رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران با اشاره به عوامل ساختاری و اقتصادی افزایش نرخ ارز در کشور، گفت: سیاست‌های اخیر بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و حمایت از تولید، قدم‌های مؤثری هستند اما ثبات پایدار نیازمند اصلاحات کلان و بهبود روابط بین‌المللی است. فرشید شکرخدایی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: وضعیت قیمت ارز در ایران تحت تأثیر عوامل ساختاری، اقتصادی و سیاسی است که باعث نوسان و افزایش نرخ ارز شده‌اند. مشکلاتی مانند کسری بودجه، تورم بالا، کمبود منابع ارزی ناشی از صادرات و تحریم‌های اقتصادی، همراه با عدم تعادل در عرضه و تقاضا، از دلایل اصلی این تغییرات است. او افزود: این عوامل، به همراه عدم استقلال کامل بانک مرکزی و نبود سیاست‌گذاری اقتصادی منسجم، منجر به کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ ارز شده‌اند. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران در مورد اقدامات بانک مرکزی گفت: در چند ماه اخیر بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز اقدامات متعددی انجام داده است. افتتاح تالار دوم مرکز مبادله ارز برای پاسخ به تقاضای تجاری خرد، ورود مستقیم به بازارهای حواله خارجی و بازار دبی برای کاهش نوسانات و تزریق مبالغ قابل توجه ارز به بازار آزاد، بخشی از این اقدامات است. او افزود: همچنین بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای مشتقه و ابزارهای مالی جدید مانند اوراق ارزی و حساب‌های سپرده ارزی با ضمانت کامل، تلاش کرده تا تقاضای غیررسمی ارز کنترل و به بازار رسمی منتقل شود. سقف خرید ارز برای تولیدکنندگان نیز محدود شده تا حمایت از تولید داخلی صورت گیرد. این سیاست‌ها ترکیبی از مهار نرخ ارز و حمایت از تولید را هدف قرار داده‌اند. شکرخدایی در پیش‌بینی وضعیت کوتاه‌ مدت بازار ارز گفت: ممکن است در فصول پرمصرف و با افزایش تقاضا، نوساناتی در بازار ارز رخ دهد و فشار افزایش نرخ دوباره بالا رود. حفظ ثبات ارزی مستلزم برنامه‌های بلندمدت و رفع مشکلات ساختاری مانند کسری بودجه، کاهش نقدینگی و تورم است. او افزود: مهم‌ترین عامل مؤثر بر ثبات ارزی، بهبود روابط خارجی و کاهش تنش‌های اقتصادی و سیاسی است که می‌تواند منابع ارزی بیشتری از صادرات نفت و غیرنفتی فراهم کند. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران گفت: در نتیجه، سیاست بانک مرکزی ترکیبی از مداخلات ارزی، بازارسازی با ابزارهای نوین مالی، مدیریت تقاضا از طریق سقف خرید ارز و حمایت محدود از تولید است. اما برای کنترل پایدار نرخ ارز، لازم است سیاست‌های کلان اقتصادی اصلاح شوند، مشکلات ساختاری رفع و تعاملات بین‌المللی بهبود یابد تا فشارهای نوسانی بازار کاهش یافته و ثبات در اقتصاد کشور برقرار شود.