در شرایطی که دولت چهاردهم قصد دارد موضوع مسکن استیجار عمومی را برای اولین بار وارد فاز اجرایی کند، یک صاحب‌نظر حوزه مسکن معتقد است، اجرای این سیاست باید به گونه‌ای باشد که واحدهای مسکونی همواره در شکل استیجار در اختیار خانوارهای نیازمند قرار گیرد و ماهیت آن از استیجاری به ملکی تغییر نکند. به گزارش ایسنا، قانون مغفول مانده از دهه ۷۰ در خصوص اجرای سیاست استیجار عمومی در حالی هم‌اکنون وارد فاز عملیاتی شده است که کارشناسان و صاحب‌نظران مسکن طی سال‌های اخیر از این سیاست به عنوان راهکاری برای حل مشکل مسکن دهک‌های پایین اقتصادی، یاد کرده و خواستار اجرای آن از سوی دولت بودند. هم‌اکنون نیز مساله تامین سرپناه برای خانوارهای جدید و اجرای سیاست استیجار عمومی، به عنوان راهکاری برای حل مشکل آن دسته از گروه‌های کم‌درآمد و فاقد مسکن که از توانمندی مالی و اقتصادی کافی برای خانه‌دار شدن از مسیر بازار و حتی طرح‌های حمایتی مسکن ملکی، برخوردار نیستند، از سوی کارشناسان و صاحبنظران حوزه مسکن و شهرسازی مورد تاکید قرار دارد. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی قصد دارد برای اولین بار پس از سه دهه از طرح مسکن استیجار عمومی، این پروژه را وارد فاز اجرایی کند و در گام نخست ۱۰ هزار واحد مسکونی را تملک و در اختیار زوج‌های جوان متقاضی بازار اجاره قرار دهد. زوج‌هایی که حداکثر پنج سال از زمان ازدواج آنها گذشته مشمول این برنامه خواهندبود و فعلا دهک‌های اول تا سوم در اولویت این طرح هستند. حبیب‌ا… طاهرخانی ـ معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که تا یکی - دو ماه آینده ثبت نام در طرح مسکن استیجار عمومی آغاز می‌شود. حتی نام‌نویسی در برخی استان‌های پیشرو ممکن است زودتر از زمان مذکور انجام شود. در همین رابطه حمیده امکچی، صاحب‌نظر ارشد حوزه مسکن و شهرسازی در «نشست هم‌اندیشی مسائل حوزه مسکن و بررسی آن‌ها از ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، شهرسازی و حقوقی» در محل وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: در حال حاضر، مهم‌ترین مساله بازار مسکن مربوط به موضوع «استیجار عمومی» و تامین مسکن اجاره‌ای برای دهک‌های پایین درآمدی است. وی توضیح داد: در سال‌های اخیر گروه‌های کم‌درآمد به دلیل تورم عمومی بالا و سرایت آن به بازار مسکن و همچنین عدم کفایت و رشد درآمدهای واقعی متناسب با افزایش سطح قیمت‌ها از این ناحیه دچار آسیب شده‌اند؛ به طوری که می‌توان گفت موضوع «استیجار عمومی» هم‌اکنون به ضروری‌ترین مساله بازار مسکن تبدیل شده است. امکچی، ورود دولت به حوزه استیجارعمومی به منظور تامین و عرضه واحدهای استیجاری در استطاعت برای دهک‌های پایین اقتصادی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر عنوان کرد و گفت: بحران اجاره‌نشینی در مقطع زمانی فعلی موضوعی است که نیاز به یک راه‌حل اساسی دارد و لازم است دولت و سیاست‌گذار مسکن به طور مستقل به این بازار ورود کند. به گفته این صاحب‌نظر بخش مسکن، بسیاری از کشورهای دنیا از سال‌ها قبل از الگوهای مسکن اجتماعی و استیجاری برای حل مشکل مسکن کم‌ درآمدها بهره‌مند شده‌اند و بنابراین عرضه مسکن استیجاری متناسب با شرایط و وضعیت گروه‌های کم‌درآمد به عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر باید مورد توجه قرار گیرد. وی تاکید کرد: اجرای این سیاست باید به گونه‌ای باشد که واحدهای مسکونی همواره در شکل استیجار در اختیار خانوارهای نیازمند قرار گیرد و ماهیت آن از استیجاری به ملکی تغییر نکند.