فرشاد مومنی- اقتصاددان، با انتقاد از ساختار تامین مالی، نرخ بالای بهره و تداوم سیاستهایی که به گفته او به تضعیف بخش مولد اقتصاد منجر شده است، اعلام کرد: هزینه تامین سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان ایرانی طی ۲۵ سال گذشته بین پنج تا ۱۰ برابر میانگین جهانی بوده است. او همچنین با اشاره به روندهای فقر در کشور گفت ، جمعیت فقیر ایران از سال ۱۳۹۷، در فاصله سه سال، دو برابر شده است.
به گزارش تفاهم ، مومنی در نشست خبری موسسه دین و اقتصاد، با بیان اینکه تامین مالی در اقتصاد ایران به یکی از مهمترین موانع فعالیتهای تولیدی تبدیل شده است، اظهار کرد: مقایسه وضعیت ایران با کشورهای دیگر نشان میدهد هزینه دسترسی بنگاهها به منابع پولی و اعتباری در کشور، بهطور غیرمتعارفی بالاست؛ وضعیتی که قدرت برنامهریزی، سرمایهگذاری و دوام تولیدکنندگان را محدود میکند.وی با اشاره به بررسیهای تطبیقی درباره سازوکار سپردهگذاری و دریافت منابع مالی گفت: در برخی کشورهای همسایه، برای تامین مالی در سطح یک تا پنج میلیون دلار، سپردهگذاری در حدود ۵۰۰ هزار دلار ضروری است؛ در حالی که در ایران دستیابی به سطحی مشابه از منابع، با سپردهای در حدود ۷ هزار دلار امکانپذیر است. به گفته او، این تفاوت نشاندهنده آن است که بهای پول در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته سرمایهداری بین ۱۴۳ تا ۷۱۴ برابر و در قیاس با کشورهای همسایه بیش از ۵۰ تا ۷۰ برابر است.
مومنی تاکید کرد: این اختلاف صرفاً یک شاخص فنی یا محاسباتی نیست، بلکه اثر مستقیم بر زندگی بنگاههای تولیدی، اشتغال، قیمت تمامشده کالاها و قدرت رقابت اقتصاد ملی دارد. هنگامی که یک واحد تولیدی برای تهیه مواد اولیه، پرداخت دستمزد یا تامین هزینههای جاری خود ناچار به دریافت تسهیلات گرانقیمت باشد، بخش بزرگی از درآمد آن به جای سرمایهگذاری و توسعه، صرف پرداخت هزینه مالی میشود.این اقتصاددان افزود: در اقتصادهایی که تولید محور اصلی رشد و اشتغال است، تامین سرمایه در گردش با نرخهای قابل تحمل و قابل پیشبینی انجام میشود. اما در ایران، نوسانهای پیدرپی متغیرهای کلان، از جمله نرخ ارز، نرخ تورم و هزینه اعتبارات، فضای فعالیت برای تولیدکننده را پرریسک کرده است. در چنین شرایطی، تولیدکننده نهتنها برای توسعه کسبوکار، بلکه برای حفظ سطح موجود تولید نیز با دشواری روبهرو میشود.
به گفته مومنی، از زمان اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری و افزایش شوکهای ارزی، فشار بر بخش تولید بهتدریج افزایش یافته است. او اظهار کرد: بهرهای که بنگاههای ایرانی برای تامین سرمایه در گردش پرداخت کردهاند، در یکچهارم قرن گذشته به طور میانگین پنج تا ۱۰ برابر سطح جهانی بوده است. این مسئله به باور او، یکی از عوامل مهم کاهش انگیزه سرمایهگذاری مولد و گسترش فعالیتهای غیرمولد در اقتصاد ایران است.وی سیاستهای تعدیل ساختاری، شوکهای ارزی، گسترش رانتجویی، اولویت یافتن فعالیتهای غیرمولد و خصوصیسازیهای غیرشفاف را از جمله عوامل موثر در تضعیف بنیانهای تولیدی کشور دانست. مومنی گفت در کتاب «کالبدشناسی یک برنامه توسعه» که در سال ۱۳۷۴ منتشر کرده، نسبت به پیامدهای جایگزینی رویکردهای تعدیلمحور با سیاستهای توسعهگرا، تولیدمحور و عدالتمحور هشدار داده بود.این اقتصاددان معتقد است ، هر سیاست اقتصادی باید بر پایه اثر آن بر تولید، اشتغال، توزیع درآمد و توان تابآوری خانوارها ارزیابی شود. به گفته او، سیاستهایی که بدون توجه به ظرفیت تولیدی و شرایط معیشتی جامعه اجرا میشوند، ممکن است در کوتاهمدت برخی متغیرهای مالی را جابهجا کنند، اما در بلندمدت به تشدید نابرابری، گسترش فقر و کاهش توان رشد اقتصادی منجر خواهند شد.
مومنی در بخش دیگری از سخنان خود به تجربه اقتصادی دهه نخست پس از انقلاب اشاره کرد و گفت: با وجود محدودیتهای ارزی، فشارهای بیرونی و شرایط جنگی، در برخی شاخصهای اقتصادی عملکرد قابل قبولی ثبت شد. او بر این باور است که جنگ و بحرانهای خارجی بر اقتصاد اثر میگذارند، اما این تاثیر نباید بهانهای برای نادیده گرفتن ضعف سیاستگذاری، ناکارآمدی اجرایی، فساد و خطاهای مدیریتی باشد.وی افزود: تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که واکنش فعال، برنامهریزیشده و مبتنی بر تقویت تولید در شرایط دشوار میتواند از شدت آثار منفی بحرانها بکاهد. بنابراین، نمیتوان همه مشکلات اقتصادی را تنها با ارجاع به فشارهای خارجی یا شرایط بحرانی توضیح داد؛ زیرا کیفیت تصمیمگیری، نحوه تخصیص منابع و میزان پاسخگویی نهادهای اقتصادی نیز نقشی تعیینکننده دارند.مومنی همچنین با اشاره به گزارشی از معاونت راهبردی ریاستجمهوری درباره وضعیت فقر در ایران گفت: دادههای موجود نشان میدهد روند گسترش فقر در کشور به سطحی نگرانکننده رسیده است. او با بیان اینکه جمعیت فقیر کشور از سال ۱۳۹۷ در یک دوره سهساله دو برابر شده، تاکید کرد: چنین روندی باید به عنوان یک هشدار جدی برای سیاستگذاران تلقی شود.
وی فقر را پدیدهای طبیعی یا صرفاً ناشی از عملکرد فردی خانوارها ندانست و گفت: فقر در مقیاس وسیع، بیش از هر چیز با کیفیت نهادها، سیاستگذاریها، شیوه توزیع فرصتها و نحوه تخصیص منابع ارتباط دارد. به اعتقاد مومنی، وقتی دسترسی به آموزش، سلامت، شغل پایدار، اعتبار و فرصتهای اقتصادی نابرابر باشد، احتمال گرفتار شدن گروههای بیشتری از جامعه در چرخه فقر افزایش مییابد.این اقتصاددان با تاکید بر اینکه فقر یک مسئله ساختاری است، افزود: مقابله موثر با آن نیز نمیتواند صرفاً بر کمکهای مقطعی، پرداختهای محدود یا سیاستهای کوتاهمدت متکی باشد. به گفته او، حل مسئله نیازمند اصلاح در نظام تامین مالی، کاهش هزینه تولید، مهار تورم، افزایش شفافیت، مقابله با رانت، بازنگری در اولویتهای بودجهای و تقویت ظرفیتهای اشتغالزای اقتصاد است.مومنی گفت افزایش فقر تنها به کاهش درآمد خانوارها محدود نمیشود، بلکه پیامدهای گستردهتری در حوزه سلامت، آموزش، امنیت شغلی، امید اجتماعی و کیفیت زندگی به همراه دارد. خانوارهای فقیرتر معمولاً سهم بیشتری از درآمد خود را صرف نیازهای اولیه میکنند و در نتیجه، با هر افزایش قیمت یا کاهش درآمد، آسیبپذیری آنها بیشتر میشود.او با اشاره به دیدگاههای محمدرضا حکیمی، برقراری عدالت و رفع فقر را از اساسیترین وظایف اداره جامعه دانست و اظهار کرد: سیاستهای اقتصادی باید به گونهای طراحی شوند که به جای افزایش فاصلههای اجتماعی، زمینه دسترسی عادلانهتر مردم به فرصتهای اقتصادی و امکانات عمومی را فراهم کنند.
مومنی در پایان تاکید کرد: تداوم سیاستهای نابرابرساز تنها بر معیشت روزمره مردم اثر نمیگذارد، بلکه سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، انگیزه تولید و توان اداره اقتصاد را نیز تضعیف میکند. به باور او، بازنگری در شیوه تامین مالی تولید، اولویت دادن به فعالیتهای مولد و اتخاذ سیاستهای منسجم برای کاهش فقر و نابرابری، از ضرورتهای اصلی اقتصاد ایران در شرایط کنونی است.