* حمیدنجف
آنچه امروز بر اقتصاد کشور حاکم است، فاصله‌ای عمیق و نگران‌کننده میان شعار و عمل است. دولتمردان در تریبون‌ها از حمایت از بخش خصوصی، تولید و کارآفرینی سخن می‌گویند، اما در میدان اجرا، سیاست‌ها به‌گونه‌ای پیش می‌رود که بیشترین منفعت را دلالان، رانت‌جویان و نوکیسه‌هایی می‌برند که نه مولدند و نه پاسخ‌گو. در مقابل، تولیدکننده و کارآفرین، که باید در مرکز توجه سیاست‌گذاری باشد، به حاشیه رانده شده است.
ساختار تصمیم‌سازی اقتصادی به سمتی حرکت کرده که سوداگری کم‌هزینه‌تر و پرسودتر از تولید شده است. بی‌ثباتی در سیاست‌های ارزی، مالیاتی و پولی، مقررات متناقض و مداخلات دستوری، فضای پیش‌بینی‌پذیر را از اقتصاد گرفته و سرمایه را از مسیر تولید منحرف کرده است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار مولد عقب می‌نشیند و میدان برای واسطه‌گری و دلالی باز می‌شود؛ پدیده‌ای که نه تصادفی است و نه صرفاً محصول بازار، بلکه نتیجه مستقیم سیاست‌گذاری نادرست است.از سوی دیگر، رفتار دولت با بخش خصوصی واقعی، خود گویای عمق این تناقض است. بزرگان صنعت و کارآفرینان باسابقه، که تجربه و دانش آنان می‌تواند راهگشای بسیاری از بحران‌ها باشد، روزها پشت در اتاق مدیران و وزرا سرگردان می‌مانند. نه از سر امتیازخواهی، بلکه برای حل مشکلاتی که اغلب ریشه در تصمیمات شتاب‌زده و غیرکارشناسی دولت دارد. این بی‌اعتنایی، تنها بی‌احترامی به چند فعال اقتصادی نیست؛ اتلاف فرصت‌های ملی و تخریب سرمایه اجتماعی است.
ادامه در صفحه 8