* سجاد رحیمی مدیسه
هفتۀ دولت معمولاً فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی است؛ فرصتی برای آنکه دولت از پروژههای افتتاح شده، برنامههای اجراشده، اقدامات انجامگرفته و دستاوردهای خود سخن بگوید. اما یک دولت زمانی میتواند از خدمت سخن بگوید که این خدمت در زندگی مردم قابل لمس باشد؛ در سفره خانواده، در قدرت خرید حقوقبگیر، در امنیت شغلی کارگر، در امکان سرمایهگذاری تولیدکننده، در قیمت کالا، در دسترسی جوان به شغل و در امید یک خانواده به آینده.
پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفتۀ دولت، از این منظر، صرفاً یک پیام تبریک یا توصیۀ عمومی به مدیران دولتی نیست. در بخش اقتصادی این پیام، مجموعهای از مسائل کلیدی کنار یکدیگر قرار گرفتهاند که اگر دقیق خوانده شوند، میتوانند به یک نقشۀ راه جدی برای تغییر رویکرد اقتصادی دولت تبدیل شوند؛ نقشهای که نقطۀ آغاز آن نه شاخصهای روی کاغذ، بلکه زندگی واقعی مردم است. در این پیام، از تورم، بیکاری، مدیریت قیمتها و بازار کالا و خدمات سخن گفته شده؛ از رشد، افزایش سرمایهگذاری و هدایت سرمایهها به سمت نیازهای واقعی کشور؛ از رونق تولید، کاهش نقش دلار، اقتصاد مقاومتی، مدیریت واردات و استفادۀ حکیمانه از واردات در موارد ضروری؛ و در نهایت از یک کلید اصلی برای حل این مسائل یاد شده است: تکیۀ هرچه بیشتر بر تولید داخلی. این مجموعه گزارهها را اگر کنار یکدیگر قرار دهیم، یک پیام روشنتر به دست میآید: اقتصاد ایران بیش از آنکه به تصمیمهای مقطعی و مسکنهای کوتاهمدت نیاز داشته باشد، به اصلاح روش حکمرانی اقتصادی نیازمند است. و این دقیقاً همان نقطهای است که باید از دولت مطالبه کرد.
هر دولتی میتواند مجموعهای از اعداد و آمار ارائه کند. میتوان از رشد اقتصادی سخن گفت، از افزایش صادرات، افزایش تولید، افزایش سرمایهگذاری، افتتاح طرحهای متعدد و حتی افزایش درآمدهای دولت. اما اقتصاد در نهایت یک علم انتزاعی نیست که موفقیت آن فقط در جدولهای آماری سنجیده شود. اقتصاد برای مردم یعنی اینکه درآمدشان تا چه اندازه قدرت خرید دارد. یعنی کارگری که دوازده ماه کار کرده، در پایان سال بتواند با درآمد خود همان سطحی از زندگی را که برایش برنامهریزی کرده بود حفظ کند. یعنی جوانی که تحصیلات و مهارت دارد، بتواند وارد بازار کار شود. یعنی تولیدکننده بتواند مواد اولیه خود را با قیمت قابل پیشبینی تهیه کند و برای فردای کسبوکارش برنامه داشته باشد. یعنی مغازهدار مجبور نباشد هر روز قیمت کالا را تغییر دهد. یعنی خانوادهای که برای خرید یک وسیلۀ ضروری چند ماه پسانداز کرده، ناگهان با افزایش شدید قیمت مواجه نشود. یعنی سرمایهای که در اختیار مردم قرار دارد، به جای حرکت به سمت فعالیتهای سوداگرانه، امکان ورود به تولید و ایجاد اشتغال را پیدا کند. بنابراین اگر قرار است مردم، خدمتگزاری قوا و دستگاههای مسئول را حس کنند، نخستین محلّ سنجش این خدمت، اقتصاد خانوار است.
ادامه در صفحه 2