تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن در مردادماه به ۳۲.۵ درصد و اجاره‌بها به ۳۱.۸ درصد رسید؛ شکافی که با عقب‌ماندن درآمد خانوار از هزینه مسکن، فشار معیشتی بر مستأجران را تشدید کرده است. به گزارش مهر، بحران مسکن در ایران دیگر صرفا به افزایش قیمت خرید خانه محدود نمی‌شود؛ رشد هزینه اجاره، عقب‌ماندن درآمد خانوار از مخارج زندگی و طولانی‌شدن روند اجرای طرح‌های حمایتی، مجموعه‌ای از فشارهای هم‌زمان را به خانوارها وارد کرده است. در چنین شرایطی، حتی کاهش سرعت رشد قیمت مسکن نیز به معنای بهبود وضعیت بازار برای مردم نیست. بر اساس آخرین آمار مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن در مردادماه سال جاری به ۳۲.۵ درصد رسیده و تورم سالانه این بخش نیز ۳۲.۷ درصد ثبت شده است. در بازار اجاره نیز تورم نقطه‌به‌نقطه در همین ماه ۳۱.۸ درصد و تورم سالانه ۳۲.۳ درصد بوده است؛ ارقامی که نشان می‌دهد مسکن همچنان یکی از مهم‌ترین اقلام هزینه‌ای خانوارهاست و فشار ناشی از آن، به‌ویژه برای مستأجران، ادامه دارد. اگرچه نرخ رشد مسکن در مقایسه با برخی کالاها و خدمات با جهش‌های شدیدتری مواجه نشده است، اما نمی‌توان این موضوع را نشانه کاهش بحران مسکن دانست. مسئله اصلی برای خانوار، نسبت میان درآمد و هزینه است؛ زمانی که دستمزد و درآمد خانوار با سرعت افزایش هزینه‌های مسکن همراه نمی‌شود، حتی رشد به ظاهر محدودتر قیمت‌ها نیز می‌تواند بخش قابل توجهی از قدرت خرید خانوار را از بین ببرد. مسکن برخلاف بسیاری از کالاهای مصرفی، نیاز قابل حذف یا تعویق‌پذیری نیست. خانوار حتی در شرایط کاهش قدرت خرید نیز ناچار به پرداخت اجاره یا تأمین هزینه مسکن است. از همین رو، افزایش هزینه مسکن مستقیما سایر بخش‌های زندگی خانوار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای مستأجری که درآمدش با تورم عمومی اقتصاد افزایش پیدا نکرده، تورم بیش از ۳۰ درصدی هزینه اجاره تنها به معنای افزایش یک قلم از مخارج نیست؛ بلکه می‌تواند به کاهش هزینه‌های مربوط به خوراک، درمان، آموزش، حمل‌ونقل و سایر نیازهای ضروری منجر شود. به همین دلیل، آثار تورم مسکن را باید فراتر از عدد اعلام‌شده برای قیمت یا اجاره‌بها بررسی کرد. از سوی دیگر، افزایش هزینه اجاره به معنای دشوارتر شدن مسیر خانه‌دار شدن نیز هست. بخشی از خانوارهایی که پیش از این امکان پس‌انداز برای خرید مسکن داشتند، با افزایش اجاره و هزینه‌های جاری، بخش بیشتری از درآمد خود را صرف تأمین سرپناه می‌کنند و در نتیجه فاصله آنها با بازار خرید مسکن بیشتر می‌شود. در سال‌های اخیر، سیاست‌های مختلفی برای کنترل بحران مسکن و افزایش دسترسی خانوارها به واحدهای مسکونی اجرا شده که مهم‌ترین آنها طرح‌های مسکن حمایتی مهر و نهضت ملی بوده است. با این حال، استمرار مشکلات بازار نشان می‌دهد این سیاست‌ها هنوز نتوانسته‌اند به اندازه‌ای که انتظار می‌رفت، از فشار موجود بر خانوارها بکاهند. مشکلات مربوط به تأمین مالی، افزایش هزینه ساخت، طولانی‌شدن روند اجرای پروژه‌ها، تعیین سهم آورده متقاضیان و ابهام در زمان تحویل واحدها، از جمله چالش‌هایی است که بخشی از متقاضیان این طرح‌ها با آن مواجه هستند. در واقع، سیاست حمایتی زمانی می‌تواند اثر خود را در بازار نشان دهد که متقاضی بتواند با اتکا به یک برنامه مشخص، قابل پیش‌بینی و شفاف، مسیر دریافت واحد مسکونی را طی کند. در غیر این صورت، طرحی که قرار است بخشی از بحران مسکن را حل کند، ممکن است خود به یکی از منابع نگرانی خانوار تبدیل شود. این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که متقاضیان علاوه بر پرداخت اجاره‌بهای فعلی، باید آورده‌های مربوط به پروژه‌های مسکن حمایتی را نیز تأمین کنند؛ موضوعی که در شرایط تورمی می‌تواند فشار مضاعفی بر خانوار ایجاد کند. در همین زمینه، منصور علیمردانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مشکلات معیشتی مردم تأکید کرد که مردم معجزه نمی‌خواهند، بلکه خواهان کار، عدالت، امنیت اقتصادی و پاسخ روشن هستند. وی گفت: وقتی درآمد مردم از هزینه زندگی عقب می‌ماند، یعنی یک جای کار می‌لنگد و ما موظفیم آن را اصلاح کنیم. این نماینده مردم در مجلس دوازدهم افزود: بازنشسته‌ای که یک عمر برای این کشور کار کرده است، حق دارد با حقوق خود آبرومندانه زندگی کند و نباید برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی شرمنده خانواده باشد. علیمردانی با اشاره به همین موضوع گفت: جوانی که می‌خواهد ازدواج کند، ناچار است با اجاره‌های سنگین و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی بجنگد؛ جوان در باتلاق نهضت ملی مسکن گرفتار شده است. خانه‌ای که باید مأمن آرامش و سرپناه خانواده باشد، برای متقاضیان مسکن ملی به منبع نگرانی تبدیل شده است.