* حمید نجف
ابلاغ قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» توسط رئیس جمهوری، حرکتی است که از منظر اهداف اقتصادی و عدالت اجتماعی قابل بحث جدی است. این قانون با وعده مقابله با سفته‌بازی در بازارهایی مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز، ظاهراً قصد دارد از سود سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت مالیات اخذ کند، اما بررسی دقیق مفاد آن نشان می‌دهد که بیش از آنکه به کاهش سوداگری کمک کند، بار مالی غیرقابل توجه و گاه سنگینی بر شهروندان تحمیل خواهد کرد.
یکی از نکات نگران‌کننده، «اخذ مالیات تورم» است. بر اساس اظهارات سخنگوی سازمان امور مالیاتی، قانون جدید به‌گونه‌ای طراحی شده که از افزایش قیمت دارایی‌ها در نتیجه تورم نیز مالیات گرفته شود؛ به عبارتی، شهروندانی که دارایی خود را در طول دو تا پنج سال نگه داشته‌اند، باید از ۵۰ درصد رشد قیمتی ناشی از تورم مالیات بپردازند و برای دارایی‌های بیش از پنج سال، حتی تمام اثر تورمی لحاظ می‌شود. این رویکرد، برخلاف ادعای کاهش فشار بر مردم، عملاً موجب دو بار مالیات‌دهی بر دارایی‌های مردم خواهد شد: یک‌بار به‌خاطر سود واقعی سرمایه‌گذاری و بار دیگر به‌ خاطر تورم.
به نظر می‌رسد که هدف اعلام‌شده، یعنی مقابله با سوداگری و کنترل بازار دارایی‌ها، تا حدی منطقی است، اما طراحی و مکانیزم اجرایی آن مشکل‌ساز است. مهم‌ترین نگرانی دو نکته است:
 اخذ مالیات بر اثر تورم که مردم را برای چیزی که کنترل نکرده‌اند جریمه می‌کند و پیچیدگی اجرایی سامانه هوشمند که احتمال فرار مالیاتی و فشار اداری را بالا می‌برد. در نهایت، این قانون بیشتر می‌تواند به نفع دولت و علیه مردم عمل کند تا کاهش واقعی سوداگری.
همچنین، سامانه هوشمند پیش‌بینی‌شده برای شناسایی معاملات مشمول مالیات، هرچند از منظر فنی پیشرفت محسوب می‌شود، اما می‌تواند باعث ایجاد پیچیدگی، کاهش شفافیت و افزایش دخالت دولت در امور خصوصی مردم شود. تجربه دهه‌های گذشته نشان داده که تلاش دولت برای اخذ مالیات بر دارایی‌ها همواره با چالش اجرایی و افزایش فرار مالیاتی مواجه بوده است.
در بخش دیگر، جرایم سنگین قانونی، شامل جلوگیری از انتقال سند و محرومیت از فعالیت تجاری، نگرانی مضاعفی ایجاد می‌کند. چنین مجازات‌هایی، اگر بدون رعایت دقیق عدالت و شفافیت اعمال شوند، می‌توانند باعث فشار غیرضروری و حتی ریسک اقتصادی برای شهروندان و فعالان اقتصادی شوند.
در مجموع، قانون تازه ابلاغ‌شده در نگاه اول به‌عنوان ابزاری ضد سوداگری معرفی می‌شود، اما در عمل می‌تواند به مالیات‌ستانی از اثرات تورم و فشار بر طبقه متوسط منجر شود. اگر هدف واقعی دولت، مهار سوداگری و ثبات اقتصادی است، لازم است پیش از اجرای کامل قانون، اصلاحاتی برای جلوگیری از مالیات مضاعف و شفاف‌سازی نحوه محاسبه و اعمال آن انجام شود.