تفاهم-گروه گزارش: رئیس اتاق تعاون تهران بر ضرورت بازشناسی جایگاه مستقل تعاون و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی تأکید کرد. ‌بیست و یکمین همایش تعاونی‌های برترین ملی با محوریت بررسی ظرفیت‌های بخش صنعت و حمل‌ونقل، با حضور مجید صرفی، معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سالن اجلاس سران برگزار شد. عبدا... بهرامی، رئیس اتاق تعاون استان تهران، در این نشست تخصصی با بررسی جایگاه تعاونی‌ها در شرایط بحرانی، بر نقش حیاتی این بخش تأکید کرد. وی اظهار داشت: بخش تعاون در مواجهه با تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی و فشارهای اقتصادی، نه تنها متوقف نشد، بلکه با تکیه بر تولید، اشتغال‌زایی و فعال نگه داشتن زنجیره حمل‌ونقل، سدی استوار در برابر چالش‌های اقتصاد ملی بود. بهرامی در تحلیل جایگاه ساختاری این حوزه، تصریح کرد: ظرفیت‌های عظیم تعاون را نباید صرفاً در قالب «بخش خصوصی» تعریف کرد. وی تأکید کرد که تعاون در واقع تجلی مالکیت و اقتصاد مردمی ایران است و از این رو، مسئولان حوزه اقتصاد و کار باید در سیاست‌گذاری‌ها و ادبیات رسمی، جایگاه این بخش را به عنوان یک رکن مستقل و شایسته بازشناسند. رئیس اتاق تعاون تهران با اشاره به تضاد میان اهداف قانونی و واقعیت‌های موجود، افزود: با وجود اینکه قانون اساسی و اسناد توسعه، سهم 25 درصدی را برای تعاون در اقتصاد کشور هدف‌گذاری کرده‌اند، اما فاصله میان این جایگاه قانونی و جایگاه واقعی تعاون در اقتصاد، همچنان غیرقابل قبول است. وی در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای این بخش در حوزه مسکن پرداخت و عنوان کرد: تعاونی‌ها طی دهه‌های اخیر ده‌ها هزار واحد مسکونی در استان تهران ایجاد کرده‌اند. بهرامی تأکید کرد که نباید به دلیل برخی چالش‌های مدیریتی یا ابهامات قانونی در برخی پروژه‌ها، کارنامه درخشان این بخش زیر سوال برود. وی افزود: اگر تعاونی‌های مسکن فعال نبودند، فشار بر دولت‌ها در این حوزه بسیار بیشتر می‌شد. راهکار صحیح، نه تضعیف این بخش، بلکه شفاف‌سازی، نظارت دقیق و اصلاح قوانین است تا دولت و مجلس، تعاون را شریکی در توسعه بدانند. در ادامه، بهرامی با معرفی چشم‌انداز جدید اتاق تعاون استان تهران، این نهاد را «پارلمان بخش مردمی تعاون» و «بازوی راهبردی توسعه» نامید. وی محورهای چهارگانه راهبردی این اتاق را «شبکه‌سازی، توانمندسازی، تأمین مالی و توسعه صادرات دانش‌بنیان» معرفی کرد و آمادگی این نهاد را برای همکاری راهبردی با وزارت تعاون در جهت توسعه اقتصاد مردمی اعلام نمود. رئیس اتاق تعاون تهران در پایان سخنان خود، پیوندی میان عدالت اجتماعی و قدرت تعاون برقرار کرد و گفت: دستیابی به عدالت اجتماعی در گرو توزیع مالکیت و فرصت‌های اقتصادی است. برای تحقق اشتغال پایدار، باید مردم از جایگاه مصرف‌کننده به صاحب و شریک اقتصادی تبدیل شوند.
50 میلیون نفر عضو شرکت‌های تعاونی سهام عدالت هستند
همچنین، رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی گفت: ظرفیت تعاونی‌ها در کشور بالاست و فقط در حوزه سهام عدالت بیش از ۵۰ میلیون نفر در شرکت‌های تعاونی عضو هستند. محمد نصیری، رئیس فراکسیون تعاون مجلس ضمن گرامیداشت یاد و خاطره جمهور، دولت سیزدهم، از ایشان به عنوان یکی از پیشگامان اعتقاد به مردمی‌سازی اقتصاد و حمایت از بخش تعاون یاد کرد. نصیری در ابتدای سخنان خود، با تبریک هفته تعاون به فعالان این عرصه و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح کرد: بخش تعاون در نظام جمهوری اسلامی صرفاً یک گزینه اقتصادی نیست، بلکه یکی از ارکان بنیادین اقتصاد کشور است که ریشه در قانون اساسی دارد. طبق اصل ۴۳ قانون اساسی، دولت مکلف است وسایل کار را در قالب تعاونی‌ها در اختیار افراد توانمند اما فاقد ابزار قرار دهد تا عدالت اجتماعی محقق شود. رئیس فراکسیون تعاون مجلس با اشاره به مشکلات قانونی موجود، تأکید کرد: نبود تنقیح قوانین و عدم هماهنگی میان قوانین مصوب سال‌های ۱۳۵۰، ۱۳۷۰ و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، چالش‌های جدی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. وی افزود: کمیته تعاون در کمیسیون تولید مجلس با جدیت در حال اصلاح قانون اصل ۴۴ است تا ضمن رفع ناهماهنگی‌های قانونی، فرایند طولانی و پیچیده تأسیس تعاونی‌ها را تسهیل کند. نصیری با خطاب قرار دادن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکید کرد: حجم گسترده وظایف و مدیریت هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ در این وزارتخانه، گاهی باعث شده است که بحث حیاتی تعاون به حاشیه برود. انتظار داریم با برنامه‌ریزی ویژه در وزارتخانه، مطالبات به حق تعاون‌گران و مردم مرتفع شود. رئیس فراکسیون تعاون مجلس با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی بین نهادهای واسط، اتاق تعاون، اتحادیه‌ها و بانک عامل تعاون، تصریح کرد: بانک عامل بخش تعاون باید بازوی اصلی تقویت تعاونی‌ها باشد. جای سؤال است که چرا گردش مالی هلدینگ‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون در بانک تخصصی همین بخش نیست؟ وی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا با دستور ویژه، حساب‌های مالی تمام شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه را به بانک عامل بخش تعاون منتقل کند تا منابع حاصل از آن، صرف تقویت و حمایت حداکثری از تمامی تعاونی‌های کشور شود. وی ادامه داد: در بحث توسعه زیرساخت‌های اقتصادی تعاونی‌ها، یک چالش کلیدی و فرصت راهبردی وجود دارد که نیازمند بازنگری در ساختارهای جاری است. پرسش اساسی این است: چرا در حوزه‌ی فعالیت تعاونی‌ها، کارت‌های بازرگانی باید از نهادهای دیگر صادر شود، در حالی که «اتاق تعاون» با ظرفیت‌های موجود، می‌تواند نقش اصلی را ایفا کند؟ اگر کارت‌های بازرگانیِ شرکت‌های زیرمجموعه و هلدینگ‌های بزرگ برخاسته از سهام عدالت، از سوی خود اتاق تعاون صادر شود، نه تنها فرآیند نظارتی تسهیل می‌گردد، بلکه بنیه مالی و گردش مالی اتاق تعاون نیز تقویت شده و امکان برنامه‌ریزی‌های کلان‌تر برای این نهاد فراهم می‌آید.