* آرمین هنگام
دهم شهریور ماه در تقویم رسمی کشور، روز بانکداری اسلامی نامگذاری شده است. روزی که یادآور تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ و تأیید آن توسط شورای نگهبان است. این روز، نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی ایران به شمار میرود که آرمانهایی چون عدالت اجتماعی، شفافیت اخلاقی و توسعه پایدار را در نظام مالی کشور ترسیم کرده است. با این حال، در گذر چهار دهه از آن روز، پرسشی اساسی در میان صاحبنظران، فقها و فعالان اقتصادی مطرح است: آیا نظام بانکی کشور توانسته است به آن آرمانها نزدیک شود یا همچنان فاصلهای معنادار با ایدهآل های بانکداری اسلامی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش، نخست باید به یاد داشته باشیم که بانکداری اسلامی صرفاً به حذف ظاهری ربا محدود نمیشود. این نظام، فلسفهای عمیقتر دارد که بر مشارکت در توزیع عادلانه ثروت و پرهیز از هرگونه بهرهگیری از نیازمندان استوار است. قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ با همین نگاه تدوین شد، اما به اذعان بسیاری از کارشناسان، اجرای ناقص آییننامهها و تداوم روشهای مبتنی بر بهره، باعث شد فلسفه اصلی این قانون در عمل محقق نشود. به عبارت دیگر، آنچه امروز در نظام بانکی جریان دارد، گاه بیشتر به بانکداری متعارف شباهت دارد تا الگوی اسلامی، با این تفاوت که عقود شرعی به شکل صوری بر آن سوار شدهاند.
یکی از چالشهای اساسی که بسیاری از مراجع تقلید و فقها بر آن تأکید دارند، مسئله جریمه دیرکرد و روشهای محاسبه سود در عقود بانکی است. برخی از مراجع در سالهای اخیر نسبت به وضعیت بانکداری کشور به طور صریح انتقاد کردهاند و بر ضرورت بازنگری اساسی در این حوزه تأکید دارند. همچنین، کارشناسان اقتصاد اسلامی بر این باورند که تا زمانی که ساختار بانکی بر مبانی ربوی بنا شده و تغییر بنیادین در آن ایجاد نشود، هرگونه اصلاح قانونی یا تخصصی شدن بانکها نمیتواند مشکل را حل کند. تصور و سازوکاری که در آن یک فرد یا نهاد باید سودی مشخص و تضمینشده را از تسهیلاتگیرنده بگیرد و به بانک بدهد و سپس بانک همان سود تضمینشده را به سپردهگذار منتقل کند، با روح بانکداری اسلامی که بر مشارکت در سود و زیان استوار است، همخوانی ندارد. علاوه بر این، ضعف نظارت شرعی مستقل و کارآمد بر عملکرد بانکها، یکی دیگر از حلقههای مفقوده در نظام بانکی کشور است. نبود نهادهای نظارتی با اقتدار کافی و استقلال عمل، باعث شده است که بسیاری از عقود به جای آنکه کارکرد واقعی خود را در تأمین مالی تولید مشارکت داشته باشند، به ابزاری برای گردش مالی و پرداخت سودهای علیالحساب تبدیل شوند. این وضعیت، نه تنها به تحقق عدالت اقتصادی کمک نمیکند، بلکه گاه به تشدید ناترازیهای بانکی و افزایش شکاف طبقاتی دامن میزند.
با این حال، نباید از یاد برد که نظام بانکی کشور در این مسیر با موانع ساختاری و محیطی متعددی نیز روبهرو بوده است.
ادامه در صفحه 2