* امین دلیری 
تحلیلگر اقتصادی و 
معاون وزیر اقتصاد 
دولت یازدهم 

ولت چهاردهم با اعلام رئیس جمهور محترم در اثنای سفر اخیر وی به استان کهگیلویه و بویراحمد مبنی بر حذف ارز ترجیحی۲۸۵۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی و خوراک دام و طیور، در واقع طرح جراحی اقتصادی که به مراتب بزرگتر از جراحی اقتصادی از دولت های دهم ( دولت مهر ورزی ) و دولت سیزدهم (دولت مردمی) را رقم خواهد زد. این مسئله یکی از متهورترین اقدامات اصلاحات اقتصادی دولت های پس از انقلاب اسلامی محسوب شده که قصد اجرای آن را دارند. گرچه دو طرح جراحی اقتصادی در زمان تصدی دو دولت یاد شده به مشکلات ناشی از کاهش درآمدهای دولت، افزایش حجم و رشد نقدینگی، رشد پایه پولی و افزایش شدید نرخ تورم و کاهش شدید ارزش پول ملی و نیز به علت عدم اصلاح همزمان ساختارهای معیوب اقتصادی و عدم رفع ناترازی های انرژی و وجود بانک ها و مؤسسات مالی ناتراز که مخل جریان روابط سالم پول و گردش سرمایه در یک اقتصاد شفاف و رقابتی بودند، به شکست منتهی شد و هزینه های زیادی برای بودجه ریزی متقارن سنواتی دولت های بعدی تولید کرد. ضمن این که با کاهش شدید ارزش پول ملی با وجود پرداخت یارانه نقدی و افزایش سرانه آن در دولت های دوازدهم و سیزدهم، ولی به طور مستمر قدرت خرید اقشار جامعه با درآمدهای ثابت و پایین کاهش یافت.
در مقابل، ثروت افسانه ای برای عده قلیلی فرصت طلب که با زدوبند توانستند واردات کالاهای اساسی و توزیع این کالاها با قیمت های نجومی در انحصار خود قرار دهند و سودهای بادآورده ای مصون از پرداخت از هر نوع عوارض و مالیات به جیب بزنند، موازنه اقتصاد کشور را از تعادل خارج کنند. بنابراین، ظهور سلطان های بلا منازعه که از قِبل انحصارات، رانت ها و زدوبندها به وجود آمد، موجب نارضایتی اکثریت مردم ایران که از حاکمیت سرمایه های این اشخاص جان به لب‌شان رسیده بود، نمود واقعی پیدا کرد. سلطان ارز، سلطان سکه، سلطان روغن، سلطان شکر، سلطان فرآوردهای گوشتی، لبنی، چای و ... نتیجه بی موالاتی و زدبندها و انحصاری کردن واردات بسیاری از اقلام کالاهای اساسی و ضروری مردم مورد مصرف مردم است که وزاتخانه ها و سازمان های ذی‌ربط در تخصیص سهمیه ارزی و اختصاص آن از سوی بانک مرکزی و قاعدتاً باید توزیع این کالاها با قیمت‌های مصوب تثبیت شده بر مبنای اختصاص ارز ترجیحی به مصرف کننده نهایی می رسید ولی به علت عدم انجام وظایف قانونی برخی از وزارتخانه ها و سازمان های ذی‌ربط منجر به بهم‌ریختگی بازار عرضه و تقاضا و افزایش مستمر قیمت این کالا ها و خدمات در سال های گذشته به ویژه در یک سال و نیم اخیر شد.
حال علاوه بر معضلات اشاره شده، عدم برگشت ارزهای صادراتی صادرکنندگان بزرگ و وجود کارت های اجاره ای تجاری و معضل مهم دیگری به نام «تراستی‌ها» سر از آستین اطلاعات منتشر شده اخیر درآورده و گفته می شود در این مورد اخیر بیش از ۷ میلیارد دلار نفت فروخته شده توسط تراستی‌ها هنوز به خزانه دولت برنگشته است و یکی از معضلات تلاطم ارزی عملکرد تراستی ها و عدم برگشت ارزهای صادراتی است که بر معضلات اقتصادی کشور افزوده است. البته همه این مشکلات از عدم نظارت کافی دستگاه های ذی‌ربط دولتی و نظارتی برمی گردد باید پاسخگوی عملکرد خود در این خصوص باشند.
ادامه در صفحه 8