معاون سازمان توسعه تجارت، از پیگیری اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد و گفت: تفکیک سیاست‌های ارزی و تجاری و کاهش مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه رفع تعهد ارزی الزامی است. محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، در گفت و گو با مهر، یکی از موضوعات مورد پیگیری سازمان توسعه تجارت را یکی‌شدن و هماهنگی سیاست ارزی و تجاری دانست و گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم این است که سیاست‌های تجاری باید پیشران اقتصاد کشور باشد، نه اینکه سیاست‌گذار ارزی تجارت را اداره کند. وی افزود: اکنون آنچه همه به آن معترف هستند این است که سیاست‌گذار ارزی در حوزه تجارت مداخله می‌کند و اینکه سیاست‌گذار تجاری درباره اینکه چه کالایی وارد یا صادر شود و در چه جهتی حرکت کند، تصمیم بگیرد، تحت تأثیر سیاست‌های ارزی قرار گرفته است. قنادزاده اظهار کرد: به همین دلیل تلاش می‌کنیم این موضوع را در قالب اصلاح آیین‌نامه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین اصلاح خود قانون پیگیری کنیم. پیشنهادی نیز برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه شده و تلاش می‌کنیم تنظیم روابط میان سیاست‌گذار ارزی و تجاری به شکل درستی انجام شود. وی تصریح کرد: سیاست‌گذار ارزی باید در حوزه ارز ورود داشته باشد و سیاست‌های خود را طراحی کند و در مقابل، سیاست‌گذار تجاری نیز بتواند با آزادی عمل کامل و با درک شرایط تجارت، درباره تجارت تصمیم‌گیری کند. تفکیک وظایف در حوزه ارز و تجارت یکی از دغدغه‌های جدی است که ریشه بسیاری از مسائل محسوب می‌شود. معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: پیشنهادهایی برای اصلاح قانون ارائه کرده‌ایم و اکنون نیز به‌صورت جدی در دولت پیگیر اصلاح آیین‌نامه ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستیم. اگر این اصلاح انجام شود، به نظرم بخش زیادی از نگرانی‌ها برطرف خواهد شد و این موضوع نیز در روزهای پایانی خود قرار دارد و به‌زودی اخبار خوبی در این زمینه منتشر خواهد شد. قنادزاده در ادامه با اشاره به مسائل فعالان اقتصادی در دستگاه قضایی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلاتی که فعالان اقتصادی در دستگاه قضایی داشتند، به موضوع رفع تعهدات ارزی مربوط می‌شود. سازمان توسعه تجارت نیز به عنوان یکی از اعضای کارگروهی که در ستاد مبارزه با قاچاق به این مسائل رسیدگی می‌کند، تلاش کرده است مشکلات فعالان اقتصادی مرتبط با ضوابط و بعضاً اشکالات موجود در ساختار را برطرف کند. وی افزود: هدف این است که از یک سو ارز کشور بازگردد و حقوق کشور استیفا شود و از سوی دیگر، فعالان اقتصادی معتبر و سالم، خدای نکرده درگیر مسائل حقوقی، قضایی و کیفری نشوند.