جنگ۱۲ روزه ایران و اسرائیل بیش از یک بحران نظامی؛ زنگ خطری برای اقتصاد کشور بود. بررسی تازه اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که نزدیک به دو سوم کسب‌وکارهای ایرانی در طول این جنگ با قطعی انرژی و اختلال در زیرساخت‌ها مواجه شدند و حدود ۷۰ درصد آن‌ها در تأمین مواد اولیه و اینترنت با مشکل روبه‌رو بوده‌اند. به گزارش ایسنا، بر اساس جدیدترین گزارش آماری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، با ایجاد خسارات انسانی و تخریب زیرساخت‌های حیاتی، تأثیر عمیقی بر عملکرد اقتصادی و پویایی کسب‌وکارها داشته است. این اختلالات، اگرچه پیامدهای قابل توجه مالی و سازمانی به همراه داشته‌اند، اما به دلیل کمبود داده‌های نظام‌مند و مستند، تاکنون کمتر در تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذارانه منعکس شده‌اند. در همین راستا، اتاق بازرگانی تهران با همکاری یک سایت کاریابی،  به‌منظور پر کردن این خلأ اطلاعاتی، اقدام به اجراییک نظرسنجی جامع از ۷۳۵ مدیر و فعال اقتصادی کشور کرده است که با بهره‌گیری از روش‌های آماری معتبر و ضریب اطمینان۹۵ درصد، تصویری تحلیلی و مستند از وضعیت کسب‌وکارها در دوران جنگ و پس از آن ارائه می‌دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد که در خلال جنگ، زیرساخت‌های حیاتی ایران از جمله انرژی، حمل‌ونقل و ارتباطات با اختلالات گسترده‌ای روبه‌رو شده‌اند. پایداری این زیرساخت‌ها برای استمرار کارکردهای اقتصادی و اجتماعی حیاتی است؛ زیرا هرگونه ناپایداری می‌تواند به توقف زنجیرهتأمین، کاهش ظرفیت تولید، اختلال در توزیع کالا و خدمات و در نهایت تضعیف عملکرد سازمان‌ها منجر شود. تحلیل داده‌های این مطالعه نشان می‌دهد که تنها حدود ۳۳ درصد از کسب‌وکارها بدون مواجهه با هیچگونه اختلالی در دسترسی به خدمات زیرساختی انرژی، شامل برق و گاز، فعالیت کرده‌اند. در مقابل، تقریباً۲۰ درصد از شرکت‌ها اختلال کوتاه‌مدت ۱ تا ۲ روزه،۱۲ درصد اختلال میان‌مدت۳ تا ۵ روزه و ۳۵ درصد اختلال طولانی‌مدت بیش از ۵ روز را تجربه کرده‌اند. به این ترتیب، نزدیک به ۶۷ درصد از کسب‌وکارها با محدودیت قابل‌توجه در دریافت خدمات حیاتی زیرساختی مواجه بوده‌اند. این الگو به‌وضوح حاکی از اثرات ملموس و پایدار بحران بر تولید، بهره‌وری و تداوم عملیات اقتصادی است. حدود ۷۳ درصد کسب‌وکارها در تحویل کالا با تاخیریا عدم تحویل روبه‌رو بوده‌اند. این آمار بیانگر آن است که نزدیک به ۷۰ درصد کسب‌وکارها در تامین نهاده‌های اصلی تولید از جمله مواد اولیه و انرژی با چالش مواجه بوده‌اند. این اختلالات، عملکرد عملیاتی، کارایی تولید و ظرفیت تاب‌آوری سازمان‌ها را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار داده‌اند. قابل توجه است که همبستگی زمانی میان اختلال در خدمات زیرساختی انرژی و دوره جنگ، به خودی خود دلالت بر وجود رابطه علت و معلولی مستقیم ندارد؛ برخی از اختلالات گزارش‌شده ممکن است پیش از آغاز جنگ نیز وجود داشته باشند. اما آنچه برجسته است، شدت‌گیری این اختلالات در طول این بازه زمانی است که نشان می‌دهد در شرایط ناپایداری زیرساخت‌ها، فعالیت‌های اقتصادی و عملیاتی کسب‌وکارها به‌طور معناداری تحت تأثیر قرار می‌گیرند. اختلال در زیرساخت اینترنت نیزیکی دیگر از موانع کلیدی برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در شرکت‌هایی بوده است که امکان دورکاری داشتند. بیش از ۷۰ درصد از این شرکت‌ها با مشکلات جدی ناشی از ضعف زیرساخت اینترنت مواجه شده‌اند؛ موضوعی که اهمیت دسترسی پایدار و باکیفیت به اینترنت را به‌عنوان پیش‌نیازی حیاتی برای استمرار عملیات سازمانی در شرایط بحرانی برجسته می‌سازد. پس از زیرساخت‌های اینترنتی، زیرساخت‌های داخلی سازمان و فرآیندهای مدیریت کارکنان در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته و هر دو سهم قابل‌توجهی از چالش‌ها را تشکیل می‌دهند. این نتایج نشان می‌دهد که کمبود ابزارها، زیرساخت‌ها و فرآیندهای مدیریتی مناسب، علاوه بر محدودسازی عملیات سازمانی، توان تاب‌آوری سازمان‌ها در مواجهه با بحران‌ها را نیز تضعیف می‌کند. در دوره پساجنگ، کسب‌وکارها با اولویت‌های متعددی برای بازسازی و تداوم فعالیت‌های خود روبه‌رو هستند. مطابق داده‌های به‌دست‌آمده، حدود ۴۲ درصد از پاسخ‌دهندگان تأمین و تضمین پایداری زیرساخت‌های حیاتی، از جمله انرژی و حمل‌ونقل، را به‌عنوان اصلی‌ترین نیاز اقتصادی و عملیاتی مطرح کرده‌اند. این امر به‌روشنی نشان می‌دهد که اختلالات زیرساختی می‌توانند بازسازی و تداوم فعالیت‌های اقتصادی را به‌شدت به خطر اندازند. از منظر سیاست‌گذاری، رویکردی جامع ضروری است که به‌طور همزمان سه محور کلیدی را در بر گیرد: نخست، ایجاد ثبات سیاسی و اطمینان‌بخشی به محیط کلان اقتصادی؛ دوم، بازسازی و تقویت زیرساخت‌های حیاتی برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر بحران‌های آتی و سوم، تسهیل دسترسی کسب‌وکارها به منابع مالی و اعتباری برای سرمایه‌گذاری مجدد و احیای زنجیره‌های تأمین. با توجه به محدودیت منابع و گستردگی نیازها در دوران پساجنگ، تلفیق اقدامات کوتاه‌مدت برای بازسازی فوری با راهبردهای بلندمدت جهت تقویت تاب‌آوری، می‌تواند بستری پایدار برای احیای سریع اقتصاد و بازگرداندن ثبات به فعالیت‌های کسب‌وکارها فراهم آورد. چنین رویکردی نه‌تنها به ترمیم فوری خسارات کمک می‌کند، بلکه ظرفیت ساختاری اقتصاد ملی برای مواجهه با بحران‌های آینده را نیز ارتقا خواهد داد.