تفاهم- گروه گزارش: وزیر امور اقتصادی و دارایی، در تشریح طرح کالابرگ یک میلیون تومانی گفت: این طرح به عنوان «حق شهروندی» و در راستای شعار عدالت‌محوری دولت چهاردهم اجرا می‌شود. این حمایت برای همه ایرانیان ساکن کشور و به حدود ۸۶ میلیون نفر از همه دهک‌ها پرداخت خواهد شد. سید علی مدنی‌زاده، در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: ارز ترجیحی حذف نشده، بلکه حتی بیش از میزان پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه ۱۴۰۴، با مجوز مقام معظم رهبری از بخشی از منابع صندوق توسعه ملی تأمین شده است. رقم کلی این منابع حدود ۱۰ میلیارد دلار است که به ریال تبدیل و بین مردم توزیع می‌شود. این منابع در سال آینده نیز از بودجه دولت و منابع ارزی کشور تأمین خواهد شد. مدنی‌زاده توضیح داد: در روش جدید، به جای اعطای ارز ترجیحی به واردکنندگان در ابتدای زنجیره، منابع مستقیما به مردم پرداخت می‌شود. مردم می‌توانند از اعتبار کالابرگ برای خرید سبد کالایی مشخص استفاده کنند یا اختلاف قیمت پس از اصلاح را جبران نمایند. در صورت تغییر نرخ ارز، این اعتبار به طور خودکار افزایش یافته و به مردم بازگردانده می‌شود. وی افزود: جزئیات طرح توسط وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی اعلام خواهد شد. وزیر اقتصاد اعلام کرد: انجام این طرح با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور آغاز شده و عملیات اجرایی آن شروع گردیده است. واردات کالاهای اساسی بر اساس رویه جدید انجام می‌شود و فرآیند ترخیص گمرکی با حداقل معطلی و بدون نیاز به تخصیص ارز جداگانه تسهیل شده است. مدنی‌زاده تأکید کرد: مشکلات گذشته مانند دپوی کالا در گمرک یا پرداخت دموراژ به کشتی‌ها برطرف خواهد شد و کالا به سرعت در اختیار مردم قرار می‌گیرد. همچنین اعتبار کالابرگ در حساب‌های مردم شارژ شده و از چند روز آینده قابل برداشت است. وی با اشاره به جلسات متعدد با تولیدکنندگان و اصناف در شش ماه گذشته، گفت: یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌ها معطلی در فرآیند گمرکی و تخصیص ارز بود که با این اصلاح، هزینه‌های سنگین تحمیلی به فعالان اقتصادی و مردم حذف می‌شود. وزیر اقتصاد اعلام کرد که در قالب طرح حمایتی جدید دولت، سرپرستان خانوار در پنج دهک پایین درآمدی تا سقف ۳۰ میلیون تومان اعتبار با کارمزد حدود چهار درصد دریافت خواهند کرد. مدنی‌زاده در ادامه ی این گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به جزئیات این بخش از طرح معیشتی دولت توضیح داد: این اعتبار برای خرید اقساطی کالا و خدمات در نظر گرفته شده و بازپرداخت آن بین ۶ تا ۱۲ ماهه خواهد بود. این تسهیلات از طریق پلتفرم‌های دیجیتال و شبکه بانکی به سرپرستان خانوارهای مشمول ارائه می‌شود. وی تأکید کرد که این اقدام بخشی از برنامه‌های حمایتی دولت برای تقویت معیشت اقشار کم‌درآمد است و در کنار پرداخت مستقیم یارانه به همه دهک‌ها، به طور ویژه به حمایت از پنج دهک اول می‌پردازد. مدنی زاده همچنین از اصلاح شیوه تخصیص ارز ترجیحی خبر داد و تأکید کرد که این ارز حذف نشده، بلکه از ابتدای زنجیره واردات به انتهای زنجیره مصرف منتقل می‌شود تا حمایت معیشتی مستقیما به مصرف‌کنندگان نهایی برسد. این طرح که به عنوان “حق شهروندی” توصیف شده، برای همه ایرانیان ساکن کشور (حدود ۸۶ میلیون نفر از تمام دهک‌ها) اجرا خواهد شد و هدف آن تأمین امنیت غذایی و معیشت پایه مردم در راستای شعار عدالت‌محوری دولت چهاردهم است. مدنی‌زاده توضیح داد که این حمایت به شکل اعتبار کالابرگ الکترونیک پرداخت می‌شود و منابع آن از طریق فروش ارز به قیمت بازار آزاد تأمین خواهد شد، که این امر رانت و فساد را کاهش می‌دهد و قدرت خرید مردم را حفظ می‌کند. وی گفت: این طرح بخشی از مصوبه ۱۷ بندی ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز است که دو هفته پیش ابلاغ شد و شامل هماهنگی با وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی برای انتقال تدریجی به بازار تک‌نرخی ارز می‌شود. در این بازار، نرخ ارز توافقی با مداخله بانک مرکزی تعیین خواهد شد و صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان ملزم به بازگشت ارز صادراتی هستند، با ضمانت‌های مالیاتی و قضایی. مدنی‌زاده تأکید کرد: فرآیندهای اداری و حقوقی برای تأمین منابع زمان‌بر بود، اما اکنون اطمینان حاصل شده که طرح بدون وقفه ادامه یابد. همچنین، مذاکرات دیپلماسی اقتصادی با کشورهای مختلف منجر به آزادسازی بخشی از منابع ارزی و گشایش فاینانس برای واردات کالاهای اساسی شده است. بر اساس طرح، یارانه ارزی کالاهای اساسی (مانند غلات، دارو، مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، روغن و نهاده‌های دامی) مستقیماً به مردم پرداخت می‌شود. هر فرد ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ دریافت می‌کند که برای خرید سبد کالایی مشخص (با پوشش اختلاف قیمت پس از اصلاح) استفاده می‌شود. در مرحله اول، ۴ میلیون تومان (معادل ۴ ماه) به ازای هر نفر به کارت سرپرست خانوار واریز شده و اعتبار مصرف‌نشده به ماه بعد منتقل می‌شود. مردم می‌توانند از این اعتبار برای خرید اقساطی کالا و خدمات استفاده کنند و در صورت تغییر نرخ ارز یا افزایش قیمت‌ها، اعتبار به طور خودکار افزایش می‌یابد. وزیر اقتصاد با اشاره به منطق طرح، گفت: این رویکرد می‌تواند به یارانه‌های انرژی (برق، گاز، آب) و نان نیز تعمیم یابد تا عدالت برقرار شود. برای مثال، کسانی که چندین ملک دارند، نباید بیش از یک خانوار معمولی یارانه دریافت کنند. این امر مصرف غیرضروری را کاهش می‌دهد، منابع را به سمت صنعت هدایت می‌کند و صادرات را افزایش می‌دهد. همچنین، قاچاق سوخت و هدررفت آرد کاهش یافته و فرصت‌های شغلی بیشتری برای نیروی کار داخلی ایجاد می‌شود. مدنی‌زاده تأکید کرد: اولویت اول دولت مدیریت بازار ارز و ثبات‌بخشی است. با حذف رانت‌های ارزی (مانند بیش‌اظهاری و گران‌فروشی)، قیمت ارز بازار آزاد کاهش می‌یابد و ذخایر ارزی حفظ می‌شود. جزئیات بیشتر توسط وزیر کار، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی اعلام خواهد شد. به گفته وی، این طرح با هدف حذف رانت، کاهش نوسان قیمت و رساندن یارانه به مصرف‌کننده واقعی اجرا می‌شود و انتظار می‌رود تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد.