طبق ارزیابی سازمان توسعه تجارت، ریشه اصلی بخش بزرگی از چالش‌های صادراتی کشور نه در تحریم‌ها، بلکه در تصمیمات ناهماهنگ و سیاست‌گذاری‌های نادرست داخلی است؛ به گفته معاون سازمان توسعه تجارت تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد مشکلات صادراتی ناشی از تحریم‌هاست و بخش عمده آن به تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و فقدان تجربه عملی در حوزه تجارت بازمی‌گردد. امیر روشن‌بخش - معاونت ارتقای کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگو با ایسنا، درباره جلسه نخستین روز هفته صادرات، توضیح داد: هفته جاری با عنوان «هفت روز با صادرات» نام‌گذاری شده و روز نخست آن با محوریت «صادرات و قانون‌گذاری» برگزار شد. در این نشست، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه اعضای فراکسیون‌ها و کمیسیون‌هایی که می‌توانند در توسعه صادرات غیرنفتی کشور نقش‌ آفرین باشند، حضور داشتند. وی افزود: در این جلسه چهار محور اصلی مطرح شد؛ نخستین موضوع مربوط به بازنگری بند (پ) ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم بود که به وضع عوارض و مالیات بر درآمد کالاهای خام اشاره دارد. از نمایندگان درخواست کردیم در این بخش بازنگری انجام دهند تا شرایط برای توسعه صادرات تسهیل شود. معاونت ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ادامه داد: دومین موضوع جلسه، حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی بود. ما بر لزوم توجه به موضوع «گارانتی» به «گارانتی‌های دولتی» در قانون برنامه هفتم تأکید کردیم؛ چرا که این موضوع در برنامه ششم وجود داشت اما تا پایان سال ۱۴۰۳ اعتبار دارد. هدف ما این است که با استفاده از ظرفیت بانک مرکزی، سازوکاری ایجاد شود تا صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بتوانند از تسهیلات ویژه استفاده کنند؛ به این صورت که دو درصد به‌صورت نقد و ۹۸ درصد در قالب سفته و ضمانت‌نامه در اختیار آن‌ها قرار گیرد تا امکان حضور فعال در بازار کشورهای هدف را داشته باشند. روشن‌بخش سومین محور این نشست را موضوع اعتبار مالیاتی برای صادرکنندگان دانست و گفت: ما معتقدیم اعتبار مالیاتی موجود در قانون نیازمند بازنگری است تا تولید با ارزش و صادرات‌محور در کشور تقویت شود. تولیدی که ارزش افزوده بالایی دارد باید از مزایای مالیاتی بیشتری برخوردار شود. در حال حاضر، کالاهای خام صادراتی به‌طور متوسط هر تن بین ۳۵۰ تا ۳۸۰ دلار ارزش دارند، در حالی‌که کالاهای نهایی گاهی از ۱۲۰۰ تا ۵۵۰۰ دلار در هر تُن ارزش صادراتی دارند. هدف ما این است که مشوق‌های مالیاتی به سمت این نوع صادرات با ارزش افزوده بالا هدایت شود. وی چهارمین محور مطرح شده را اعتبار مشوق‌های صادراتی عنوان کرد و گفت: متأسفانه طی سال‌های گذشته در این بخش شاهد رکود بوده‌ایم؛ در حالی‌که بودجه کشور افزایش پیدا کرده، میزان مشوق‌های صادراتی افزایش نیافته و درصد تحقق آن نیز بسیار محدود بوده است. در جلسه امروز از نمایندگان خواستیم در این زمینه کمک کنند. این نشست جنبه اقناعی داشت و در چارچوب برنامه «هفت روز با صادرات» برگزار شد. به گفته او، اگر صادرکنندگان به درستی حمایت شوند و مشوق‌های مؤثر دریافت کنند، این اقدام در نهایت به افزایش ارزآوری برای کشور منجر خواهد شد. وی تأکید کرد: پهنه اقتصادی و تجارت خارجی ایران مبتنی بر پیمان‌سپاری ارزی است و هرچقدر بتوانیم صادرکنندگان را توانمندتر کنیم تا در بازارهای هدف مزیت رقابتی پیدا کنند، به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کرده‌ایم. نباید فراموش کنیم که سرمایه‌گذاری در تولید زمانی معنا دارد که بتوانیم محصول تولید شده را بفروشیم. فروش ارزش‌آفرین نیز همان فروش صادراتی است که به توسعه پایدار اقتصاد کمک می‌کند. وی در بخش دیگری از سخنانش درباره تأثیر اسنپ‌بک (بازگشت تحریم‌ها) بر تجارت کشور گفت: از نظر ما، این موضوع تأثیر چشمگیری ندارد و شاید بین ۱۰ تا ۲۰ درصد ما را با چالش مواجه کند. اتفاقا در شرایط فعلی، با توجه به مواضع دو شریک تجاری اصلی ایران یعنی چین و روسیه (این کشورها از اجرای کامل اسنپ بک تمکین نکرده و پیشنهاد تعویق شش‌ماهه آن را هم دادند)، بخش عمده آسیب‌های تجاری و صادراتی کشور ناشی از تصمیمات ناهماهنگ داخلی است، نه صرفاً تحریم‌ها.