حرکت وزارت اقتصاد بهسوی گسترش پایههای مالیاتی و کاهش معافیتهای غیرهدفمند، گامی اساسی برای مهار کسری بودجه و کنترل پایدار تورم است.
به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که اقتصاد ایران سالهاست با پدیده تورم مزمن روبهروست، یکی از مهمترین ریشههای این تورم، کسریهای تکرارشونده بودجه و شیوههای ناپایدار تأمین آن بوده است. دولتها برای جبران این کسریها ناچار از استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی، پیشخور کردن منابع یا تکیه بر درآمدهای نوسانی نفت شدهاند؛ اقداماتی که مستقیماً پایه پولی را افزایش میدهد و یک چرخه تورمی دائمی ایجاد میکند. به همین دلیل وزارت اقتصاد در دوره جدید اصلاحات خود، با هدایت و تأکید دکتر علی مدنیزاده، «هدفگذاری افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی» را در مرکز سیاستهای ضدتورمی قرار داده است.
این سیاست بیش از آنکه «افزایش نرخ مالیات» باشد، بر «اصلاح ساختار مالیاتی» متمرکز است. اصل مهم این است که سهم درآمدهای شفاف و پایدار در بودجه افزایش یابد تا وابستگی به منابع ناپایدار بهتدریج حذف شود. تحقق این هدف در سه محور پیش میرود: گسترش واقعی پایه مالیاتی با شناسایی مؤدیان جدید، بازنگری و هدفمند کردن معافیتهای غیرضروری، استفاده از سامانههای هوشمند برای کاهش فرار مالیاتی و افزایش کارایی وصول.
بر اساس دادههای وزارت اقتصاد، در سالهای گذشته تقریباً نیمی از ظرفیت بالقوه مالیاتستانی کشور به دلیل نبود شفافیت، پراکندگی اطلاعات در دستگاهها، و معافیتهای گسترده بلااستفاده مانده بود. امروز با یکپارچه شدن پایگاههای اطلاعاتی، از جمله اتصال سامانههای بانکی، گمرکی، املاک، بیمه و تجارت، امکان رصد دقیق فعالیتهای اقتصادی فراهم شده است. این رصد نهتنها با هدف افزایش درآمد، بلکه بهمنظور «عدالت مالیاتی» انجام میشود تا بار مالیاتدهی بر دوش گروه کوچکی از فعالان شفاف باقی نماند.
از سوی دیگر، حجم گسترده معافیتهای مالیاتی که در برخی سالها تا ۱,۰۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده عملاً بخش بزرگی از درآمدهای بالقوه کشور را قفل کرده و حتی منجر به رفتارهای فرصتطلبانه برای فرار مالیاتی شده بود. وزارت اقتصاد با اجرای برنامه هدفمندسازی معافیتها بهدنبال حذف معافیتهای غیرمولد و حفظ حمایت از فعالیتهایی است که اشتغال و ارزش افزوده واقعی ایجاد میکنند.
پیوند درآمدهای پایدار مالیاتی با ثبات مالی و مهار تورم
یکی از نکات کلیدی در ادبیات اقتصاد کلان این است که «منشأ تورم در بلندمدت، کسری پایدار بودجه است». در شرایطی که بخش قابلتوجهی از بودجه جاری کشور به هزینههای اجتنابناپذیر اختصاص دارد، نبود درآمدهای پایدار باعث فشار بر دولت برای تأمین مالی از طریق بانکها و استقراض پنهان میشود،همان مسیری که رشد پایه پولی را تحریک میکند. لذا افزایش درآمدهای مالیاتی در ایران نهتنها یک سیاست مالی، بلکه یک سیاست پولی و ضدتورمی نیز محسوب میشود.تجربه ترکیه، مکزیک و کرهجنوبی نشان میدهد که هرگاه دولتها توانستهاند سهم درآمدهای پایدار مالیاتی را افزایش دهند، انتظارات تورمی کاهش یافته، سود حقیقی اوراق دولتی تثبیت شده و کسبوکارها توانستهاند با پیشبینیپذیری بیشتر برنامهریزی کنند. این روند بهویژه زمانی مؤثر است که با سیاست کنترل مخارج و اصلاح کسری صندوقهای بازنشستگی یکی از عوامل مهم رشد بدهی دولت همراه شود؛ موضوعی که در برنامههای اخیر وزارت اقتصاد نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
هوشمندسازی نظام مالیاتی؛ از تشخیص سلیقهای تا ارزیابی دادهمحور
تحول دیجیتال در ساختار مالیاتی مهمترین ابزار افزایش کارایی و کاهش هزینه تعامل مردم با دولت است. سامانه مؤدیان، پایگاه جامع اطلاعات مالیاتی، و الزامی شدن صدور صورتحساب الکترونیکی از جمله اقداماتی است که هم شفافیت را افزایش میدهد و هم درآمدهای دولت را بدون فشار اضافه بر بخشهای شفاف، بهصورت طبیعی افزایش میدهد.
علاوه بر آن، استفاده از مدلهای تحلیلی و هوش مصنوعی برای شناسایی الگوی رفتار مؤدیان، امکان تشخیص فرار مالیاتی را دقیقتر کرده است. این موضوع بهویژه در بخشهایی مانند معاملات ملکی، فعالیتهای عمدهفروشی، و کسبوکارهای دیجیتال اهمیت دارد.علیرضا جمشیدی، پژوهشگر اقتصاد کلان تاکید میکند: تحول پایدار در مهار تورم بدون اصلاح درآمدی بودجه غیرممکن است. افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی نهتنها به معنی فشار بر فعالان اقتصادی نیست، بلکه اتفاقاً بار مالیاتی را از دوش گروههای شفاف برداشته و به سمت بخشهایی میبرد که تاکنون از دید نظام مالیاتی دور ماندهاند. نکته حساس این است که سیاست مالیاتی باید هوشمند، دادهمحور و مبتنی بر شفافیت باشد.او میافزاید: تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که قانونگذاری بدون زیرساخت اطلاعاتی نتیجه نمیدهد. خوشبختانه وزارت اقتصاد با رویکرد جدید خود از مسیر توسعه زیرساختها و ارتباط میان دستگاهها، زمینه نهادی لازم برای این اصلاحات را فراهم کرده است. اگر این روند ادامه یابد و در کنار آن اصلاح نظام یارانهها و صندوقهای بازنشستگی نیز پیش برود، اثر ضدتورمی این سیاست در دو تا سه سال آینده قابل لمس خواهد بود.به گفته جمشیدی، افزایش درآمد مالیاتی باید بهطور همزمان با کنترل هزینههای غیرضروری دولت و مدیریت تعهدات بلندمدت همراه شود تا اثر آن در مهار تورم پایدار بماند.
تأثیر این سیاستها بر کسبوکارها و رشد اقتصادی
با وجود نگرانی برخی فعالان اقتصادی از افزایش مالیات، کارنامه جهانی نشان میدهد که «نظام مالیاتی پایدار» یکی از پایههای رشد اقتصادی است، زیرا ریسکهای بودجهای دولت را کاهش میدهد. کاهش ریسک بودجه، نرخ سود واقعی بازار بدهی را کنترل میکند، پیشبینیپذیری در بازار ارز را افزایش میدهد و در نتیجه هزینه سرمایهگذاری را پایین میآورد. در ایران نیز انتظار میرود با کاهش نوسانات تورمی، سرمایهگذاری داخلی تقویت شود.سادهسازی فرآیندهای مالیاتی، کاهش زمان رسیدگی، آنلاین شدن اعتراضات و کاهش تماس مستقیم مؤدی با ممیزان، نهتنها از فساد اداری میکاهد بلکه انگیزه رعایت قانون را افزایش میدهد. این اقدامات عملاً میتواند محیط کسبوکار را به شکل معنیداری بهبود دهد.هدفگذاری افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی در وزارت اقتصاد، یکی از مهمترین ستونهای برنامه دولت برای مهار تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایران است. گسترش پایههای مالیاتی، اصلاح معافیتها، هوشمندسازی فرآیندها و افزایش شفافیت به کاهش کسری بودجه کمک میکند و مسیر بلندمدت کنترل تورم را هموار میسازد. اگر این روند با اصلاح هزینهها و بهبود حکمرانی بودجه همراه بماند، میتوان امید داشت اقتصاد ایران پس از سالها تورم مزمن، وارد دورهای از ثبات و پیشبینیپذیری شود.