یک کارشناس تجارت خارجی گفت: محدودیت‌های ارزی، سهمیه‌بندی و ثبت‌سفارش‌های ناکارآمد وزارت صمت به انحصار، جهش ارز و گرانی کالا انجامیده است.
محسن رهروان، کارشناس حوزه تجارت خارجی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه برآیند سیاست‌های بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دو سال و نیم گذشته در حوزه واردات و صادرات، چالش‌های جدی و گسترده‌ای را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. پیچیدگی بیش از حد محدودیت‌ها، زمان‌بر بودن شدید فرآیندهای واردات و صادرات و صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، منجر به افزایش قیمت تمام‌شده کالا، کندی گردش کالا، تشدید تورم کالایی و شکل‌گیری انحصارات گسترده در بازار شده است؛ انحصارهایی که در نهایت هزینه تمام‌شده را هم برای بازرگان و تولیدکننده و هم برای مصرف‌کننده نهایی به‌شدت افزایش داده‌اند.
وی با تأکید بر اینکه اتخاذ این سیاست‌ها مستقیماً به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد منجر شده است، افزود: از سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی و به‌ویژه وزارت صمت، محدودیت‌های سنگینی در ثبت سفارش واردات، حوزه صادرات و سهمیه‌بندی ارزی اعمال کرده‌اند که عملاً شرکت‌های خرد و متوسط را از فضای رقابت خارج یا نقش آن‌ها را به‌شدت کمرنگ کرده است. از سوی دیگر، طراحییک فرآیند غلط و کاملاً ابداعی برای تخصیص ارز که مشابهی در هیچ کشوری از جهان ندارد موجب شده زمان تخصیص ارز بانک مرکزی برای برخی کالاها به بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ روز برسد.
وی در ادامه با اشاره به قوانین خلق‌الساعه تصریح کرد: طرح‌هایی مانند «بهینه‌سازی مصارف ارزی» که به بدترین شکل ممکن از اواسط جنگ ۱۲ روزه اجرا شد، باعث تشدید انحصارات، افزایش امضاهای طلایی و کاهش محسوس توزیع کالا در کشور شده است.این کارشناس حوزه تجارت خارجی درباره ارز چندنرخی گفت: با وجود ساختار چندنرخی ارز، بسیاری از اقتصاددانان از بانک مرکزی و دولت می‌خواهند که ارز را تک‌نرخی کنند. ما نیز قبول داریم که ارز چندنرخی ذاتاً رانت‌زا و فسادزا است، اما این رانت و فساد مربوط به کسانی است که با اعداد و ارقام بسیار بزرگ در اقتصاد کشور فعالیت می‌کنند. بازرگانان و تولیدکنندگان خرد و متوسط که از نظر تعداد، بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد فعالان اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند، هیچ منفعتی از این وضعیت نمی‌برند، چرا که ساختار فعلی به‌گونه‌ای طراحی شده که بخش عمده منابع ارزی در اختیار شرکت‌های بسیار بزرگ، چه خصولتی و چه الیگارشی قرار می‌گیرد.
روند تکراری افزایش نرخ ارز
رهروان با تشریح چرخه تکرار شونده افزایش نرخ ارز گفت: وزارت صمت در مقاطع مختلف یک نرخ رسمی برای واردات کالا و یک کانال ارزی ایجاد می‌کنند. برای نمونه، در سال ۱۴۰۱ کانال ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی معرفی شد. با افزایش نرخ ارز آزاد تا حدود ۶۰ هزار تومان، ثبت سفارش‌ها به‌شدت افزایش یافت و صادرکنندگان بزرگ خصولتی با عدم تزریق ارز به بازار رسمی و فشار بر بازار غیررسمی، موجب افزایش بیشتر نرخ دلار آزاد شدند.وی افزود: بسیاری از افرادی که شناخت دقیقی از تجارت و چرخه‌های تجاری ندارند، اما در فضای مجازی به‌عنوان اقتصاددان شناخته می‌شوند، صرفاً بر این چرخه تأکید می‌کنند و بخش تجاری ماجرا را نادیده می‌گیرند؛یا به دلیل ناآگاهی و یا به‌صورت عمدی، که متأسفانه باعث تکرار ناقص و گمراه‌کننده تحلیل‌ها می‌شود.
اعمال تبعیض علیه شرکت‌های خرد و متوسط
به گفته رهروان، زمانی که بازرگان کالا را سفارش می‌دهد و کالا در شرکت تأمین‌کننده خارجی آماده تحویل می‌شود، باید ظرف ۱۰ روز تا نهایتاً یک ماه تسویه انجام شود؛ در غیر این صورت، اعتبار بین‌المللی بازرگان از بین می‌رود. 
ادامه در صفحه 2