* دکتر مهسا صالحی
در دنیای پیچیده و به هم تنیده اقتصاد، حرکت سرمایه و معاملات موتور محرک بازارها محسوب میشوند. اما این موتور همیشه به نرمی و در مسیرهای مولد کار نمیکند. گاهی این حرکت، شتابی غیرعادی و جهتگیریهایی مخرب به خود میگیرد که نه تنها به رشد پایدار کمکی نمیکند، بلکه باعث ایجاد حبابهای قیمتی، بیثباتی و تشدید نابرابری میشود. در چنین شرایطی است که مفاهیم «سوداگری» و «سفتهبازی» از دالانهای اقتصاد سر برمیآورند و این پرسش اساسی را مطرح میکنند: آیا دولتها باید با ابزارهایی مانند مالیات، این فعالیتها را مهار کنند؟ مالیات بر سوداگری، یکی از جنجالیترین و بحثبرانگیزترین ابزارهای سیاستی است که هدف آن تمایز قائل شدن بین «سرمایهگذاری مولد» و «سوداگری مخرب» و تعدیل آثار منفی دومی است.
برای درک ضرورت چنین مالیاتی، ابتدا باید به درکی روشن از مفاهیم پایه برسیم. معمولاً طیفی از فعالیتهای اقتصادی وجود دارد. در یک سوی این طیف «سرمایهگذاری» قرار دارد که به معنای خرید یک دارایی مانند سهام یک شرکت تولیدی یا ملک برای اجاره، با هدف کسب سود از عملکرد بنیادی و مولد آن دارایی در بلندمدت است. سرمایهگذار به رشد پایدار و ارزش ذاتی دارایی باور دارد. در سوی دیگر، «سوداگری» یا «سفتهبازی» قرار میگیرد که خرید یک دارایی با هدف کسب سود از نوسانات کوتاهمدت قیمت آن است. سفتهباز کمتر به ارزش ذاتی دارایی توجه دارد و بیشتر بر روانشناسی بازار، شایعات تکیه میکند. او ریسک بالایی را میپذیرد به امید بازدهی سریع. در نهایت، فعالیتی با نتیجه کاملاً تصادفی و مبتنی بر شانس محض، بدون هیچ پایه اقتصادی، در انتهای این طیف قرار میگیرد که ایجاد ارزش نمیکند و تنها به انتقال ثروت میانجامد.
در عمل، مرز بین این سه کاملاً شفاف نیست و یک معاملهگر ممکن است ادعای سرمایهگذاری داشته باشد در حالی که رفتار او کاملاً سفتهبازانه باشد. مالیات بر سوداگری سعی دارد با تعریف معیارهایی مانند دوره نگهداری دارایی، حجم معاملات و نوع دارایی، این خط را مشخص کند.
طرفداران اخذ چنین مالیاتی، اهداف و توجیهات اقتصادی متعددی را مطرح میکنند. اولین و مهمترین هدف، کاهش نوسانات و حبابهای بازار است. سفتهبازان با ورود ناگهانی و خروج سریع خود از بازار، نوسانات را تشدید میکنند و حبابهای قیمتی میسازند که در نهایت میترکد و کل اقتصاد را به رکود میکشاند. مالیات بر معاملات کوتاهمدت، هزینه این ورود و خروج را افزایش میدهد و تا حدی از این نوسانات کاذب میکاهد. دومین هدف، جهتدهی سرمایه به بخش مولد اقتصاد است. این مالیات به صورت غیرمستقیم یک سیاست صنعتی است که با افزایش هزینه معاملات سفتهبازانه، انگیزه سرمایهگذاران برای هدایت پول به سمت بخشهای واقعی و مولد مانند صنعت و نوآوری را افزایش میدهد. سوم، تحقق عدالت مالیاتی و درآمدزایی است.
سودهای کلان حاصل از سفتهبازی اغلب توسط افراد یا نهادهای ثروتمند به دست میآید که معمولاً راهی برای فرار از پرداخت سهم عادلانه خود پیدا میکنند.
اخذ مالیات از این سودها میتواند منبع درآمدی برای دولت باشد و بار مالیاتی را به شکلی عادلانهتر توزیع کند. علاوه بر این، مالیات بر سوداگری میتواند با جلوگیری از بحرانهای مالی و تنبیه رفتارهای مخربی مانند احتکار کالاهای اساسی، به عنوان یک ابزار بازدارنده قدرتمند عمل کند. با این حال، این مالیات منتقدان سرسختی نیز دارد که معتقدند هزینههای آن ممکن است بر منافعش پیشی بگیرد. اصلیترین نقد، کاهش نقدینگی و کارایی بازار است. سفتهبازان نقدینگی قابل توجهی به بازارها تزریق میکنند و وجود آنها باعث میشود خریداران و فروشندگان همیشه طرف معامله داشته باشند. مالیات بر معاملات میتواند این نقدینگی را خشک کند و هزینه معاملات را برای همه، حتی سرمایهگذاران بلندمدت، افزایش دهد. نقد دوم، خروج سرمایه و فرار به بازارهای دیگر است. در جهان جهانیشده امروز، سرمایه بسیار متحرک است و اعمال چنین مالیاتی در یک کشور میتواند باعث کوچ سرمایه به بازارهای بدون این مالیات شود و به راکد شدن بازار بینجامد. پیچیدگی اجرا و تشخیص نیز از دیگرمشکلات پیشرو است؛ تمایز بین سفتهبازی و سرمایهگذاری بسیار دشوار بوده و نیازمند یک بوروکراسی پیچیده و پرهزینه است. همچنین، این نگرانی وجود دارد که مالیات بر سوداگری با تحریف قیمتها و سیگنالهای بازار و همچنین اثر منفی بر پساندازهای خرد، انگیزه مشارکت مردم در بازار سرمایه را کاهش دهد. به طور خلاصه، مالیات بر سوداگری یک «داروی قوی» است که باید با احتیاط و تحت نظارت دقیق تجویز شود. اگر درست و دقیق طراحی شود، میتواند ابزار مفید برای مهار تورم های بازار، تشویق تولید و تحقق عدالت بیشتر عمل کند. اما اگر به شکل خام و عجولانه اجرا شود، ممکن است به جای درمان ، باعث خونریزی (خروج سرمایه) و ضعف (کاهش نقدینگی) در بدنه اقتصادی شود. در نهایت، این مالیات به تنهایی نمیتواند همه مشکلات را حل کند و باید به عنوان بخشی از یک بسته جامع سیاستهای اقتصادی به کار رود تا اقتصاد را به سمت مسیر بهینه و پایدار هدایت کند.