وزارت اقتصاد در سال نخست دولت چهاردهم برنامه‌ای برای تقویت سرمایه بانک‌های دولتی، فروش اموال مازاد و ایجاد انضباط در مجامع آغاز کرده تا نظام بانکی به شفافیت و کارآمدی نزدیک‌تر شود. به گزارش مهر، دولت چهاردهم در اولین سال فعالیت خود، گام تازه‌ای برای اصلاح اساسی نظام بانکی کشور برداشته است. معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با هدف رفع مشکلاتی مانند انباشت مطالبات معوق، کمبود سرمایه، و حجم عظیم دارایی‌های منجمد، طرحی جامع را در سه محور کلیدی پیش می‌برد: تقویت سرمایه بانک‌های دولتی، واگذاری اموال مازاد، و بازگرداندن انضباط به فرآیند مجامع عمومی. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این برنامه، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است. هدف‌گذاری شده تا پایان سال ۱۴۰۴ نسبت کفایت سرمایه به پنج درصد برسد و در افق ۱۴۰۷ به هشت درصد ارتقا یابد. این مسیر با مکاتبات رسمی میان وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی همراه شده و حتی بحث ایجاد کارگروه مشترک را به همراه داشته است. با این حال، محدودیت منابع نقدی دولت مهم‌ترین مانع است که استفاده از ابزارهایی مانند تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا انتشار اوراق سرمایه‌ای را ضروری می‌سازد. به‌موازات این اقدام، فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها سرعت گرفته است. از شهریور ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۴، بیش از ۵۴۵ هزار میلیارد ریال از این اموال واگذار شده که شامل حدود ۱۳۴ هزار میلیارد ریال سهام غیربانکی و بیش از ۴۱۶ هزار میلیارد ریال املاک و ماشین‌آلات است. هرچند این مسیر به بهبود نقدینگی و کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها کمک می‌کند، اما موانعی همچون فرآیندهای پیچیده قیمت‌گذاری و جذابیت اندک برای خریداران، سرعت این روند را محدود کرده است. برگزاری منظم مجامع عمومی سالانه نیز به یکی دیگر از اولویت‌های وزارت اقتصاد تبدیل شده است. مجامع بانک‌های خصوصی‌شده تا پایان تیرماه برگزار شده و مجامع بانک‌های دولتی نیز برای شهریورماه برنامه‌ریزی شده است. این انضباط می‌تواند نقش مهمی در شفافیت عملکرد و پاسخگویی مدیران ایفا کند. همچنین، تدوین اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران و ارسال آن برای تصویب هیأت دولت، نشان‌دهنده توجه به چارچوب‌های مدرن حاکمیت شرکتی است.