واحدهای تولیدی از بی‌ثباتی ارزی، کمبود نقدینگی، دشواری تأمین مواد اولیه و افت تقاضا گلایه دارند؛ مجموعه‌ای از چالش‌ها که فعالیت و برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را مختل کرده است. به گزارش مهر، در حالی که اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر با نوسانات شدید و بی‌ثباتی‌های گسترده روبه‌رو بوده، بررسی‌های میدانی از واحدهای تولیدی در مهر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد مشکلات ساختاری و مزمن این بخش همچنان پابرجاست. تولیدکنندگان از مجموعه‌ای از چالش‌های هم‌زمان—کمبود نقدینگی و دشواری تأمین مواد اولیه تا ناهماهنگی سیاست‌ها و افت تقاضای بازار—گلایه دارند؛ مسائلی که به گفته فعالان صنعتی، توان رقابتی بنگاه‌ها را به‌شدت تضعیف کرده و بر روند تولید و اشتغال سایه انداخته است. بنا بر گزارش میدانی از فعالان اقتصادی و صنعتی، بی‌ثباتی و نوسانات مکرر نرخ ارز همچنان در صدر چالش‌های جدی بنگاه‌ها قرار دارد. بسیاری از واحدهای وابسته به واردات—به‌ویژه واردکنندگان ماشین‌آلات و مواد اولیه—از عدم تخصیص به‌موقع ارز و طولانی شدن روندهای اداری میان وزارت صمت و بانک مرکزی گلایه دارند. کمبود شدید نقدینگی نیز یکی از مسائلی است که تقریباً همه کسب‌وکارها بر آن تأکید می‌کنند. به گفته فعالان صنعتی، بانک‌ها تمایل اندکی به اعطای تسهیلات دارند و روند بررسی وام‌ها با تأخیرهای طولانی همراه است؛ موضوعی که باعث کاهش سرمایه در گردش و دشواری تأمین مواد اولیه شده است. هم‌زمان، تولیدکنندگان از افت محسوس تقاضای بازار سخن می‌گویند. تورم بالا، بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش قدرت خرید موجب شده رفتار مصرف‌کنندگان به‌شدت محتاطانه شود و این امر کاهش فروش و رکود در برخی صنایع را تشدید کرده است. بسیاری از واحدهای تولیدی دسترسی به مواد اولیه را بسیار دشوار توصیف می‌کنند. کیفیت پایین برخی مواد اولیه داخلی، افزایش قیمت‌ها، سهمیه‌بندی واردات، کمبود عرضه و نبود اعتبار بانکی از جمله مشکلاتی است که به‌طور مکرر گزارش شده است. در همین حال، کسب‌وکارهای رسمی از عدم جذابیت فروش رسمی به دلیل فشارهای مالیاتی انتقاد دارند. فعالان این حوزه معتقدند که رقبای غیررسمی با بهره‌مندی از مزیت‌های ناعادلانه، عرصه رقابت را برای واحدهای شفاف و قانون‌مند تنگ کرده‌اند. بوروکراسی پیچیده و ناهماهنگی سیاست‌ها نیز از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان است. فعالان اقتصادی به کندی روند صدور مجوزها، تغییرات مداوم تعرفه‌ها، مشکلات ثبت سفارش، تأخیر در ترخیص گمرکی و همچنین عدم پرداخت به‌موقع مطالبات توسط شرکت‌های نیمه‌دولتی اشاره می‌کنند. افزایش بی‌رویه قیمت نهاده‌های تولید و حامل‌های انرژی نیز فشار مضاعفی بر واحدهای صنعتی وارد کرده است. تولیدکنندگان تورم مستمر و شرایط ناپایدار بازار را عامل سردرگمی و کاهش اطمینان در میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌دانند. در بخش صادرات، فعالان این حوزه با تفاوت‌های نرخ ارز، مشکلات رفع تعهدات ارزی—به‌خصوص تعهدات مبتنی بر ریال—و محدودیت‌های اداری مواجه‌اند؛ مسائلی که به کاهش صادرات در برخی صنایع منجر شده است. در مجموع، فضای عمومی کسب‌وکارها از عدم قطعیت در سیاست‌ها، بی‌ثباتی سیاسی-اقتصادی، ساختارهای ناکارآمد، بروز فساد و نبود اصلاحات اقتصادی تأثیر پذیرفته و تولیدکنندگان می‌گویند این شرایط امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از آنان سلب کرده است. در جمع‌بندی، ارزیابی وضعیت واحدهای تولیدی در مهر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اداری و ساختاری به‌صورت هم‌زمان بر فعالیت بنگاه‌ها اثر گذاشته و محیط تولید را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. از بی‌ثباتی ارزی و کمبود نقدینگی گرفته تا دشواری‌های تأمین مواد اولیه، افت تقاضای بازار، فشارهای مالیاتی و بروکراسی پیچیده؛ همه این موارد موجب کاهش توان برنامه‌ریزی، افزایش هزینه‌ها و تضعیف رقابت‌پذیری واحدهای صنعتی شده‌اند. فعالان اقتصادی معتقدند بدون اصلاحات هماهنگ، ثبات سیاستی و ایجاد دسترسی پایدار به منابع مالی و ارزی، روند فعلی می‌تواند به تعمیق رکود تولید و کاهش ظرفیت صنعتی کشور بینجامد.