تفاهم- گروه گزارش: سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در بیست‌وپنجمین همایش ملی صنعت سبز و آیین معرفی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای جنگ ۱۲ روزه و رمضان و تبریک سالگرد آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج)، گفت: اگر امروز بخواهیم درباره مفاهیم توسعه صحبت کنیم، قطعا دو نگاه توسعه صنعت و محیط زیست با هم دارند؛ این دو نگاه در اکثر اوقات با هم فاصله‌های معناداری داشته‌اند، اما امروز واقعا شرایط به نوع دیگری است. اتابک با اشاره به اقدامات صنایع برای کاهش فشار بر منابع طبیعی گفت: صنایع کشور در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و تامین آب مورد نیاز از دریای عمان و خلیج فارس فعال شده‌اند تا ضمن تداوم تولید، فشار کمتری بر منابع زیستی و آبی کشور وارد شود. وی افزود: نه صنعت بدون یک محیط زیست سالم قادر است که یک صنعت پایدار باشد و نه محیط زیست بدون یک صنعت بهره‌ور و فناور می‌تواند یک محیط زیست سالم را برای کشور به همراه بیاورد. به عبارت دیگر، هر دوی این دو مکمل یکدیگر هستند و باید به نحوی عمل شود که این تکمیل با توجه به روندی که در دولت چهاردهم برای آن برنامه‌ریزی شده، ان‌شاءا... بتواند به بار بنشیند و شما عزیزان به عنوان صنعتگران سبز، معدن‌کاران سبز و کارآفرینان سبز از مزایای آن استفاده کنید اتابک ادامه داد: امروز معیار رقابت در صنعت فقط میزان تولید نیست، بلکه نگاه به میزان آب، میزان انرژی که مصرف می‌کنیم، نحوه استفاده‌ای که از برگشت پسماند می‌کنیم و هزاران آیتم دیگر مدنظر است. بنابراین تولید در پروسه جلو رفتن خودش تغییراتی کرده که این تغییرات همان مواردی است که من عرض می‌کنم و باید محیط زیست مدنظر داشته باشد. وی گفت: خوشبختانه اتفاقی که در دولت چهاردهم افتاد، سند راهبرد ملی صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور بود که پس از شرکت در کمیته‌های مختلف، اخذ نظر بخش خصوصی، متخصصان مختلف، سازمان برنامه و محافل علمی، در نهایت در هیئت دولت به تصویب رسید و توسط معاون اول محترم ریاست جمهوری به همه ابلاغ شد. اتابک افزود: این سند یک سند مأموریت‌محور است. فرقش با اسنادی که قبلا تهیه شده بود شاید کاملا نباشد؛ آن‌هایی که تهیه شد، این سند کاملا مأموریت‌محور است. این سند ۳۱ برش خورده برای استان‌ها و به هر استانی ابلاغ شده که کدام صنعت برای آنجا مزیت است و شرایطی که برای حفظ محیط زیست وجود دارد. وی ادامه داد: فرض بفرمایید وقتی می‌خواهیم صنعتی را به شمال کشور ابلاغ کنیم، کاملاً بحث محیط زیست آن با آنچه که برای جنوب کشور هست متفاوت می‌شود. بنابراین این سند که یکی از اسناد مهمی است که در دولت چهاردهم ابلاغ شده، قطع به یقین سندی است که برای محیط زیست و صنعت، هر دو، به عنوان یک پیشبرد، پیشرفت و مکمل اقتصادی و اجرایی قابل برداشت است. تکالیفشان در این سند، تنش‌های محیط زیستی در این شرایط باید کم شود و این چیزی است که در سند پیش‌بینی شده است. وزیر صمت اظهار کرد: ما بسیاری از مواردی که الان با محیط زیست در گذشته در کمیته‌های مختلف و در درخواست‌های مختلف داشتیم، با انتشار این سند تکلیف هر دو طرف، ما به عنوان متقاضی و سازمان محیط زیست به عنوان درخواست‌کننده‌ای که تقاضای ما را می‌گیرد، قطع به یقین بر سر معیارهایی می‌توانیم با هم کنار بیاییم. اتابک با اشاره به دومین اقدام دولت چهاردهم در حوزه محیط زیست گفت: دومین مطلب که باز بسیار مهم است و این هم در دولت چهاردهم تصویب شد و توسط جناب آقای دکتر ابلاغ شد، بحث برنامه ملی راهبرد مدیریت پسماندهاست. این هم به خاطر اینکه ما در شرایطی که واقعا بعضی از پسماندهای ما صنعتی است و مشکلات فراوانی می‌تواند برای محیط زیست ایجاد بکند، سندی بود که ابلاغش تعابیرپذیری و تعاریف را کاملاً متغیر کرد و یک تعاریف بنیادی برای کلیه کارخانجات که پسماندشان به هر نوع شیمیایی هست یا به هر نوع مضر برای محیط زیست هست، فراهم کرد. وی افزود: خود این مطلب یک پیوند عمیقی می‌خورد با آن سند پیشرفت صنعتی و شرایطی ایجاد می‌کند که حداقل کشور از لحاظ داشتن مدارکی که قابلیت اجرا داشته باشد برای محیط زیست و عدم آلودگی محیط زیست، ان‌شاءا... با یک روند بهتری پیش خواهد رفت. وزیر صمت تأکید کرد: اما ما باید آنچه که ابلاغ می‌کنیم و آنچه که می‌گوییم با مقدورات صنعت هم‌تراز کنیم. جناب آقای دکتر عارف، جنابعالی مستحضر هستید که ما در دو سال گذشته برای واحدهای تولیدی پیش‌بینی اقتصادی که می‌کنیم برای ۳۰۰ تا ۳۲۰ روز کار سالانه است. آنچه که واحدهای تولیدی ما تا الان در دو سال گذشته و سال‌های قبلش، چیزی که به ارث رسیده به دولت چهاردهم، ناترازی است؛ ناترازی قیمت انرژی بوده است. اتابک گفت: ما باید همیشه سعی کنیم که در کشور مزیت تولید در کشور از بین نرود و مزیت تولید برای هر کشوری یکی از مؤلفه‌های توسعه‌یافتگی خواهد بود. وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بخش معدن اظهار کرد: این دو اقدام مهم، یعنی ایجاد پایگاه داده‌های علوم زمین و توسعه ظرفیت استفاده از داده‌های ماهواره‌ای، برای معادن نیز دنبال شده و امیدواریم با استفاده از این ظرفیت‌ها، کشور بتواند در حوزه محیط زیست نیز به شرایط بهتری دست پیدا کند. وزارت صمت به‌عنوان متولی صنعت کشور تلاش می‌کند با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، شرایطی را فراهم کند که توسعه صنایع با توجه به وضعیت اقتصادی امروز کشور و در عین حال با رعایت الزامات محیط زیستی، به نحو مطلوب‌تری پیش برود.