* دکتر محمدجعفرایرانی
عضو هیات علمی دانشگاه و
هیات مدیره بانک توسعه تعاون
در شرایط مواجهه با تحریمهای همهجانبه مالی، تجاری و تهاجم ترکیبی اقتصادی، ساختارهای متمرکز دولتی و بنگاههای انحصار گرای سرمایه محور با بیشترین آسیبپذیری و ناکارآمدی در تخصیص بهینه منابع مواجه میشوند. دکترین اقتصاد مقاومتی نیازمند الگویی درونزا، برونگرا، مردمپایه و منعطف است. بخش تعاون با اتکا به ظرفیتهای نامحدود تجمیع سرمایههای خرد، پیوند منافع تولیدکننده و مصرفکننده و شبکهسازی مویرگی در سراسر کشور، نقشی راهبردی در پدافند غیرعامل اقتصادی، تأمین امنیت غذایی و خنثیسازی تکانههای ارزی ایفا میکند. این نوشتار به واکاوی الزامات مدیریتی و نهادی گذار به اقتصاد تعاونمحور در تراز جنگ اقتصادی میپردازد.
۱.جنگ اقتصادی و ضرورت تغییر پارادایم به اقتصاد مردمی
تحریم های یکجانبه و محدود سازی مجاری بانکی و تجاری، نه صرفاً یک اختلال موقت، بلکه تهاجمی سازمانیافته علیه معیشت عمومی و بنیانهای تولید ملی است. در این فضا، الگوهای سنتی اداره بنگاهها به دلیل عدم تابآوری، هزینههای مبادله بالا و تمایل به رفتارهای سوداگرانه و احتکار، کارآمدی خود را از دست میدهند. اقتصاد مقاومتی بر پایه مردمیسازی پایدار، تقویت تولید درونزا و عدالت در توزیع بنیان نهاده شده است؛ ارکانی که منطبق بر فلسفه وجودی بخش تعاون هستند.
۲. مبانی نظری: نظریه تابآوری سازمانی و کاهش آسیبپذیری در تحریم
از منظر نهادگرایی و نظریه تابآوری (Resilience Theory)، سیستم های غیرمتمرکز، شبکهای و با توزیع گسترده ریسک، در برابر شوکهای بیرونی مقاومت بالاتری دارند:
{شاخص تابآوری اقتصادی} ={درونزایی تولید}{سرمایه اجتماعی و اعتماد سازمانی}{تمرکزپذیری انحصار} {وابستگی به ارز خارجی}
تعاونیها به دلیل پیوند منافع اعضا با بقای بنگاه، ریسک انحلال و فرار سرمایه را در شرایط بحران به حداقل میرسانند و به عنوان سپر پدافندی اقتصاد ملی عمل میکنند.
۳. کارکردهای محوری اقتصاد تعاون در مهار اثرات تحریم و جنگ اقتصادی
الف) شکستن انحصارات توزیع و تضمین امنیت معیشت و کالا
در دوران فشار تحریمی، اخلال در نظام توزیع و سفتهبازی، تورم انتظاری را تشدید میکند. شبکه گسترده تعاونیهای مصرف و تأمین، به دلیل شفافیت ذاتی و حذف انگیزه احتکار، بهترین سازوکار تضمین امنیت غذایی و توزیع کالاهای اساسی بدون ایجاد رانت قیمتی به شمار میروند.
ادامه در صفحه 2