تجارت خارجی ایران در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴، در شرایطی که اقتصاد کشور با تنشهای سیاسی، محدودیتهای تحریمی و شوکهای بیرونی متعددی روبهرو بوده، مسیری متفاوت از پیشبینیهای بدبینانه طی کرده است. آمارها نشان میدهد صادرات غیرنفتی از نظر وزنی تقریباً حفظ شده، ارزش واردات کاهش معناداری داشته و در نهایت تراز تجاری کشور حدود ۶ میلیارد دلار بهبود یافته است. این تصویر، ترکیبی از «تابآوری نسبی» و «تغییر در کیفیت و ترکیب تجارت» را منعکس میکند.
به گزارش تفاهم ،در بخش صادرات، ایران طی این دوره ۱۳۰ میلیون تن کالای غیرنفتی به ارزش ۴۵ میلیارد دلار صادر کرده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، وزن صادرات ۱۲۸ میلیون تن و ارزش آن ۴۸ میلیارد دلار بود. بنابراین، اگرچه وزن صادرات ۱.۳۳ درصد رشد کرده، ارزش دلاری آن بیش از ۶ درصد کاهش یافته است. این شکاف میان رشد وزنی و افت ارزشی نشاندهنده کاهش متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی است؛ موضوعی که میتواند ناشی از افت قیمتهای جهانی کالاهای پایه، افزایش سهم کالاهای کمارزشتر در سبد صادراتی یا ارائه تخفیف برای حفظ بازارها در شرایط تحریمی باشد. به بیان دیگر، صادرکنندگان توانستهاند حضور خود را در بازارها حفظ کنند، اما با حاشیه سود کمتر. با این حال، تثبیت حجم صادرات در چنین شرایطی، بیانگر تداوم مسیرهای تجاری منطقهای و استفاده از سازوکارهای جایگزین مالی، بهویژه در تعامل با کشورهای همسایه و آسیایی است.
در مقابل، واردات کشور به ۳۳.۱ میلیون تن به ارزش حدود ۴۹ میلیارد دلار رسیده است. در سال گذشته، واردات ۳۱.۷ میلیون تن به ارزش ۵۷.۱ میلیارد دلار بود. این یعنی وزن واردات ۴.۶ درصد افزایش یافته، اما ارزش دلاری آن بیش از ۱۵.۵ درصد کاهش پیدا کرده است. این واگرایی نشان میدهد میانگین قیمت کالاهای وارداتی کاهش یافته و سیاستگذار ارزی با محدودسازی واردات کالاهای گرانقیمت و تمرکز بر کالاهای اساسی و واسطهای، فشار بر منابع ارزی را کنترل کرده است. حدود ۳ میلیارد دلار از واردات به شمش طلا اختصاص داشته که نقش آن بیشتر ذخیره ارزش و ابزار تسویه غیرمستقیم تجاری بوده و کسر آن، تصویر متعادلتری از تراز تجاری ارائه میدهد.
نتیجه این تحولات، بهبود محسوس تراز تجاری است. کسری تراز از منفی ۱۰ میلیارد دلار در سال گذشته به منفی ۴ میلیارد دلار کاهش یافته است. این بهبود ۶ میلیارد دلاری بیشتر حاصل افت واردات است تا جهش صادرات. از منظر تحلیلی، اقتصاد ایران در این دوره به سمت «انقباض وارداتی» حرکت کرده؛ الگویی که در کوتاهمدت به بهبود تراز کمک میکند، اما در بلندمدت، در صورت کاهش واردات کالاهای سرمایهای و فناوریمحور، میتواند رشد اقتصادی را محدود کند.
از نظر جغرافیای تجارت، چین با سهم بیش از ۲۴ درصدی بزرگترین مقصد صادراتی ایران است و پس از آن عراق، امارات، ترکیه و افغانستان قرار دارند. این تمرکز منطقهای، مزیت حفظ جریان صادرات در شرایط تحریم را داشته، اما وابستگی به چند بازار محدود، ریسکپذیری تجارت خارجی را افزایش میدهد. در واردات نیز امارات، چین و ترکیه در صدر قرار دارند و نقش امارات بیشتر بهعنوان هاب و واسطه تجاری برجسته است. در بخش ترانزیت، عبور ۱۷.۶ میلیون تن کالا و کاهش حدود ۴.۶ درصدی، با توجه به افتهای شدید مقطعی در دوره تنشهای امنیتی، نشاندهنده بازگشت نسبی جریان ترانزیت و تداوم اهمیت ژئوپلیتیک ایران در کریدورهای منطقهای است. در مجموع، تصویر تجارت خارجی ۱۴۰۴ آمیزهای از تابآوری صادرات و مدیریت انقباضی واردات است؛ وضعیتی که اگر با تقویت ارزش صادرات و هدایت واردات به سمت کالاهای مولد همراه نشود، در بلندمدت نمیتواند جایگزین توسعه پایدار و صادرات با ارزش افزوده بالاتر شود.