* دکتر مصطفی یحیایی

در دنیای پرشتاب تجارت امروز، بسیاری از کسب‌وکارها با تمرکز بر تولید، فروش و بازاریابی، از یک رکن اساسی و حیاتی غافل می‌مانند: مشاوره حقوقی تخصصی. این غفلت که ریشه در ساده‌انگاری، هزینه‌گریزی یا اعتماد به اطلاعات غیرکارشناسی دارد،هر ساله هزاران بنگاه اقتصادی را با آسیب‌های مالی سنگین، دعاوی حقوقی فرسایشی و حتی ورشکستگی مواجه می‌سازد. 

واقعیت تلخ این است که در بسیاری از موارد، فعالان اقتصادی تا زمانی که در دام قراردادهای ناقص یا تفاهمات شفاهی گرفتار نیامده‌اند، به اهمیت وجود یک مشاور حقوقی کارآزموده پی نمی‌برند، اما آن زمان دیگر دیر شده و خسارات وارده اغلب جبران‌ناپذیر است. ریشه‌یابی این معضل نشان می‌دهد که فرهنگ استفاده از قراردادهای اصولی و بهره‌مندی از مشاوره حقوقی، متأسفانه در جامعه ما آنگونه که باید نهادینه نشده است. بسیاری از مدیران کسب‌وکارها، چه کوچک و چه بزرگ،روابط کاری و تجاری خود را ساده انگاشته و تصور می‌کنند، تنظیم قرارداد فقط برای پروژه‌های عظیم و قراردادهای نفتی یا بین‌المللی لازم است . این نگرش در حالی است که هر رابطه کاری، از خرید و فروش یک کالای ساده تا مشارکت در یک پروژه ساختمانی، سرشار از جزئیات و نکات حقوقی ظریفی است که نادیده گرفتن هر یک می‌تواند به قیمت از دست رفتن سرمایه و سال‌ها درگیری در دادگستری تمام شود. حال اگر این رابطه به مشارکت مدنی، پیش‌فروش آپارتمان یا خرید سهام یک شرکت تبدیل شود، پیچیدگی‌های حقوقی آن به حدی افزایش می‌یابد که بدون دانش تخصصی، عبور از آن غیرممکن می‌نماید.
یکی از رایج‌ترین و پرهزینه‌ترین اشتباهات مدیران، پدیده‌ای است که می‌توان آن را خوددرمانی حقوقی نامید. در این موارد، طرفین رابطه تجاری تصور می‌کنند با نوشتن یک توافق ساده و چندخطی، تمام جوانب کار را پوشش داده‌اند، غافل از اینکه تنظیم یک قرارداد محکم و غیرقابل خدشه، یک کار کاملاً تخصصی و فنی است و در صلاحیت هر شخصی، حتی هر وکیلی، نیست . افراد عادی که با ادبیات و الفاظ حقوقی آشنایی ندارند، ممکن است جملاتی را در قرارداد بنویسند که نه تنها ابهامات را برطرف نمی‌کند، بلکه بر دامنه اختلافات آینده نیز می‌افزاید. برای مثال، استفاده نادرست از عباراتی مانند در صورت پاس نشدن چک، معامله فسخ خواهد شد که در بسیاری از مبایعه‌نامه‌های بنگاهی دیده می‌شود، خود سرچشمه هزاران پرونده قضایی پیچیده بوده است . فراتر از این، بسیاری از کارفرمایان به ویژه در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، از تنظیم قرارداد کتبی با کارکنان خود طفره می‌روند. آن‌ها گمان می‌کنند با این کار، دست خود را برای اخراج راحت‌تر کارگر یا عدم پرداخت مزایای قانونی مانند عیدی، سنوات و اضافه‌کاری باز نگه می‌دارند .
 این یک باور عمیقاً اشتباه و خطرناک است. علاوه بر مسائل مربوط به نیروی انسانی، عدم توجه به جزئیات در قراردادهای تجاری و بازرگانی نیز می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به بار آورد. یکی از نکات بسیار ظریف اما حیاتی در قراردادها، بخش تعاریف است. تعاریف باید به‌گونه‌ای دقیق و شفاف نوشته شوند که از هرگونه ابهام و تفسیر چندگانه جلوگیری کنند . به عنوان مثال، تعریف نادرست و ناقص از کلمه محصول در یک قرارداد فروش می‌تواند باعث شود که قطعات یدکی یا خدمات جانبی از شمول ضمانت‌نامه و تعهدات فروشنده خارج شده و خریدار را در هنگام بروز مشکل با ضررهای هنگفتی مواجه سازد . همچنین تطبیق نداشتن تعاریف قراردادی با تعاریف قانونی موجود، یکی دیگر از مشکلات رایجی است که می‌تواند اعتبار کل قرارداد را زیر سئوال ببرد . تغییرشرایط بازار، تورم افسارگسیخته، بروز حوادث پیش‌بینی‌نشده و اختلافات شخصی، از دیگرعواملی هستند که می‌توانند منجر به عدم اجرای تعهدات قراردادی شوند . در چنین شرایطی، یک قرارداد که با کمک مشاور حقوقی تنظیم شده باشد، باید دارای پیش‌بینی‌های لازم و مکانیسم‌های حل اختلاف باشد. به عنوان مثال، باید مشخص کند که در صورت افزایش ناگهانی قیمت مواد اولیه، چه فرمولی برای تعدیل قیمت وجود دارد و یا در صورت بروز اختلاف، طرفین باید به داوری مراجعه کنند یا دادگاه. نبود این شروط، طرفین را در هاله‌ای از ابهام فرو برده و راه را برای سوءاستفاده و تضییع حقوق هموار می‌کند. از سوی دیگر، حتی اگر قرارداد به درستی تنظیم شده باشد، اثبات تخلف، تعیین میزان خسارت و اجرای حکم دادگاه در ایران خود چالش‌های بزرگی است که نیازمند همراهی یک متخصص حقوقی در تمام مراحل است . وظایف یک مشاور حقوقی در کسب‌وکار، بسیار فراتر از تنظیم صرف قرارداد است. او می‌تواند در زمینه‌های متعددی مانند حقوق تجارت (تأسیس شرکت، ثبت علائم تجاری، قراردادهای مشارکت)، حقوق کار (تنظیم قراردادهای استخدامی، محاسبه دقیق حقوق و مزایا، حل اختلافات کارگری)، خدمات مالی (رعایت قوانین ضد پولشویی) و حتی امور بین‌الملل، یاری‌رسان مدیران باشد. یک مشاور حقوقی خوب با بررسی دقیق مسائل، ارائه راهکارهای استراتژیک، توجه به جزئیات و آگاهی از آخرین تغییرات قوانین، می‌تواند مانع از تصمیم‌گیری‌های اشتباه شده و امنیت خاطر و اعتماد به نفس را برای مدیران در انجام معاملات به ارمغان آورد . بهترین زمان برای دریافت مشاوره حقوقی، پیش از وقوع هرگونه مشکل یا انعقاد هرگونه توافقی است، نه پس از آن که پای در وادی بحران گذاشته شده و فرصت‌های قانونی از دست رفته است . هزینه‌ای که برای مشاوره حقوقی پرداخت می‌شود، یک هزینه نیست، بلکه یک سرمایه‌گذاری هوشمندانه و حق بیمه برای فعالیت تجاری است . در مقابل، صرفه‌جویی چندصد هزار تومانی در ابتدای کار، می‌تواند به پرداخت میلیون‌ها تومان هزینه دادرسی، حق‌الوکاله، جریمه و خسارت، علاوه بر اتلاف وقت و انرژی و آسیب به اعتبار تجاری منجر شود. گاه این بی‌توجهی به مسائل حقوقی، نه تنها کسب‌وکار، که زندگی افراد را نیز تحت تأثیر قرار داده و به بی‌خانمانی و ورشکستگی می‌کشاند . بنابراین، خردورزی اقتصادی ایجاب می‌کند که مدیران کسب‌وکارها، مشاوره حقوقی را نه به عنوان یک گزینه لوکس و تشریفاتی، که به عنوان یک نیاز ضروری و اجتناب‌ناپذیر در ساختار حرفه‌ای خود بگنجانند و از این طریق، خود را در برابر طوفان‌های احتمالی آینده مصون سازند.