* دکتر وحید نوبهار
عضو میز تخصصی درمان پژوهشکده بیمه
معاون بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرد ، بر اساس برآوردهای رسمی در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۸ هزار و ۹۷۵ مرگ در ایران به مواجهه با ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون نسبت داده شده که معادل ۱۶۱ مرگ روزانه و حدود ۷ مرگ در هر ساعت است. طبق گزارش ملی آلودگی هوا و در چارچوب الزامات قانون هوای پاک، وزارت بهداشت هر سال هزینه‌های مستقیم آلودگی را برای بیماری‌ها و مرگ‌های منتسب به آن به تفکیک آلاینده‌ها و شهرهای اولویت‌دار منتشر می‌کند. در سال گذشته کلانشهرهای تهران، اصفهان، کرج، مشهد، اهواز، تبریز، اراک، کرمانشاه، قم و یزد بین ۱۸۹ تا ۳۶۲ روز، غلظتی بالاتر از حد ۱۵ میکروگرم در مترمکعبِ رهنمود ۲۴ ساعته سازمان جهانی بهداشت داشتند و در مقایسه با استاندارد ملی نیز ۱۲۳ تا ۲۰۰ روز از حد مجاز فراتر رفتند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، تمام جمعیت شهری کشور در معرض غلظتی بیش از رهنمود جهانی هستند؛ ۹۶ درصد بالاتر از استاندارد ملی قرار دارند و در میان آن‌ها ۶۳ درصد غلظت بالاتر از ۲۵، پنجاه درصد بیش از ۳۰ و ده درصد بیش از ۳۵ میکروگرم در مترمکعب را تجربه می‌کنند. از مجموع مرگ‌های منتسب به PM2.5 در افراد بالای ۳۰ سال در سال گذشته، ۲۳ درصد ناشی از بیماری ایسکمیک قلبی، ۲۱ درصد سرطان ریه، ۱۷ درصد انسداد مزمن ریوی، ۱۵ درصد سکته مغزی و ۱۳ درصد مربوط به عفونت دستگاه تنفسی تحتانی بوده است. خسارات اقتصادی این مرگ‌ها برای سال ۱۴۰۳ حدود ۱۷.۲ میلیارد دلار برآورد شده که معادل ۴۷ میلیون دلار در روز است.
بر اساس گفته های این مقام مسوول، آلودگی هوا یکی از چالش‌های ساختاری سلامت همگانی کشور است که پیامدهای مستقیم و غیرمستقیمِ گسترده‌ای بر بار بیماری‌ها، مصرف منابع سلامت و اقتصاد ملی گذاشته است. شواهد اپیدمیولوژیک و برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد که ذرات معلق به‌ویژه PM2.5) ) و سایر آلاینده‌ها هم مرگ‌ومیر زودهنگام را افزایش می‌دهند و همچنین منجر به بار بیماری‌های قلبی-عروقی، تنفسی، بستری‌های اورژانسی و هزینه‌های درمانی قابل‌توجه می‌شوند؛ این پیامدها فشار قابل توجهی بر بودجه‌های دولتی، نظام‌های بیمه اجتماعی و در نتیجه رفاه خانوارها وارد می‌کنند.
هنگامی که بار بیماری‌های مرتبط با آلودگی افزایش می‌یابد، دو رخداد همزمان اتفاق می‌افتد: هزینه‌های مستقیم درمانی افزایش می‌یابد و فشار بر منابع دولتی و صندوق‌های بیمه‌ای بیشتر می‌شود؛ همچنین افزایش تقاضا برای خدمات سلامت می‌تواند نرخ خسارت شرکت‌های بیمه گر را بالا ببرد و در بلندمدت پایداری مالی آن‌ها را به خطر اندازد. این چرخه نشان می‌دهد که کاهش یا مدیریت مالی اثرات آلودگی می‌تواند هم بار دولت را کاهش دهد و هم ناپایداری‌های بیمه‌گری را کاهش دهد.
ادامه در صفحه 4