* آرین فضلی
وزیر راه در مجلس مدعی شد ۸۰ درصد احکام برنامه هفتم در وزارتخانه‌اش اجرا شده، اما گزارش معاون نظارت مجلس از عدم تحقق ۷۷ درصدی همان احکام پرده برداشت؛ در عین حال، همین وزارتخانه در تلاش برای حذف یکی از کلیدی‌ترین مواد برنامه، یعنی ماده ۵۰ درباره تامین زمین مسکن است.اظهارات تازه‌ی وزیر راه و شهرسازی درباره «پیشرفت ۸۰ درصدی اجرای برنامه هفتم» در تضاد آشکار با گزارش رسمی معاونت نظارت مجلس قرار گرفته است. بر اساس ارزیابی نظارتی قوه مقننه، ۷۷ درصد احکام وزارت راه و شهرسازی در سال نخست برنامه هفتم اجرا نشده و این وزارتخانه در میان دستگاه‌های دولتی یکی از ضعیف‌ترین عملکردها را داشته است.با این حال، وزیر راه در نشست علنی اخیر مجلس از تحقق «بیش از ۸۰ درصد احکام برنامه» سخن گفته است؛ ادعایی که نه تنها با داده‌های مجلس هم‌خوانی ندارد، بلکه در تناقض با عملکرد واقعی وزارتخانه در حوزه مسکن، به‌ویژه در مورد ماده ۵۰ قانون برنامه است.
دو روایت متناقض از اجرای برنامه هفتم
در جلسه بررسی نحوه اجرای سال نخست برنامه هفتم،پژمان پشمچی‌زاده، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که از میان دستگاه‌های اجرایی، تنها بخش اندکی به تعهدات خود عمل کرده‌اند. 
به گفته او، ۴۱ درصد از احکام سازمان برنامه و بودجه، ۶۰ درصد از احکام وزارت اقتصاد، ۵۶ درصد از احکام وزارت نیرو، ۶۲ درصد از احکام وزارت صمت، و ۷۷ درصد از احکام وزارت راه و شهرسازی در سال اول اجرا، محقق نشده است.اما ساعاتی بعد، وزیر راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس آمار دیگری ارائه کرد. به گفته سید عبدالله ارجائی، «از مجموع ۱۴۸ حکم برنامه هفتم که ۱۲۲ سنجه کمی دارد، ۸۸ سنجه بیش از ۸۰ درصد و ۱۳ سنجه کمتر از ۵۰ درصد محقق شده است». او همچنین مدعی شد برای اجرای کامل احکام برنامه، سالانه به حدود ۸۲۹ همت منابع مالی نیاز است.
این تضاد آشکار میان آمار رسمی مجلس و روایت وزارتخانه، تردیدهایی را درباره شفافیت گزارش‌دهی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم برانگیخته است. کارشناسان می‌گویند بخش قابل توجهی از این اختلاف، ناشی از نحوه محاسبه شاخص‌ها و «تعریف مبهم سنجه‌های پیشرفت» است.
وقتی وزارت راه از اجرای ماده ۵۰ شانه خالی می‌کند
در همان روزی که وزیر راه از تحقق بالای برنامه سخن گفت، یکی از مهم‌ترین مواد قانون برنامه هفتم در حوزه مسکن، عملاً از سوی وزارتخانه متوقف شده بود. ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم دولت را مکلف می‌کند تا حدود ۳۳۰ هزار هکتار زمین را به ظرفیت سکونتگاهی کشور اضافه کند؛ حکمی که هدف آن، کاهش قیمت زمین و تسهیل خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد است.
ادامه در صفحه 8