یک کارشناس بازار مسکن گفت: بنگاهداری و انباشت املاک توسط بانکها، آنها را به رقیب مردم در بازار مسکن تبدیل کرده و دست مصرفکننده واقعی را در بازار فعلی، از خرید خانه کوتاه کرده است. منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن در گفت و گو با مهر، با اشاره به بنگاهداری نظام بانکی در حوزه مسکن و در واکنش به آمار حدود ۶ هزار و ۸۰۰ واحد ملکی در اختیار بانکها، اظهار کرد: قانونی در انتهای سال ۱۳۹۳ تصویب شد که اجرای آن از سال ۱۳۹۴ آغاز شد و برای یک دوره چهار ساله در نظر گرفته شده بود؛ بنابراین باید در سال ۱۳۹۸ آنچه در قانون به تصویب رسیده و به تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده بود، اجرایی میشد. وی افزود: بر اساس این قانون، بانکها باید مازاد داراییهای خود را عرضه میکردند و این داراییها را به بازار تزریق میکردند، اما این اتفاق رخ نداد. این کارشناس بازار مسکن بیان کرد: از میان حدود ۲۲ بانکی که با عناوین مختلف مالی در کشور فعالیت میکنند، شاید ۱۰ درصد و نهایتا ۲۰ درصد آنها نخواستند یا نتوانستند این داراییها را عرضه کنند یا آنچه به عنوان املاک مازاد ارائه کردند، املاک قابل استفاده و مورد استقبال بازار نبود؛ در واقع، بخشی از این فایلها به گونهای بود که شاید همچنان در اختیار خود بانکها باقی مانده باشد و بازار نیز از آنها استقبال نکرده است. وی با اشاره به جرایم مالیاتی مربوط به املاک بانکها ادامه داد: اگر موضوع را بررسی کنید، میبینید که جرایم مهمی نیز در این حوزه مطرح بوده است. فکر میکنم حدود ۲۵ درصد جرایم مربوط به املاک و آپارتمانهای خالی بوده که بانکها باید بابت آنها مالیات و جریمه پرداخت میکردند، اما این اتفاق رخ نداده است؛ حتی موضوع تا جایی پیش رفته بود که بحث عزل و ابطال مدیریت عاملی برخی بانکها نیز مطرح شد، اما در عمل اتفاق خاصی که انتظار میرفت، رخ نداد. این کارشناس بازار مسکن با انتقاد از ساختار بنگاهداری نظام بانکی تصریح کرد: یک کلونی بسیار محکم از نظر نظام بانکداری شکل گرفته است؛ بهگونهای که گویی مانند واتیکان عمل میکند و شرکتهای مختلفی را تحت عناوینی مانند شرکتهای اجرایی و بهرهبرداری ایجاد کردهاند؛ عناوینی که گاهی آنقدر مبهم است که وقتی درباره آنها سؤال میکنید، پاسخ روشنی دریافت نمیکنید. وی یادآور شد: ممکن است وقتی به بانک مرکزی مراجعه میکنید، گفته شود که بانک مورد نظر اصلا چنین شرکتی ندارد یا بانک مرکزی آن شرکت را تأیید نکرده است، اما بعد مشاهده میکنیم که همان شرکت در پروژههای مشارکت در ساخت فعالیت میکند و مشخص میشود بخشی از سهام آن متعلق به همان بانک است؛ بنابراین، این مجموعهها مسیرهای مختلف را میشناسند و میدانند چگونه در این ساختار فعالیت کنند. غیبی گفت: همین نظام بنگاهداری باعث میشود تفکر سرمایهای و سوداگری در حوزه ملک و آپارتمان شکل بگیرد و دست مصرفکننده واقعی از بازار کوتاه شود؛ در چنین شرایطی، اگر مصرفکننده واقعی بخواهد صاحب مسکن شود، باید آن را با قیمت بسیار بالاتری خریداری کند. وی با اشاره به نحوه ارزیابی داراییهای بانکی اظهار کرد: نکته مهم دیگر این است که وقتی نظام بانکداری، پروژههای عمرانی یا ملک و آپارتمان را به عنوان دارایی خود محسوب میکند، به نظر من این موضوع نشاندهنده ضعف ارزیابی بانک مرکزی است؛ بانک مرکزی در فرآیند ارزیابی خود اعلام میکند که یک بانک تعداد مشخصی ملک و آپارتمان به ارزش چند هزار میلیارد تومان دارد و در نتیجه، رتبه و تراز آن بانک در ارزیابی نهایی سالانه افزایش پیدا میکند. این کارشناس بازار مسکن تأکید کرد: در حالی که باید این روند برعکس باشد. اگر یک بانک نتوانسته ملک، دارایی و آپارتمان خود را کاهش دهد، باید بابت این موضوع امتیاز منفی دریافت کند، نه اینکه داشتن حجم بالای املاک به عنوان یک نکته مثبت در ارزیابی آن بانک لحاظ شود. غیبی ادامه داد: ارزیابی مثبت باید زمانی صورت بگیرد که یک بانک به واحدهای تولیدی و زیرساختهای کشور، کارخانهها، جوانان و شرکتهای نوپایی که میخواهند در حوزههای مختلف فعالیت کنند، کمک کرده باشد و از این طریق ارزشآفرینی، خلق ثروت و تولید واقعی ایجاد کرده باشد. وی گفت: اینکه بانک مرکزی در ارزیابی خود اعلام کند بانک مورد نظر هزاران میلیارد تومان آپارتمان در مناطق یک و سه تهران دارد، نمیتواند به عنوان ارزشآفرینی تلقی شود. این بانک با این داراییها چه کاری انجام میدهد جز سوداگری؟ این کارشناس بازار مسکن عنوان کرد: اگر با این داراییها به صورت معکوس برخورد شود و امتیاز آنها به دلیل حجم بالای املاک و داراییهای ملکی منفی شود، بانکها مجبور خواهند شد هر سال بخشی از این املاک را به بازار عرضه کنند؛ در این صورت، ممکن است حتی وضعیت بازار ملک و مسکن نیز تعدیل شود.