با تولید سالانه ۴۰ میلیون تن زباله و گردش مالی۱۰۰ تا ۳۰۰ همتی برای شبکههای سودجو، این پرسش مطرح است که چرا مجلس پیگیری اجرای قانون پسماند و اصلاح آن را جدی نگرفته است.به گزارش خبرنگار مهر، کشور ایران سالیانی است که با یکی از بزرگترین بحرانهای زیستمحیطی خود روبهروست؛ از ۴۰ میلیون تن پسماند صنعتی که هر سال در کشور تولید میشود، تنها پنج درصد آن بهطور اصولی مدیریت میشود و بیش از ۳۸ میلیون تن دیگر بدون کنترل کافی در طبیعت رها، دفن غیرایمنیا حتی سوزانده میشود.براساس محاسبات صورت گرفته، هزینه مدیریت هر کیلوگرم پسماند صنعتی در دهه ۹۰ حدود ۲,۵۰۰ تومان برآورد شده و گردش مالی این بخش در همان دوره نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۰۰ همت) بوده است.اکنون تخمینها نشان میدهد گردش مالی این بخش به بیش از ۳۰۰ همت رسیده؛ رقمی که هم افزایش سهبرابری هزینهها و هم بزرگی بازاری را نشان میدهد که بخش قابل توجهی از آن خارج از نظارت رسمی فعالیت میکند.
قانون مدیریت پسماندها؛ یک چارچوب ناقص ولی اجرا نشده
در حال حاضر تنها یک قانون رسمی برای مدیریت پسماندهای صنعتی دارد؛ قانونی که در سال ۱۳۸۳ تصویب شده و از آن زمان تاکنون هیچ بازنگری و اصلاحی در آن انجام نشده است.بر اساس این قانون، تمامی وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتی و عمومی، و شرکتها و واحدهای صنعتی موظف به رعایت مقررات هستند، همچنین انواع پسماندها شامل «عادی»، «ویژه» و «صنعتی / معدنی» در قانون تعریف شدهاند.
از سوی دیگر مدیریت اجرایی پسماندها بر اساس نوع آن تعیین شده است: پسماندهای شهری و عادی بر عهده شهرداریها و دهیاریها، و پسماندهای صنعتی و ویژه بر عهده تولیدکننده قرار دارد.علاوه بر این، ماده ۱۶ قانون، مسئولیت قانونی برای جمعآوری، حمل، بازیافت و دفع پسماندها پیشبینی کرده و مجازاتهای نقدی و انتظامی برای تخلفات تعیین کرده است.پس از تصویب قانون، آئیننامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۴ تدوین شد تا چارچوب عملیاتی، استانداردها، نحوه نظارت، دستهبندی پسماندهای ویژه و وظایف دستگاههای مسئول را مشخص کند. این آئیننامه شامل تعیین مسئولیتهای کارگروه ملی، تدوین فهرست پسماندهای ویژه، استانداردهای دفع و بازیافت، و ضوابط حمل و نقل پسماند است.در نگاه نخست، این قانون و آئیننامه اجرایی آن یک چارچوب نسبتاً کامل برای مدیریت پسماند صنعتی فراهم کردهاند. با این حال، بیش از دو دهه از تصویب آن گذشته و اجرای واقعی آن محدود و ناقص بوده است.
چرا قانون اجرا نمیشود؟
بررسیها نشان میدهد چند عامل باعث شده اجرای قانون در سطح عملیاتی به شکست برسد:ضعف نظارت و توان اجرایی پایین: بسیاری از شهرداریها و نهادهای محلی منابع، تجهیزات و نیروی متخصص لازم برای پایش و مدیریت پسماند صنعتی را ندارند.فقدان زیرساخت مناسب: در بسیاری از مناطق کشور، امکانات جمعآوری، حمل، تصفیه و دفن پسماند صنعتی وجود ندارد.نقص در استانداردها و بهروزرسانی قوانین: بسیاری از تعریفها، ضوابط و استانداردهای آئیننامه اجرایی قدیمی هستند و پاسخگوی فناوریهای جدید و حجم تولید پسماند صنعتی فعلی نیستند.وجود شبکههای غیررسمی و بازار سیاه: بخش عمدهای از پسماند صنعتی به شرکتها و افراد خارج از زنجیره رسمی واگذار میشود، که بدون رعایت استاندارد قانونی اقدام به دفن یا فروش آن میکنند.عدم اعمال مجازات و بازدارندگی قانونی: حتی در مواردی که تخلفات شناسایی میشوند، مجازاتها اغلب اجرا نمیشوند و این موجب کاهش اثر بازدارندگی قانون شده است.
به گفته کارشناسان، این ضعفها باعث شده قانون مدیریت پسماندها بیشتر جنبه فرمالیته پیدا کند و بخش قابل توجه پسماند صنعتی و ویژه همچنان در خلأ قانونییا بازار غیر رسمی قرار داشته باشد.
اقتصاد پنهان و شبکههای سودجو
از طرف دیگر پسماندهای صنعتی ایران دارای ارزش اقتصادی بالایی هستند؛ از فلزات سنگین و مواد قابل بازیافت گرفته تا پسماندهای قابل استفاده در صنایع دیگر. همین ارزش موجب شکلگیری بازارهای غیررسمی و شبکههای غیرشفاف شده است. منابع مطلع میگویند گروههای ذینفوذ و شبکههای سودجو، مانع رسانهای شدن ابعاد بحران و ورود جدی نهادهای قانونگذار به این حوزه شدهاند.بخش بزرگی از گردش مالی۳۰۰ همتی مدیریت پسماند، عملاً در کنترل بازیگران غیررسمی است، در حالی که تبعات زیستمحیطی و اقتصادی آن به جامعه تحمیل میشود.
خطر جدی برای محیطزیست و سلامت مردم
تخلیه غیراصولی پسماندها در بسیاری از نقاط کشور موجب آلودگی خاک و منابع آب زیرزمینی شده و افزایش خطرات جدی برای سلامت عمومی از جمله افزایش ریسک سرطان، بیماریهای تنفسی و تخریب اکوسیستمها را به دنبال دارد. کارشناسان هشدار میدهند ادامه وضع موجود میتواند آثار جبرانناپذیری بر منابع طبیعی و زندگی مردم برجای گذارد.
ضرورت اصلاح فوری و شفافیت
کارشناسان محیطزیست و اقتصاد تأکید دارند نخستین گام برای مهار این بحران، اصلاح فوری قانون ۱۳۸۳، ایجاد سامانه ردیابی ملی پسماند، شفافسازی قراردادها و الزام صنایع به گزارشدهی عمومی است. تنها با ایجاد شفافیت و نظارت مستمر میتوان نفوذ شبکههای غیررسمی را کاهش داد و بخش بزرگی از اقتصاد پنهان را وارد چرخه رسمی کرد.
بحران فراتر از محیطزیست
وضعیت مدیریت پسماند صنعتی در ایران دیگر تنها یک مسئله محیطزیستی نیست؛ این موضوع اکنون چالشی اقتصادی، نظارتی و امنیتی محسوب میشود.سوال اساسی این است، چرا با وجود گردش مالی چندصد هزار میلیارد تومانی، تنها پنج درصد پسماند صنعتی کشور مدیریت میشود؟ پاسخ به این پرسش میتواند تصویر روشنتری از دلایل تداوم بحران و نقش منافع پنهان در آن ارائه دهد و ضرورت اقدام فوری را نشان دهد.