در شرایطی که نرخ تورم نقطه به نقطه به سطوح ۶۰ درصد رسیده و هم زمان افت شدید تقاضای موثر، کاهش سرمایه در گردش و نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی بر فضای کسب و کار حاکم شده است، بنگاههای اقتصادی عملا از فاز توسعه عبور کرده و وارد مرحله بقا شدهاند. به گزارش ایسنا، در چنین وضعیتی، پرسش کلیدی این است که آیا تابآوری بنگاهها ممکن است و اگر پاسخ مثبت است، این تابآوری چگونه محقق میشود؟ تابآوری صرفا به معنای تحمل شرایط سخت نیست؛ بلکه توانایی انطباق پذیری با حفظ گردش کار، صیانت از نیروی انسانی، برند و داراییهای کلیدی و حتی فرصت طلبی در دل بحران را در بر میگیرد. بنگاه تابآور، بنگاهی است که در شرایط بیثبات، با مدیریت چابک و تصمیم گیری مبتنی بر داده، بتواند خود را بازآرایی کرده و از فروپاشی جلوگیری کند. در واقع انطباقپذیری با حفظ گردش کار در یک بنگاه اقتصادی با صیانت از کارکنان، برند و داشتههای آن بنگاه، معنا و مفهوم تابآوری است؛ در واقع پیشرفت بنگاه و فرصتطلبی در وضعیتی که متغیرهای ویژهای بر یک بنگاه حاکم است بهمعنای تابآوری است؛ هرچند که اصولی بر آن حاکم بوده و باید رعایت شود؛ اولین اصل، سازگاری و دومین مورد، برنامه داشتن برای مقابله با ریسکهایی است که به مدیریت چابک نیاز دارد. به اعتقاد تحلیلگران، تحریمهای مزمن، تهدیدهای امنیتی و ابهام در روابط خارجی، فضای تصمیمگیری را با عدم قطعیت دائمی مواجه کرده است. در چنین شرایطی، سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و حتی مصرفکنندگان قادر به برنامهریزی بلند مدت نیستند و همین مسئله موتور سرمایهگذاری و رشد را متوقف میکند. تورم ۶۰ درصدی بیش از آنکه به افزایش سود اسمی بنگاهها منجر شود، سرمایه در گردش آنها را فرسوده کرده است. افزایش مداوم قیمت نهادهها، رشد هزینههای تامین مالی و کاهش قدرت خرید مصرفکننده، باعث شده چرخه نقدینگی بنگاهها مختل شود. در این شرایط، توسعه ظرفیت، ورود به بازارهای جدید یا سرمایه گذاری فناورانه عملا از دستور کار خارج شده و اولویت اصلی بنگاهها، حفظ حداقل سطح عملیات است. به گفته ناظران در وضعیت کنونی، تابآوری بنگاهها نیازمند تغییر پارادایم از رشد حداکثری به بقای هوشمند است. بنگاههای بزرگ و متوسط ناگزیرند برنامههای تداوم کسب و کار و بازیابی از بحران را طراحی و اجرا کنند. تشکیل کمیته بحران، پیشبینی نیروی انسانی جانشین برای مشاغل کلیدی، ایجاد سایتهای پشتیبان داده و چند لایه سازی سیستمهای تولید و توزیع از جمله اقدامات ضروری است. در کنار آن، تمرکز بر مدیریت ریسک پویا اهمیت مضاعف دارد. بنگاه تاب آور باید بتواند سیگنالهای محیطی را به موقع دریافت کرده، ریسکها را پیشبینی و در صورت وقوع بحران، با سرعت خود ترمیمی نشان دهد. استفاده از ابزارهای علمی مدیریت ریسک، متنوع سازی زنجیره تأمین، کاهش وابستگی به منابع پرریسک و افزایش انعطاف پذیری قراردادها، از راهکارهای کلیدی در این مسیر است. به اعتقاد کارشناسان تابآوری بنگاهها در خلا شکل نمیگیرد. همافزایی میان مدیران بنگاهها، مشاوران مدیریت و سیاستگذاران دولتی، شرط عبور از شرایط سخت پیشروست. سیاستهای تثبیتگر، کاهش شوکهای مقرراتی، دسترسی پایدار به انرژی و زیرساختهای ارتباطی و پرهیز از تصمیمات ناگهانی، میتواند هزینه بقا را برای بنگاهها کاهش دهد. در دورههای تعلیق و نااطمینانی، تصمیمگیریهای سرمایهگذاری با چالشهای جدی مواجه میشود. سرمایهگذاران در شرایطی که چشمانداز آینده روشن نیست و امکان پیشبینی وضعیت جنگ یا صلح، کاهش یا افزایش تحریمها وجود ندارد، بهطور طبیعی درنگ بیشتری در ورود به پروژههای بلندمدت دارند. این نااطمینانی شدید، برنامهریزی درازمدت را تقریبا غیرممکن میکند و باعث میشود کسبوکارها به سمت نقدشوندگی بیشتر و داراییهای امنتر حرکت کنند. در شرایط تورم بالا، افت تقاضا و تعلیق اقتصادی، توسعه خواهی جای خود را به بقاءگرایی داده است. با این حال، بقا به معنای ایستایی نیست. بنگاههایی که بتوانند با سازگاری، برنامهریزی برای ریسک، مدیریت چابک و حفظ داراییهای کلیدی خود حرکت کنند، نه تنها از بحران عبور میکنند، بلکه در صورت بهبود شرایط، آماده جهش خواهند بود. تابآوری، امروز نه یک انتخاب، بلکه شرط ماندگاری بنگاههای اقتصادی است.