* میثم کاظمی ویژه  
وکیل دادگستری

موضوع مهریه و نحوه اجرای آن، بار دیگر در مرکز توجه افکار عموم قرار گرفته است. چندی پیش، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی، بحثی را کشود  که  به محض طرح در صحن علنی، موج گسترده ای از واکنش ها را در جامعه برانگیخت؛ از تحلیل های کارشناسی تا نگرانی ها و امیدهای مردم در باره آینده یکی از حساس ترین نهادهای حقوقی در خانواده ایرانی. 

در رأی گیری اخیر نمایندگان، کلیات این طرح با ۱۹۷ رأی موافق تصویب شد تصمیمی که به معنای پذیرش اصل تغییر در سازوکار ضمانت اجرای مهریه است. مهم ترین این تغییرات، کامش سقف ضمانت اجرای کیفری از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است؛ عددی که می تواند مسیر اجرای مهریه و نحوه رسیدگی به پرونده های مرتبط را دگرگون کنند. هرچند متن نهایی هنوز در دست تدوین است و باید مسیر قانونی خود را سپری کنند. این تحولات در ادامه مسیری است که قانون‌گذاری مهریه در دهه‌های گذشته پیموده؛ تلاشی مداوم برای ایجاد تعادل میان حمایت از حقوق مالی زنان و جلوگیری از زندانی‌شدن گسترده مردان. اما اکنون با پیشنهاد کاهش رسمی سقف ضمانت کیفری و پیش‌بینی ابزارهای جایگزین اجرایی، بحث‌ها وارد مرحله تازه‌ای شده است  که نیازمند تحلیل دقیق کارشناسان، از جمله وکلای دادگستری است.
هدف اصلی تغییر شیوه برخورد با محکومان مالی است
در رابطه با ماده ۱ طرح جدید و تبصره‌های الحاقی آن  هدف اصلی این تبصره‌ها، تغییر شیوه برخورد با محکومان مالی است؛ یعنی به‌جای مجازات حبس، از ابزارهایی مثل نظارت الکترونیکی استفاده شود. این روش در بسیاری از محکومیت‌های کیفری هم اجرا شده و نتایج قابل‌قبولی داشته، بنابراین تعمیم آن به محکومان مالی هم اقدامی مناسب است. یکی از دلایل اصلی اختلاف رویه در دادگاه‌ها این است که برخی قضات صرفِ وجود دین را یک اماره قضایی بر توانایی پرداخت بدهکار می‌دانند؛ به‌ویژه در پرونده‌های مهریه. همین تصور باعث می‌شود که زوج را به پرداخت پیش‌قسط‌هایی محکوم کنند که چندین سکه است و بخش زیادی از زندانیان مهریه، به همین دلیل راهی زندان شده‌اند. به همین خاطر است که تصویب این ماده می‌تواند بسیاری از مشکلات فعلی را برطرف کند. پیشنهاد من این است که اگر دادگاه حکم به تقسیط دین می‌دهد، نمی‌تواند صرفاً به دلیل وجود دین، بدهکار را ملزم به پرداخت پیش‌پرداخت‌ کند. چنین اصلاحی، عدالت را رعایت می‌کند و از ورود بی‌مورد افراد به زندان جلوگیری خواهد کرد.
بی توجهی به نوسانات شدید سکه اصلاح می شود
در تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باید گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات این ماده بی‌توجهی به واقعیت نوسانات شدید قیمت سکه است. 
ادامه در صفحه 2