رئیس سازمان استاندارد گفت: تعداد استانداردهای اجباری ایمنی فعال از ۸۵ مورد به ۱۲۲ مورد افزایش یافت که اجرای آنها به‌صورت تدریجی، زمان‌بندی‌شده و با تصویب شورای عالی استاندارد دنبال می‌شود.
به گزارش تفاهم، فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، دیروز در نشست خبری با اشاره به گستردگی مأموریت‌های این سازمان گفت: یکی از چالش‌های همیشگی ما، تنوع و حجم بالای وظایف سازمان ملی استاندارد است؛ به‌طوری‌که در بسیاری از موارد، به‌ویژه در جلسات دولتی و تعامل با دستگاه‌های اجرایی، انتظاراتی مطرح می‌شود که به دلیل گستردگی مسئولیت‌ها، پاسخ‌گویی به همه آن‌ها نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهای لازم است.
وی با تأکید بر تعهد کامل این سازمان نسبت به اجرای استانداردهای اجباری افزود: در حوزه کالاها و محصولات مشمول استاندارد اجباری، سازمان ملی استاندارد خود را موظف به اجرای دقیق قوانین می‌داند و تمام تلاش خود را برای انجام صحیح این وظایف به کار گرفته است.
انصاری ادامه داد: انتظار دولت و سایر نهادهای اجرایی از سازمان ملی استاندارد، ایفای نقش مؤثر در حوزه صادرات و واردات کالا و همچنین نظارت بر کیفیت محصولات داخلی است؛ موضوعی که با توجه به گستردگی مسئولیت‌ها، چالش‌هایی را به همراه داشته و نیازمند هماهنگی و همکاری بیشتر میان دستگاه‌هاست.
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اهمیت تعامل رسانه‌ها تصریح کرد: همکاری رسانه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در تبیین وظایف سازمان و ایجاد هماهنگی بیشتر میان نهادهای اجرایی داشته باشد و در نهایت به بهبود فرآیندهای اجرایی کمک کند.
اخطار به ۱۹ هزار واحد متخلف
وی یکی دیگر از چالش‌های مهم این سازمان را ضعف در فرهنگ‌سازی عمومی دانست و گفت: بسیاری از خدمات و اقدامات سازمان ملی استاندارد برای مردم ناشناخته مانده است و همین موضوع روند ترویج فرهنگ استانداردسازی را با مشکل مواجه کرده است. در همین راستا، برنامه‌هایی برای اطلاع‌رسانی گسترده از طریق رسانه‌ها و کمپین‌های ارتباطی در دستور کار قرار گرفته و انتظار داریم اصحاب رسانه در این مسیر همراهی کنند.انصاری با اشاره به اولویت‌های کلیدی سازمان در شرایط خاص کشور گفت: در حوزه تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم، اقدامات مؤثری به‌ویژه در بخش‌هایی مانند مواد غذایی، انرژی و تجهیزات پزشکی انجام شده است. طی ۹ ماهه نخست سال، ۱۹ هزار واحد متخلف اخطار دریافت کرده‌اند و تعدادی از واحدهای دارای تخلف بحرانی نیز به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.
همکاری ۳ هزار آزمایشگاه با سازمان استاندارد
وی افزود: در این مدت بیش از ۶۹ هزار بازرسی در حوزه‌های مختلف از جمله مراکز عرضه کالا، تجهیزات انرژی، آسانسورها، فلزات گرانبها و کالاهای وارداتی و صادراتی انجام شده است. همچنین در راستای مقابله با کم‌فروشی، ۱۱۷ هزار مورد بازرسی از وسایل سنجش سبک صورت گرفته است.رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به توسعه همکاری با بخش خصوصی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرسی صلاحیت‌دار، نقش مهمی در ارتقای کیفیت و استاندارد محصولات داشته است. تاکنون بیش از ۲۵۹۰ ارزیابی آزمایشگاهی و ۲۱۲۰ ارزیابی در شرکت‌های بازرسی انجام شده و هم‌اکنون بیش از ۳۰۰۰ آزمایشگاه در سراسر کشور با سازمان ملی استاندارد همکاری دارند.
وی خاطرنشان کرد: با توسعه این ظرفیت‌ها، تولیدکنندگان داخلی دیگر نیازی به ارسال محصولات خود به خارج از کشور برای انجام آزمایش‌ها ندارند و می‌توانند با هزینه کمتر از خدمات آزمایشگاهی داخلی بهره‌مند شوند.انصاری با اشاره به تدوین برنامه راهبردی ۲۰ ساله سازمان ملی استاندارد گفت: هدف از این برنامه، هم‌راستا کردن استانداردهای داخلی با استانداردهای جهانی، ارتقای کیفیت محصولات و تسهیل تجارت بین‌المللی است. در کنار این برنامه، بسته‌های حمایتی جدیدی نیز با تمرکز بر کالاهای اساسی و ضروری برای حمایت از سلامت و ایمنی مصرف‌کنندگان در نظر گرفته شده است.
اجرای مرحله‌ای استانداردهای جدید خودرو
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کاهش تصادفات اشاره کرد و گفت: کاهش ۱۰ درصدی نرخ تصادفات از تکالیف قانونی دولت است و سازمان ملی استاندارد نیز در این زمینه وظایف مشخصی بر عهده دارد. به گفته وی، حدود ۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور صرف خسارات ناشی از تصادفات می‌شود.
ادامه در صفحه 2