تعویق شش‌ماهه در واگذاری سهام یکی از خودروسازان بار دیگر بحث «اهلیت صنعتی» را در خصوصی‌سازی زنده کرده است؛ اصلی که نادیده گرفتن آن در گذشته، به شکست بخشی از واگذاری‌ها انجامید.
به گزارش تسنیم، واگذاری سهام دولت در صنعت خودروسازی، به‌ویژه شرکت سایپا، در ماه های اخیر  یکی از موضوعات مهم و نسبتا مناقشه‌برانگیز فضای اقتصاد  بوده است. با این حال، دولت اخیراً تصمیم گرفته اجرای این واگذاری را دست‌کم شش ماه به تعویق بیندازد تا اشکالات و نارسایی‌هایی که در فرآیند خصوصی‌سازی‌های گذشته وجود داشته مورد بازنگری قرار گیرد.
تجربه‌های پیشین واگذاری ها در حوزه های مختلف نشان داده است که خصوصی‌سازی در ایران به دلیل کم توجهی به معیار «اهلیت صنعتی» نتوانسته به اهداف خود برسد. منظور از اهلیت صنعتی آن است که خریدار علاوه بر توان مالی، از دانش فنی، تجربه مدیریتی، برنامه‌ای روشن برای بهبود خطوط تولید و درک جامع از بازار و فناوری نیز برخوردار باشد. غفلت از این معیار در 20 سال گذشته  سبب شد بخش جدی از واحدها پس از واگذاری به جای پیشرفت، با رکود، کاهش بهره‌وری و حتی تعطیلی روبه‌رو شوند. پیامدهای چنین واگذاری‌هایی در چند زمینه آشکار شده است؛ نخست آن‌که کیفیت برخی محصولات صنعتی کاهش یافت زیرا خریداران فاقد تخصص، برای دستیابی به سود کوتاه‌مدت، فرآیندهای کنترل کیفیت و استانداردسازی را کنار گذاشتند. دوم، بخش تحقیق و توسعه که در کشورهای موفق محور ارتقای صنعت خودرو بوده است، در کشور یا نیمه تعطیل شد یا با حداقل بودجه ادامه یافت و همین مسئله رقابت‌پذیری جهانی برندهای داخلی را تضعیف کرد.سومین پیامد نیز فروش دارایی‌ها و تغییر کاربری کارخانه‌ها بود که ظرفیت تولید را کاهش داد و زنجیره تأمین را مختل ساخت. افزون بر این، بازار خودرو در ایران ساختاری انحصاری دارد و پس از خصوصی‌سازی نیز به دلیل محدودیت‌های واردات و موانع غیرتعرفه‌ای، فضای رقابتی شکل نگرفته است؛ در نتیجه نه انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت ایجاد شد و نه ضرورتی برای کاهش قیمت. در حالی‌که تجربه کشورهایی چون کره جنوبی، ترکیه و هند نشان می‌دهد خصوصی‌سازی زمانی موفق است که خریداران متخصص انتخاب شوند و همزمان فضای رقابتی از طریق آزادسازی تدریجی واردات و همکاری با برندهای جهانی فراهم آید. مشکل دیگر خصوصی‌سازی در ایران ضعف نظارت پس از واگذاری است، زیرا قراردادها فاقد ضمانت‌های اجرایی کافی بوده و خریداران در عمل به تعهدات خود پایبند نمانده‌اند.حاصل چنین شرایطی افزایش احتمالی بیکاری، فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان از طریق رشد قیمت و افت کیفیت، هدررفت سرمایه‌های ملی، کاهش توان صادراتی و تضعیف اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های خصوصی‌سازی بوده است. اکنون که دولت تصمیم گرفته واگذاری یکی از خودروسازان که سهام مشخصی در ان دارد را به تعویق بیندازد، فرصتی فراهم آمده تا معیارهای اهلیت صنعتی به طور جدی‌تری مدنظر قرار گیرد و با اصلاح فرآیندها و ایجاد بستر رقابتی، خصوصی‌سازی صنعت خودرو به جای تکرار تجربه‌های ناموفق گذشته، در مسیر صحیح قرار گیرد.