به‌رغم وعده‌های دولت در مهار بازار مسکن، تورم سالانه خرید و اجاره خانه همچنان بالاست و طرح‌های حمایتی مانند نهضت ملی مسکن نیز نتوانسته امید خانه‌دار شدن را در مستاجران زنده نگه دارد. به گزارش مهر، بازار مسکن در سال‌های اخیریکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های خود را تجربه می‌کند؛ قیمت خرید خانه روزبه‌روز افزایش می‌یابد و توان خرید مردم به شدت کاهش یافته است. مستأجران نیز در سایه تورم شدید اجاره‌بها، با فشار اقتصادی سنگینی مواجه‌اند. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه مسکن طی یک‌سال منتهی به مهرماه امسال ۳۶.۶ درصد بوده است؛ این در حالی است که تورم سالانه اجاره نیز به ۳۶.۵ درصد رسیده و در بخش خدمات نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی نیز تورم ۴۴.۳ درصدی ثبت شده است. این ارقام نشان می‌دهد نه‌تنها سیاست‌های کنترلی دولت در بازار مسکن بی‌اثر بوده، بلکه هزینه‌های جانبی مسکن نیز با شتابی بیشتر افزایش یافته است. در حالی‌که از سال ۱۴۰۰ و همزمان با تصویب قانون «جهش تولید مسکن»، دولت وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی تحت عنوان نهضت ملی طی چهار سال را داده بود، اما طبق اعلام محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، تا امروز تنها ۵۱ هزار واحد از این طرح تحویل متقاضیان شده است؛یعنی تعداد بسیار اندکی از هدف‌گذاری کلان دولت طی چهار سال گذشته تحقق یافته است. در کنار تأخیر گسترده در اجرای پروژه‌ها، نارضایتی و انصراف متقاضیان نیز در حال افزایش است. بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان طرح نهضت ملی مسکن به دلیل طولانی شدن فرآیند ساخت، فشار مالی و عدم شفافیت در روند تحویل، از ادامه حضور در این طرح ناامید شده‌اند. یکی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: «سال ۱۴۰۰ با قرض و فروش ماشین‌مان برای ثبت‌نام اقدام کردیم به امید اینکه روزی صاحب‌خانه شویم، اما امروز نه تنها خانه‌دار نشده‌ایم بلکه حتی خودرویی هم نداریم. در این مدت هم سهم اورده‌مان را مرتب واریز کردیم تا از طرح حذف نشویم و هم بدهی‌هایی را که برای تأمین این پول گرفته بودیم، بازپرداخت کردیم.» وی افزود: «بعد از چهار سال، وقتی به دلیل فشار مالی تصمیم به انصراف گرفتیم، به ما گفتند باید منتظر بمانید تا متقاضی دیگری جایگزین‌تان شود تا پول واریزی بر اساس نوبت بازگردانده شود. در واقع حتی پولی که پرداخت کرده‌ایم را هم نمی‌توانیم فورا پس بگیریم و معلوم نیست چه زمانی به دست‌مان می‌رسد.» به نظر می‌رسد متقاضیان نهضت ملی مسکن در باتلاقی گرفتار شده‌اند که نه راه پیش دارند و نه راه پس. تأخیرهای طولانی، عدم بازگشت سریع آورده‌ها و ابهام در تحویل پروژه‌ها، موجب کاهش اعتماد عمومی به طرح‌های حمایتی دولت شده و بسیاری از شهروندان دیگر امیدی به خانه‌دار شدن از مسیر دولتی ندارند. یکی دیگر از متقاضیان طرح تخصیص زمین برای حمایت از جوانی جمعیت از استان زنجان نیز گفت: «از ابتدای ثبت‌نام این طرح تاکنون هیچ زمینی تحویل داده نشده است. پس از پیگیری‌های مکرر، نقطه‌ای را به ما نشان دادند و گفتند زمین‌های شما اینجاست،اما در آن محدوده کارخانه‌های صنعتی و بهشت زهرا واقع شده و اصلا قابلیت سکونت ندارد. حتی از نظر امنیتی نیز منطقه مناسبی برای زندگی نیست، در حالی‌که در همان استان زمین‌های بهتری هم وجود دارد.» کارشناسان اقتصادی معتقدند ریشه اصلی بحران در بازار مسکن، نبود سیاست‌گذاری منسجم و پایدار است. طی سال‌های گذشته، تعدد طرح‌ها، نبود برنامه اجرایی شفاف، و کم‌کاری در حوزه تأمین زمین و تسهیلات بانکی موجب شده تا بازار مسکن از کنترل خارج شود. همچنین در تورم عمومی کشور نیز همچنان مسکن یکی از بیشترین سهم‌ها را در سبد تورمی خانوارها دارد. رشد قیمت مصالح ساختمانی، افزایش هزینه‌های ساخت، و کاهش عرضه مسکن، فاصله میان درآمد خانوار و هزینه مسکن را بیش از پیش عمیق کرده است. به اعتقاد کارشناسان، اگر دولت در کنار سیاست‌های ساخت و ساز، به اصلاح نظام مالیاتی، عرضه زمین ارزان، و حمایت از تولیدکنندگان واقعی مسکن نپردازد، بحران موجود در سال‌های آینده به مراتب شدیدتر خواهد شد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از جمعیت کشور، به‌ویژه جوانان و زوج‌های تازه‌ازدواج‌کرده، حتی توان اجاره یک واحد کوچک در شهرهای بزرگ را ندارند. در مقابل، طرح‌های حمایتی نیز به دلیل کندی اجرا، عملا نتوانسته‌اند نیاز واقعی جامعه را پاسخ دهند. تأمین مسکن برای عموم مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، در نتیجه سال‌ها کم‌کاری و تصمیمات مقطعی دولت‌ها به کلافی پیچیده و حل‌نشده تبدیل شده است. در شرایطی که تورم مسکن به بالای۳۶ درصد و تورم خدمات نگهداری به بیش از ۴۴ درصد رسیده، بازار ملک و اجاره همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی خانوارهای ایرانی است. با این روند، اگر تحول اساسی در سیاست‌گذاری‌ها رخ ندهد، رؤیای خانه‌دار شدن برای بسیاری از مردم، بیش از گذشته دور از دسترس خواهد بود.