصویب‌نامه مذکور اضافه کرد: دولت در این مصوبه به‌طور جامع و کامل اختیاراتی را به دستگاه‌های متولی در بخش‌های مختلف داده است؛ از این رو سازمان بازرسی قطعا از حیث وظایف ذاتی خود بر حسن اجرای این مصوبه نظارت خواهد کرد و تاکید دادگستری کل استان تهران نیز بر اجرای دقیق و کامل مصوبه یاد شده در جهت حمایت از قطعه‌سازان است و قطعا در صورت عدم اجرا، برای دستگاه‌های متولی دارای مسئولیت قانونی خواهد بود. القاصی مهر با اشاره به اقدام قابل تامل برخی از بانک‌ها در خصوص ایجاد محدودیت در خصوص چک‌های برگشتی برخی از شرکت‌های خودروسازی برای قطعه‌سازان اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های ارائه شده، میزان مطالبات قطعه‌سازان از دو شرکت خودروسازی درمجموع ۱۳۰ همت است که ظاهرا اکنون سررسید ۵۵ همت از چک‌ها رسیده است و برخی از بانک‌ها برای قطعه‌سازان در خصوص چک‌های برگشتی خودروسازان محدودیت‌هایی اعمال کرده‌اند که این موضوع به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.