تعویق ۶ ماهه خصوصی‌سازی سایپا از سوی دولت، نه عقب‌نشینی بلکه فرصتی برای شفاف‌سازی و جلوگیری از تکرار خصولتی سازی‌های گذشته است؛ اقدامی که می‌تواند مسیر خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو را هموار کند. به گزارش ایرنا، خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته به یکی از پرچالش‌ترین سیاست‌ها تبدیل شده است. اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که با هدف کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی طراحی شد، در عمل با مشکلاتی جدی مواجه شد و در بسیاری موارد، نتیجه‌ای متفاوت از اهداف اولیه به بار آورد. یکی از مهم‌ترین عرصه‌های این سیاست، صنعت خودروسازی است؛ صنعتی که نه‌تنها سهم بزرگی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد، بلکه با صدها هزار شاغل مستقیم و غیرمستقیم و میلیون‌ها مصرف‌کننده، نقشی حیاتی در اقتصاد و زندگی مردم ایفا می‌کند. در چنین شرایطی، تصمیم وزارت اقتصاد برای تعویق شش‌ماهه خصوصی‌سازی سایپا را باید اقدامی هوشمندانه و درخور تقدیر دانست. این تعویق به معنای عقب‌نشینی نیست، بلکه فرصتی است برای اصلاح مسیر، شفاف‌سازی فرایندها و پرهیز از تکرار اشتباهات گذشته. برای درک اهمیت این تصمیم، کافی است به تجربه خصوصی‌سازی‌های گذشته نگاهی بیندازیم. بسیاری از شرکت‌هایی که در چارچوب اصل ۴۴ واگذار شدند، نه به بخش خصوصی واقعی بلکه به نهادهای شبه‌دولتی یا افرادی بدون صلاحیت رسیدند. این روند، اصطلاحی را با عنوان "خصولتی‌سازی" وارد ادبیات اقتصادی ایران کرد. در عمل، خصولتی سازی به معنای واگذاری شرکت‌ها به مجموعه‌هایی است که همچنان به دولت یا نهادهای عمومی وابستگی دارند و نه‌تنها بهره‌وری را افزایش نمی‌دهند، بلکه گاه با ایجاد شبکه‌های غیرشفاف، زمینه فساد و ناکارآمدی را تشدید می‌کنند. نمونه‌های متعددی از صنایع مختلف می‌توان ذکر کرد که پس از واگذاری، نه‌تنها وضعیت بهتری پیدا نکردند، بلکه زیان انباشته آن‌ها افزایش یافت و بدهی‌های سنگین روی دوش دولت و مردم باقی ماند. در حوزه خودروسازی نیز تجربه‌های اخیر نشان داد که بدون دقت در اهلیت‌سنجی خریداران و شفافیت کامل در فرایند واگذاری، نتایج مطلوب به دست نمی‌آید. همین تجربه‌ها امروز برای دولت حکم زنگ هشدار را دارند؛ اینکه واگذاری سایپا نمی‌تواند با همان الگوهای معیوب دنبال شود.